حكم تاريخي ورد اعتبار للمهندس مدحت بركات في قضية وادي الملوك
بعد 12 عاما من الظلم والتشهير الذي تعرض له رجل الأعمال المهندس مدحت بركات مالك شركة "وادي الملوك"، أصدرت محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة حكما تاريخيا يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر، يبرئ المهندس مدحت بركات وشركته من تهمة الاستيلاء على أملاك الدولة، ويعيد له اعتباره من جديد.
حكم رد اعتبار مدحت بركات
صدر قرار محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة - دائرة 8 عقود، يوم الأحد الثامن من نوفمبر 2020، لصالح شركة المركز الدائم للصناعات الصحراوية والبيئية "وادي الملوك"، ومالكها رجل الأعمال المهندس بركات، حيث قضت المحكمة حضوريا بإلغاء قرارات الفسخ الصادرة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، في القضية التي اتهمت فيها الهيئة المهندس بركات وشركته بالتعدي على أراضي الدولة، مدعية أنها غير مملوكة له، وهو ما تسبب في الحكم بحبس بركات 3 سنوات، منذ 12 عاما.
وأقرت محكمة الاستئناف العليا بصحة ملكية الأرض قانونا وإجرائيا للمهندس بركات، وذلك من واقع صحة الأوراق والمستندات الحكومية، وبناء عليه قررت بطلان أحكام الفسخ السابقة.
تاريخ قضية وادي الملوك وفساد نظام مبارك
يعود تاريخ قضية "وادي الملوك" التي ردت المحكمة اعتبار المهندس بركات فيها بحكمها الأحد الماضي إلى 12 عاما، وقت أن كان نظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في أوج تجبره وفساده، وهو ما ظهر جليا في تلفيق التهم البالطة للمهندس بركات وشركة "وادي الملوك" رغم كونها من كبريات شركات البناء والتشييد واستصلاح الأراضي وقتها.
ولم يكن الاستيلاء على أراضي الدولة، كما ادعى النظام الفاسد وقتها هو السبب في تلك القضية، وإنما جاء ذلك انتقاما من رجل الأعمال بركات، بعدما أصدر صحيفة "الطريق" عام 2007، والتي كشفت الكثير من فساد مبارك ونظامه، ما جعلها تصبح منبرا للأقلام الشريفة، وتحظى بسمعة طيبة في الشارع المصري.
ولأنها لم تتهاون في كشف أي فساد مهما كان مصدره، وذلك في وقت تجبر نظام مبارك وتغوله على الجميع، وبعد محاولات مستميتة لاستمالة مالك الجريدة من قبل النظام الحاكم، قوبلت جميعها برفض بركات، لم يجد أباطرة الفساد والشر بدا من تلقينه درسا قاسيا لإزاحته من طريقهم، وهو ما حدث باستهداف شركته بقضايا ملفقة والإصرارا على تدميرها تماما.
وتحت الدعاوى والاتهامات التي ليس لها أساس من الصحة، واستنادا للقوة الغاشمة التي لا تخشى أحد، تحركت معدات حكومية لإزالة منشآت مشروع وادي الملوك بأكتوبر، بحجة استرداد أملاك الدولة، رغم تيقنهم من أن الأرض وما عليها مملوك ملكية صحيحة وبعقود مسجلة، وذلك من أجل التشهير وإجبار الرجل على الاستسلام.
وقائع القضية
• تعود وقائع القضية لعام 2008، حيث دفع النظام الحاكم وقتها بأشخاص لتقديم بلاغات تدعي استيلاء شركة وادي الملوك على الأرض محل النزاع بالكيلو 52 بطريق الإسكندرية الصحراوي، واتهمت المهندس مدحت بركات بتغيير نشاط الأراضي والتربح.
