«المصرية للتنمية الزراعية»: نقف خلف الفلاح تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

في ضوء التوجيهات الرئاسية الداعمة للفلاح المصري، تواصل الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية – إحدى شركات البنك الزراعي المصري – دورها الوطني في دعم القطاع الزراعي، من خلال التوسع في توفير مستلزمات الإنتاج وتطوير الخدمات المقدمة للمزارعين على مستوى الجمهورية.

وأكد المحاسب منتصر الأبجيجي، المدير التنفيذي للشركة، أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في أداء الشركة وتوسعًا غير مسبوق في أنشطتها، مشيرًا إلى أن الشركة حرصت على توفير معدات وآلات زراعية متطورة، من بينها جرارات "بيلاروس"، ولوادر، وآلات ري حديثة، وأنظمة طاقة شمسية، وصوب زراعية، ومقطورات، بالإضافة إلى تقاوي وبذور عالية الجودة ومبيدات بأسعار تنافسية تصب في مصلحة الفلاح وتخدم أهداف الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

توزيع شفاف للأسمدة المدعمة

وأشار "الأبجيجي" إلى أن الشركة تقوم بدور محوري في منظومة الأسمدة المدعمة، حيث تتولى توزيع نحو 10% من إجمالي كميات الأسمدة المدعمة على مستوى الجمهورية، من خلال شبكة فروعها المنتشرة، مؤكدًا أن عمليات التوزيع تتم بشفافية وانضباط تام، دون تسجيل شكاوى أو مخالفات، ما يعكس فاعلية المنظومة وحرص الشركة على إيصال الدعم لمستحقيه.

تطوير شامل للفروع وخطط توسعية جديدة

وأوضح المدير التنفيذي أن الشركة بصدد تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل أكثر من 62 فرعًا ومنافذ بيع تغطي معظم المحافظات، مع العمل على افتتاح منافذ جديدة لتوسيع نطاق الخدمات والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المزارعين، مضيفًا أن الشركة تواكب متطلبات المرحلة وتطور خدماتها باستمرار.

من الخسارة إلى الربحية

وفي نقلة نوعية، نجحت الشركة في التحول من الخسارة إلى الربحية خلال الفترة الماضية، بفضل التطوير الإداري وإعادة الهيكلة والسياسات الحديثة، وهو ما يعكس نجاح نموذج اقتصادي مستدام يخدم الزراعة المصرية ويرسخ دعم الدولة للفلاح.

دعم دائم للقطاع الزراعي

واختتم "الأبجيجي" تصريحاته بالتأكيد على أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية ستظل سندًا للفلاح المصري وركيزة أساسية في بناء قطاع زراعي قوي ومستدام، تنفيذًا لرؤية الدولة في النهوض بالريف والزراعة وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.