هل تخضع أوروبا للدب الروسي بعد عناد لمدة ثلاث سنوات؟
منذ بداية حرب روسيا وأوكرانيا وتأثيرها على العالم في الأمن الغذائي والممرات الملاحية ورفع تكلفة النقل الا ان كان يوجد ما هو أهم بالنسبة للكرملين كهدف أساسي وهو ضعف أمن الطاقة في أوروبا ومن هذا المنطلق نقوم بتحليل الوضع الراهن بعد الانقطاعات الكهربائية بشكل مفاجئ في أنحاء أوروبا وبالأخص في اسبانيا والبرتغال الذين يعتمدوا بشكل جزئي على امدادات الكهرباء من فرنسا
ففي الأشهر الأخيرة شهدت أوروبا موجة من الانقطاعات الكهربائية غير المسبوقة. فعلى سبيل المثال تعرضت إسبانيا والبرتغال لانقطاع طاقة مفاجئ شلّ أغلب مرافقهما فُقدت 15 غيغاوات من قدرة التوليد في خمس ثوانٍ أي حوالي 60% من الطلب الوطني
ووصفته وكالات الأنباء بأنه «أحد أكبر الانقطاعات في تاريخ أوروبا. وعادت الكهرباء تدريجيًا إلى معظم المناطق لكن الحادث أثار جدلاً حول هشاشة الشبكة الأوروبية وتذبذب الطاقة المتجددة. ففي ظل الاعتماد المتزايد على الرياح والطاقة الشمسية يصعب التنبؤ بإمدادات الكهرباء فكما أشار محللون فإن التذبذب المناخي زاد من تقلب الطلب على الغاز الذي يعوّض فترات انقطاع الرياح والشمس وعليها قبول حدوث انقطاع كهذا كخبر اعتيادي يخفي مخاوف جيوسياسية عميقة حول أمن الطاقة الأوروبي وقدرته على مواجهة صدمات مفاجئة ولذلك سوف نقوم بتوضيح المعالم الرئيسية للربط بين أمن الطاقة الأوروبي والغاز الروسي وكيف كان رهان بوتين على الشتاء من أجل إنهاء حرب روسيا وأوكرانيا لصالح الروس عن طريق الغاز وتجميد أوروبا.
الهيمنة الفرنسية على ثروات أفريقيا وتأثيرها على الكهرباء الأوروبية
لعبت فرنسا تاريخيًا دورًا محوريًا في استغلال ثروات أفريقيا لاسيما اليورانيوم والذهب وربط ذلك بتأمين طاقتها الكهربائية.
فالنفوذ الفرنسي القديم في دول الساحل وبالأخص النيجير سمح لشركات فرنسية مثل أورانو (Areva سابقًا) بالسيطرة على مناجم اليورانيوم الرئيسية. ويُعد اليورانيوم وقودًا أساسيًا للطاقة النووية التي تشكل حاليًا نحو 70% من توليد الكهرباء في فرنسا. وقد بلغ أثر هذا التوجه أوجهه حين كشفت رويترز أن السلطات النيجيرية استولت على منجم سومير لليورانيوم الذي تملكه أورانو بعد انقلاب عسكري حديث
ويعني ذلك أن نحو 15% من إمدادات أورانو من اليورانيوم (حين كان المنجم يعمل بكامل طاقته) مُعَدّةٌ لتغذية المفاعلات الأوروبية
وعلى نحو مماثل فإن فرنسا كانت ولا تزال تستثمر في مناجم الذهب الأفريقية وتتحكم فيها جزئيًا رغم أن شركات أجنبية غربية وأحيانا كندية أو أسترالية تقود القطاع. وتنتفع أوروبا بتصدير بعض الكهرباء من شمال إفريقيا مثل مشاريع الطاقة الشمسية المصرية أو الهيدروليكية الإقليمية لكن التأثير الأكبر يبقى في الوقود النووي. ولذا فإن سيطرة باريس على موارد اليورانيوم والذهب في أفريقيا تُترجم إلى موقع قوي في سوق الطاقة الأوروبي فإمداد محطات الطاقة الفرنسية باليورانيوم الأفريقي يعني إنتاج آلاف الميغاوات وبيع الفائض لأوروبا المحيطة ومع تقهقر النفوذ الفرنسي في المنطقة تتلاشى هذه المميزات تدريجيًا.
