النقل: المخطط الشامل للموانئ البحرية يحول مصر لمركز عالمي للطاقة واللوجيستيات

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير اليوم الأحد أن المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ يستهدف تحويل مصر إلي مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوي الإقليمي والأفريقي والعالمي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده اليوم مع اللجنة الخاصة بدراسة المخطط، والتي ينفذها مركز البحوث والاستشارات MRCC بالتعاون مع مركز هامبورج لاستشارات الموانئ HPC، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح الوزير أن الأهداف الرئيسية لتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية تتضمن استكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري لدعم التنمية الشاملة، وإنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، وربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة، وتأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية.

وأضاف أن المخطط يستهدف كذلك تطوير البنية التشريعية للموانئ البحرية بما يتماشى مع التطورات المحلية والعالمية ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية، وتأمين الموانئ البحرية، والعمل على رفع التصنيف البيئي الدولي للموانئ المصرية إلى "موانئ خضراء" لتحقيق الاستدامة البيئية، كما يستهدف المخطط تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري بما يمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية، فضلا عن دعم تنمية السياحة البحرية.
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، النتائج التي توصلت اليها اللجنة حتى الآن حيث قاربت الدراسة على الانتهاء، مشيرا إلى أهمية الاتزام بمحددات الدراسة وهي دراسة المخطط الشامل لتطوير الموانئ ومناطق الظهير للموانئ المصرية في إطار مواكبة اتجاهات التطوير العالمية، والأثر المتوقع لهذا التطوير على الوضع التنافسي للموانئ المصرية بهدف استعادة مصر لدورها في خدمة حركة النقل البحري بين الشرق والغرب.
وأفاد بأن الدراسة يحب أن تشمل وضع خطط التطوير البديلة وتحديد السيناريوهات الاقتصادية المستقبلية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عمل تحليل ودراسة للعناصر المؤثرة، وتشمل تحليل توقعات النمو للطلب المحلي وتوقعات حركة الترانزيت والأحجام والخطوط المنتظمة، فضلا عن تحديد الاحتياجات المستقبلية للبنية الأساسية مثل الأرصفة والساحات والمحطات ومراكز التوزيع وطاقة الحركة عبر البوابات.
كما يجب أن تشمل الدراسة وضع خطة تنفيذية لتطوير البنية الأساسية ووسائل التداول ونظم التشغيل إلكترونيا فى إطار مواكبة التغيرات الحديثة في أنماط عمليات النقل البحري والتطوير المتوقع، مثل زيادة أحجام السفن والأطوال والأعماق، وتحليل إمكانيات تقديم أنشطة لوجيستية إضافية في نطاق الموانئ وتطوير النقل الداخلي.
وأكد الوزير أهمية الإسراع بالانتهاء من الدراسة نظرا لأهميتها الشديدة، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بتطوير قطاع النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي.