رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات عمل الوزارة والرؤية المستهدف العمل على تحقيقها خلال الفترة القادمة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة والرؤية المستهدف العمل على تحقيقها خلال الفترة القادمة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، على دور شركات الإنتاج الحربي، في دعم وتعزيز جهود توطين العديد من الصناعات في مختلف المجالات، وذلك بما يسهم في اتاحة مختلف المنتجات، تلبية لاحتياجات ومتطلبات القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية.
وأشار الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، خلال اللقاء، إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة القادمة بذل المزيد من الجهود التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز أوجه جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعديد من القطاعات والمجالات، وكذا السعي لتعميق وتوطين عدد من الصناعات المحلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، تعظيما لما نمتلكه من مقومات وإمكانات، واستغلالا للطاقات الإنتاجية المتواجدة بالشركات التابعة للإنتاج الحربي.
وأكد أن رؤية الوزارة ترتكز على جعل الإنتاج الحربي مؤسسة صناعية متطورة، تسعى لتلبية مختلف المتطلبات، هذا إلى جانب المساهمة في تحقيق مختلف أوجه التنمية المستدامة من خلال المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية والتنموية والخدمية والقومية، وذلك اعتماداً على المقومات والإمكانات التكنولوجية والتصنيعية والبشرية المتميزة في إطار منظومة تؤمن بالتحدي وتكافؤ الفرص.
ونوه وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال اللقاء، إلى أن استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة تستهدف التوسع في تنفيذ وتطبيق المزيد من البرامج التدريبية، وذلك بما يسهم في تأهيل ورفع كفاءة وصقل مهارات مختلف الكوادر الفنية والإدارية داخل قطاعات الوزارة وهيئاتها، من خلال التعاون والتنسيق مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية والاكاديميات المتخصصة، مضيفاً: نستهدف إعادة تأهيل وتطوير وتشغيل خطوط الإنتاج المتعلقة بمختلف المنتجات النمطية، وكذا السعي لاستحداث منتجات جديدة اعتماداً على أساليب وطرق التكنولوجيات الحديثة وما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
كما تناول الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، جهود تعزيز ورفع كفاءة الإدارة المالية لمختلف الهيئات والشركات التابعة للوزارة، تحقيقاً لمزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية، وبما يتسق مع جهود الدولة في إطار التحول الرقمي، وحوكمة مختلف المنشآت.