تأثير حرب روسيا أوكرانيا على سوق الطاقة الأوروبي واستراتيجية بوتين
أدت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى اهتزاز كبير في سوق الطاقة الأوروبي. فبينما فرضت الدول الغربية عقوبات على النفط والغاز الروسي وأقر الكرملين «أسلوب السلاح عبر خفض إمدادات الغاز الطبيعي تدريجيًا. ونتيجة لذلك انخفضت كميات الغاز الروسي الواردة عبر الأنابيب بشكل حاد منذ 2022
وبالرغم من ذلك فقد كثّفت أوروبا جهداً استثنائيًا لسد الفجوات: بناء محطات للغاز المسال تنويع المصادر وتعزيز التخزين. ووفقا لوكالة رويترز «رغم الغزو الروسي ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي العام الماضي وبقي نحو 19% من إجمالي حاجاته (غاز وأنابيب مجتمعًا) قادمًا من موسكو في 2024
وتأتي هذه النسبة مع تبني أوروبا بهدف إنهاء كل استيراد للغاز الروسي بحلول 2027ما يوضح الاعتماد المتبقي وتأخر البدائل. وكان بوتين يراهن على أن شتاءً قارصًا أو تخفيضًا مطولًا للإمدادات يجبر أوروبا على الاستسلام وعودتها إلى أحضان الطاقة الروسية.
الصمود الأوروبي وخطة بوتين المتعثرة
لكن لم تسر الخطة الروسية كما كان متوقعًا. فقد ساعدت الظروف المناخية المعتدلة أوروبا على تجاوز الأزمة بأقل الأضرار. فقد نجحت أوروبا في ملء مستودعاتها الاستراتيجية لأكثر من النصف قبل شتاء 2023/2024
مما جعلها «تفوز بأولى معارك الحرب على الطاقة مع روسيا كما أقرّ أحد كبار المسؤولين في بروكسل
وأشار محلل في رويترز إلى أن شتاءي 2022/2023 و2023/2024 كانا «دافئين ورياح قويًا مما خفّض الطلب على الغاز في التدفئة وسمح بتخزين فائض قياسي. فقد قلل انخفاض الحاجة للتدفئة/التكييف نفقات استهلاك الغاز وزاد توليد الطاقة المتجددة (بفضل الرياح) وهو ما جاء كمكسب مزدوج لمنع أزمة الغاز
وفي هذا السياق عززت أوروبا شبكة الربط والكفاءة الطاقية حتى كادت حظوظ بوتين في تجميد القارة بالصفر. ويختصر مسار الأحداث قائلًا إنه بالرغم من استخدام بوتين للطاقة كورقة ضغط أفسد المناخ المعتدل والمتقلب مخاطره الحربية على الاقتصاد الأوروبي
الانقلابات الأفريقية المدعومة من روسيا وهزيمة النفوذ الفرنسي
في الوقت نفسه تصدرت الصراعات السياسية في أفريقيا المشهد الاستراتيجي. فمنذ 2020 ضربت دول الساحل سلسلة من الانقلابات العسكرية (مالي مرتين عامي 2020 و2021بوركينا فاسو 2022والنيجر 2023) وكلها جاءت بمباركة روسية ضمن تنافس جيوسياسي مستعر. وقد دفع ذلك إلى إغلاق القواعد الفرنسية تدريجيًا. ففي أغسطس 2022 أعلنت فرنسا الانسحاب النهائي من مالي بعد سنوات من التوتر المتصاعد مع حكم جيوش مالي التي اتجهت تدريجيًا إلى روسيا لمواجهة الجماعات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة
وكرّر السيناريو نفسه في بوركينا والنيجر: ففي سبتمبر 2023 أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون أن باريس ستنسحب من النيجر بالكامل بعد انقلاب يوليو واعتبر ذلك ضربة موجعة لنفوذ فرنسا العملياتي في المنطقة