• وفي عام 2011 قدمت هيئة التعمير والتنمية الزراعية بلاغا ضد شركة وادي الملوك بغية الحكم بفسخ عقود التمليك الصادرة من الهيئة للشركة وصدر الحكم لها في غياب الشركة ومثليها بإلغاء فسخ العقود.
• أقامت الشركة الاستئناف رقم 352 لسنة 2011 طعنا على الحكم لإلغاء الحكم الجزئي، وطلبت الشركة إحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء وجاء التقرير لصالح الشركة في مناسبتين أمام مكتب الخبراء.
• قرر قاضي التحقيق في جلسة 5 مايو 2011 تشكيل لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل تكون مهمتها التالي:
1- بيان الشكل القانوني لشركة وادي الملوك.
2- كيفية تحديد سعر البيع ومن القائم بذلك وهل تم تغيير الغرض من استخدام الأرض ورفع نسبة البناء على الأرض من عدمه.
3- بيان عما إذا كانت صدر من الهيئة في 8 يناير عام 2008 قرار بتحويل النشاط من استثماري زراعي إلى نشاط استماري عقاري وسكني سياحي.
4- بيان ما إذا كانت الشركة قد استغلت الأرض في مشروعات عقارية أو سياحية.
• وفي جلسة التحقيق في 5 فبراير لعام 2013 قرر قاضي التحقيق التالي:
- أن الشركة محل الفحص وهي المركز الدائم للصناعات الزراعية والصحراوية (وادي الملوك) هي شكة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وغرض الشركة هو استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية.
-سددت الشركة ما على الأرض من مستحقات مالية لدى المحكمة.
براءة شركة مدحت بركات
بالإطلاع على أوراق القضية وعقود الأراضي وما خلصت إليه لجان الخبراء، والأوراق المقدمة من الشركة، التي تفيد تسديد كامل مستحقات الدولة وقانونية العقود والأراضي، أمر قاضي المحكمة في 30مارس لعام 2016 بالآتي..
أولا- استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام.
ثانيا- قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا.
ثالثا- رفع اسم مدحت حسانين أحمد بركات من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
رابعا- إعلان هذا الأمر لذوي الشأن.
استئناف النيابة على البراءة
وعقب حكم براءة شركة وادي الملوك من كل التهم قررت نيابة الأموال العامة الاستئناف في 9 نوفمبر 2016، وبتاريخ 12 نوفبر 2016 حدد المستشار رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة جلسة 3 ديسمبر 2016.
البراءة النهائية
قررت المحكمة قبول استئناف النيابة شكلا ورفض الموضوع، لتظل القضية مكانها طيلة تلك السنوات حتى أصدرت محكمة الاستئناف العليا حكمها التاريخي الأخير وجاء كالتالي..
1- حكمت المحكمة حضوريا بإلغاء حكم أول درجة.
2- إلغاء قرارات الفسخ التي أصدرتها هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
حيثيات براءة مدحت بركات
قالت محكمة الاستنئاف في رفض استئناف النيابة على حكم براءة شركة وادي الملوك والمهندس مدحت بركات من شبهة الاستيلاء والتربح وعدم صحة عقود شراء الأراضي محل النزاع، (إن استئناف النيابة استوفى شكله وحيث إنه عن موضوع الاستئناف ولما كان القرار المستأنف استند إلى أسباب سائغة صادفت صحيح القانون ومن ثم تطمئن اليها المحكمة وتأخذ بها أسبابا لقرارها خاصة وأن استئناف النيابة العامة لم يغير من هذا النظر الأمر الذي تقضي به المحكمة برفضه موضوعا.
ولهذه الأسباب بعد الإطلاع على مادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الأمر المستأنف ببراءة الشركة ومالكها من شبهات العدوان على المال العام).
وبذلك، وبعد مرور 12 عاما تعرض فيها المهندس مدحت بركات للظلم والتشهير، صدر الحكم العادل النزيه ببراءته، ليعيد له اعتباره من جديد.
اقرأ أيضا:
