مدبولي: الصناعة أولوية للحكومة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قضية الصناعة تمثل أولوية لدى الحكومة، ونستهدف إقامة منطقة استثمارية في كل محافظة، ومن المحتمل أن تضم المحافظة الواحدة أكثر من منطقة استثمارية، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في ضوء أهمية التجارة البينية، ويعطي الفرصة للمنتج في تصنيع منتجه بتكلفة مناسبة ثم تسويقه، ما يسهم في نهاية المطاف في ضبط الأسعار.
جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأحد لمدينة بنها في محافظة القليوبية حيث تفقد المنطقة الاستثمارية، يرافقه المحافظ عبد الحميد الهجان، نائبا المحافظ، والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.. وبدأت الجولة باستطلاع الخدمات التي سيتم تقديمها بمركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية، حيث سيقوم المركز بتيسير إجراءات حصول المستثمر على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري؛ حيث تنتقل إلى ممثلي الجهات الإدارية الممثلة في المركز جميع السلطات المطلوبة لتنفيذ إجراءات المستثمر وفقا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017،
كما تفقد مدبولى، نموذجا للوحدات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية التي تم تصميمها بحيث تصلح العمل بميزانين، نموذجاً آخر للثلاجات التي تتكون من 3 عيون، ونموذجا للوحدات الصناعية الصغيرة المخصصة للصناعات الصغيرة المساعدة مثل التغليف وغيرها من الصناعات المغذية للصناعات الكبيرة.
وقال إن المنطقة الإستثمارية في بنها هي واحدة من 3 مناطق بدأت في العمل عليها هيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن المنطقة الاستثمارية في بنها حالياً في مراحل التشطيب النهائي وسيتم البدء في إجراءات تسليم الوحدات للراغبين والذين قاموا بحجز هذه الوحدات، وأضاف أن هذا النموذج في منتهى الأهمية نظراً لكونها منطقة متكاملة قائمة علي توفير اللازم لإنجاح عملية التصنيع والتسويق، وكذا تقديم الخدمات للمستثمرين.
وأوضح رئيس الوزراء أن تخصص المنطقة هو الصناعات الغذائية لارتباطها بالمنطقة الموجودة بها وقربها من أراض زراعية وإنتاج غذائي كبير جداً، مضيفاً إن المنطقة الإستثمارية في بنها تتضمن أيضاً مخازن وثلاجات وبعض الورش، مركزاً لخدمات المستثمرين، ومركز ريادة أعمال.
ولفت إلى أن المنطقة الإستثمارية في بنها والتي تقدر مساحتها بـ 46 فدانا، تبلغ تكلفة تنفيذها 1,1 مليار جنيه، مضيفاً أنه تم طرحها بنظام حق الانتفاع ويمكن أيضاً كأحد الحوافز أن يتم طرحها بنظام الإيجار التمليكي، والذي بموجبه يتم تأجيرها لفترة تنتهي بتملك الوحدة وهو ما يتوافق مع رغبة العديد من الراغبين، أو البيع المباشر.
وسلّط رئيس الوزراء الضوء على أهمية أسلوب إدارة وتشغيل وصيانة المنطقة الاستثمارية في بنها، لافتاً إلى أنه تم وضعها في الحسبان حتى لا يطرأ تدهور فى بعض المرافق بالمناطق الاستثمارية بوجه عام، وذلك نظراً لعدم وجود كيان مسئول عن إدارة وتشغيل وصيانة تلك المناطق؛ وبناء عليه ستكون هناك من أول لحظة شركة مسئولة عن هذا الموضوع ويمكن وجود وديعة صيانة وتشغيل يشارك فيها الجميع لضمان استمرار المستوى المتميز التي تم إنشاؤها عليه.
وأضاف أن الحكومة سعت خلال الفترة الماضية إلى إحداث وفرة في إنتاج السلع، وكذا تقليل "الحلقات الوسيطة" بين المنتج والمستهلك لكي يتمكن الأخير من الحصول على السلعة بأسعار مناسبة، موضحاً أن الحكومة نجحت في هذا الإطار في ضبط الأسعار بنسبة كبيرة.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تقوم خلال الفترة الحالية ببناء 13 مجمعا صناعيا، ستضم 4500 مصنع، مؤكدا على أن هدف الحكومة زيادة أعداد هذه المناطق؛ إذ أن قضية الصناعة تمثل أولوية أولى لدى الحكومة، وهو ما يسهم فى استدامة النمو الذي بدأ تحقيقه خلال الفترة الماضية، لذا سيكون التركيز على ملف الصناعة بشكل أساسي، وكلف بسرعة الانتهاء من رصف الشوارع المؤدية للمنطقة الاستثمارية وكذلك الطرق الداخلية بها.
بدوره، شرح المستشار محمد عبدالوهاب حجم الأعمال في المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، موضحاً في هذا الصدد أنه تم تخصيص هذه المنطقة للأنشطة الغذائية، والصناعات المُكملة لها على مساحة 46 فداناً، وتضم 187 مشروعاً بتكلفة 1,1 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر 3500 فرصة عمل، مشيراً إلى أن متوسط المساحات للوحدات الصناعية يتراوح ما بين 240م2 إلى 360م2، وتضم ثلاجات ومخازن بمساحة 240م2، وكذا منافذ بيع بمساحات تتراوح ما بين 72م2 إلى 80م2.
ونوه بأن المنطقة الاستثمارية ببنها تضم 147 وحدة صناعية، و6 ثلاجات مركزية، بالإضافة إلى منطقة تجارية عبارة عن 16 منفذ بيع، 18 مخزنا، ومنطقة إدارية خدمية، تشمل مركز خدمات المستثمرين، مركزاً حضرياً للمرأة، مركز ريادة الأعمال، مبنى خدمات عاملين، مبنى دفاع مدني، ونقطة إسعاف ومسجداً، لافتاً إلى أن نسبة التنفيذ بالمنطقة الاستثمارية تصل إلى 96%.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن المناطق الاستثمارية، بشكل عام، تقوم في الأساس على نظام التنمية المتكاملة في مختلف المجالات لتضم أنشطة صناعية، تجارية، خدمية، ولوجستية، وغيرها من الأنشطة الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مشيراً إلى أنه تم وفق ذلك تنمية وتطوير وتشغيل 7 مناطق استثمارية على مساحة 2142 فداناً بحجم استثمارات بلغ 29,5 مليار جنيه، كما بلغ عدد المشروعات العاملة بداخلها 800 مشروع بحجم عمالة يصل إلى 75 ألف عامل، وتصل نسبة الإشغال بتلك المناطق إلى 90%.
ولفت إلى أنه يجرى إنشاء وتطوير 11 منطقة استثمارية جديدة في مجالات مختلفة منها اللوجستية، التعليمية، الصناعية، الخدمية، والترفيهية، وقال إنه من المتوقع أن تسهم تلك المناطق في توفير 208 آلاف فرصة عمل، مع جذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه، وأضاف أن الهيئة قامت بتنمية وتطوير 3 مناطق استثمارية تحت ولايتها تم تخصيصها للصناعات الصغيرة والمتوسطة بكل من مدينة الصف، ميت غمر، وبنها.
وأوضح أن حجم الاستثمارات بهذه المناطق بلغ 3 مليارات جنيه، وتضم 519 مشروعا وتوفر 9500 فرصة عمل، منوهاً بأنه تم طرح تلك المناطق خلال الربع الأخير من عام 2019، ويجرى حالياً عملية تخصيص الوحدات داخل تلك المناطق للمشروعات بكل من مدينتي ميت غمر، وبنها.