فأمراء النيجر الانقلابيون شطّبوا مطالبهم بـمغادرة فرنسا بجيشها
وهو ما سار عليه الانقلابيون في مالي وبوركينا قبلهم. وتواصل وسائل الإعلام الإقليمية أن فرنسا فقدت بعد ذلك «كامل دورها الأمني في الساحل إذ غادرت قواعدها في تمبكتو وغاو ومناطق أخرى. وفي هذا الفراغ حلّ الروس بمساعدة مرتزقة فاغنر فقد سارع جنرالات مالي وبوركينا إلى استقدام الشركة العسكرية الخاصة الروسية وحظر نشاط الجيش الفرنسي. وأفاد رويترز أن انسحاب فرنسا من النيجر وأحداث المنطقة سيعمّق مخاوف الغرب من توسع نفوذ روسيا في أفريقيا
بعبارة أخرى اتخذت الانقلابات المدعومة موسكو مظهراً مزدوجاً: إنها قوّضت هيمنة باريس التاريخية على ثروات الساحل وفي الوقت نفسه وسّعت موطئ قدم روسي في قلب إفريقيا.
محاولة بوتين إغلاق حنفية اليورانيوم
في سياق الصراع حول الموارد الطبيعية كانت أوراق ضغط بوتين لا تقتصر على الغاز فقط. فمنذ اندلاع النزاع برز احتمال أن تستهدف موسكو أيضاً مصادر الوقود النووي لدول أوروبا. فقد ظنّ بعض المحللين أن روسيا قد تسعى إلى تضييق الخيارات أمام أوروبا بتعطيل إمدادات اليورانيوم الأفريقي. وفي هذا الإطار جاءت مزاعم الانقلاب في النيجر الذي يملك مناجم اليورانيوم كإشارة واضحة. فقد وقّعت السلطة الانقلابية إجراءات بنقل إدارة منجم سومير إلى الحكومة النيجيرية
علماً بأن النيجير وحدها تمثل نحو 4% من إنتاج العالم من اليورانيوم
كما أشار تقرير رويترز إلى أن النيجير كانت توفر نحو 15% من حاجة شركة أورانو الفرنسية (والتي تورد الوقود لمحطات نووية فرنسية وأوروبية) قبل تعثر الإنتاج
وإذا صدقت تقديرات بعض الخبراء فإن حصار إمدادات اليورانيوم بهذه الطريقة قد يجبر أوروبا على اللجوء لشحنات الغاز الروسية لتعويض الفاقد في الطاقة الكهربائية. بيد أن أوروبا حاولت تقليل هذه المخاطر بزيادة تنويع مصادر الوقود النووي وحجز وقود بديل من كندا وكازاخستان
التغير المناخي وخطط بوتين للطاقة
المفارقة الكبرى أن الطبيعة نفسها انقلبت على مجريات اللعبة. فبينما كان بوتين يعدّ الأوراق للحرب الاقتصادية جوبهت خططه بنوبات شتاء دافئ أعفت بلدان أوروبا من استهلاك غاز إضافي. لقد جاء المناخ الأوروبي في الشتاءين الأخيرين أدفأ مما هو معتاد ما حدّ من حاجة التدفئة وساعد على إعادة تعبئة مخازن الغاز
نتيجة ذلك فقد فتحت أوروبا النار على جهود بوتين كما وصفت إحدى مقالات السياسة حيث عبّر مسؤول أوروبي كبير عن أن نجاح أوروبا في ضمان إمداداتها جاء بفضل الطقس المعتدل ووفرة الغاز المسال
ولذا باتت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا مشبعة بالغاز للموسم القادم مما أضعف الحجة الروسية في استخدام السلاح النفطي لإخضاع القارة. وهكذا أدّت التغيرات المناخية غير المتوقعة إلى إفساد الحسابات الروسية فبدل أن تجمد العواصم الأوروبية وجدت نفسها تنعم بشبكات طاقة متجددة أقوى (رياح وشمس) ومتعاونين دوليين جدد. ولهذا فإن التأثير المناخي رغم كونه ظاهرة خارج إرادة الناس غيّر تكتيك بوتين ومزق بعض أوراق الضغط التي اعتمد عليها.
بدائل روسيا: مرتزقة فاغنر وتدخل كوريا الشمالية
مع فشل أساليب الطاقة في تحقيق الأهداف المتوخاة اتجهت روسيا إلى تكتيكات أخرى لتعويض خسائرها. أحد هذه البدائل كان الاستعانة بالمقاتلين شبه الرسميين. ففي أفريقيا واصلت موسكو نشر الشركة العسكرية الخاصة المعروفة باسم فاغنر لدعم الحلفاء العسكريين والسعي وراء عقود اقتصادية. وذكرت رويترز أن حضور فاغنر تميّز منذ سنوات الأزمة في مالي المجاورة
حيث وفّرت روسيا لمالي مستشارين مسلحين رغم نفيها الرسمي للتورط. ولا يقتصر الدور على القارة الإفريقية فوفق تحقيق صحافي حديث شاركت قوات خاصة من كوريا الشمالية إلى جانب جنود روس في جبهة أوكرانيا بل أرسلت بيونغ يانغ ملايين القذائف إلى روسيا لدعم مجهوداتها الحربية ولكن عندما سقطت كورسك بأيدي الروس خرج بوتين وشكر قوات كوريا الشمالية الموجودين من ضمن صفوف الجيش الروسي رسميا.
وقد نصّب بوتين نفسه على استخدام ميليشيات فاغنر في دعم قادة الانقلابات الأفريقية وطلب في الوقت نفسه تعزيز وحدات المشاة الروسية بمرتزقة ومدربين أجانب في أوكرانيا. ورغم عدم توفر مصادر رسمية تؤكد كل هذه التدخلات فإن الأنباء المتواترة تؤكد أن روسيا تبحث دوماً عن تعزيزات رخيصة تؤمن لها مرونة في ميدان المعركة.
الاستحواذات الروسية على الشركات الأجنبية
إلى جانب الاستعانة بالمرتزقة سعت موسكو أيضًا إلى الحفاظ على مصالحها من خلال صفقات اقتصادية سريعة. فقد بيّنت صحفية رويترز أن شركة النفط الروسية روزنفت أنشأت في 2020 ذراعًا جديدة (Roszarubezhneft) لشراء ممتلكاتها في فنزويلا تفاديًا للعقوبات الغربية
وضمن هذا الإجراء اكتسبت روسيا حصة تمثل نحو 16% من إنتاج النفط الفنزويلي اليومي (125 ألف برميل) من خلال استحواذها على شركات فنزويلية كانت في السابق تحت مظلة روزنفت كما لوّحت موسكو بتعطيل عمل الشركات الأجنبية داخل روسيا أو تحويل ملكيتها إلى شركاء موالين كرد فعل على العقوبات. وهذا السلوك يظهر بوضوح سياسة الكرملين في الاستحواذ على أصول غربية عندما تتاح له الفرصة سواء في كراكاس أو في أفغانستان سابقًا أو شرق أوروبا. وبات واضحًا أن «النموذج الجديد يتضمن حيلة تحويل ملكية الأصول إلى شركات روسية قبل تصعيد أي عقوبات وهو تطور ينذر بمزيد من الاحتكاكات التجارية مع الغرب.
تعديل السياسة الفرنسية تجاه العالم العربي
في ضوء هذه التطورات وتآكل النفوذ في أفريقيا شرعت فرنسا في إعادة ترتيب أوراق سياستها الخارجية نحو العالم العربي. فقد كثّفت باريس مؤخرًا من لقاءاتها الدبلوماسية مع دول الخليج وشمال إفريقيا. على سبيل المثال جرت زيارات رسمية إلى مصر والسعودية والإمارات لتعزيز الشراكات في الطاقة والتجارة والدفاع. ويُعتقد أن فرنسا تسعى إلى تعويض خسارة الأسواق الإفريقية بتنمية علاقاتها في الشرق الأوسط حيث تمثل الطاقة والمشاريع الكبرى وقودًا للنفوذ. كما أعادت باريس تنشيط تعاونها مع الجامعة العربية عبر مؤتمرات ولقاءات سياسية. وعلى المستوى الاقتصادي اتجهت الشركات الفرنسية صوب مشاريع طاقة متجددة وبنى تحتية في الدول العربية (مثل محطات شمسية ضخمة ومفاعلات نووية) بحثًا عن موطئ قدم جديد. وبكلمات محللين يبدو أن نفوذ ماكرون يتحول تدريجيًا إلى ساحات المتوسط والشرق الأوسط بعد تراجع الوجود في الساحل الإفريقي.
مقارنة سياسات روسيا الحالية وأسلوبها السابق
أخيرًا يمكن ملاحظة أن سلوك روسيا اليوم يختلف في ملامحه عما كان عليه خلال الحرب الباردة أو في صراعاتها السابقة. ففي حقبة الاتحاد السوفياتي كان الهدف الأسمى هو إسقاط النفوذ الاستعماري الغربي وتصدير الاشتراكية فدعمت موسكو بثبات حركات تحرر وأنظمة صديقة في إفريقيا (مثال ذلك دعمها العسكري للأنظمة الشيوعية في أنغولا والكونغو
واليوم برغم بقاء الدافع لمواجهة الهيمنة الغربية تتخذ موسكو منهجًا أكثر براغماتية وذاتيًا. فقد اعتمدت في العقود الأخيرة على شركات عسكرية خاصة كـ فاغنر لشراء الولاءات وتقديم الاستشارات الأمنية
مما يمنحها مرونة إنكار مباشرة التدخل وتقليل التكاليف المالية. وفيما كان السوفيت في أفغانستان (1979-1989) وخلال حرب الشيشان (السبعينيات والتسعينيات) يخوضون حروبًا نظامية دامية مباشرة فإن روسيا الآن تركز على حروب بالوكالة (من يوغندا إلى ليبيا) وحروب هجينة (من الطاقة إلى الفضاء السيبراني). وحتى خطابها الدولي تغير: فبدلًا من شعارات التحرير الوطني التي كانت ترفعها موسكو قديماً أصبح خطاب بوتين اليوم يدعو إلى عالم متعدد الأقطاب معتدًا بعلاقات القوة على الانتشار الأيديولوجي
ورغم بعض أوجه الشبه (مثل التنافس على النفوذ في العالم الثالث) فإن أسلوب المواجهة الروسية أخف وطأة على شكل الموارد البشرية فالأرقام المعلنة تشير إلى استخدام مرتزقة وكوادر خارج الجيش النظامي أكثر بكثير من التعبئة العامة الكبرى التي استخدمها السوفيت في الماضي. باختصار لقد تحولت روسيا من إمبراطورية أيديولوجية تُقاتل مباشرة إلى قوة عسكرية واقتصادية تستخدم أدوات ناعمة وصعبة في آن واحد لتحقيق مصالحها غير مألوفين للعالم كما كان الأمر في حقبة الحرب الباردة أو حروب أفغانستان والشيشان. فلذلك وبعد أن قومنا بتحليل كافة أوجهه الموضوع هل تستطيع روسيا السيطرة علي أمن الطاقة الأوروبي في ظل الخلافات الواضحة بين أوروبا وأمريكا وأيضا مع ظهور الاحتياج الي مصادر بديلة لتوليد كهرباء لأوروبا.
