قانون الأحوال الشخصية على قوائم الانتظار

يعد قانون الأحوال الشخصية لغزًا يمثل علامات استفهام عديدة، لتعدد المشروعات من جهة والاختلافات حول بعض مواد القانون من جهة أخرى، وعدم خروج مشروع قانون يرضي كافة الأطراف، وهو الأمر الذي دفع اللجنة التشريعية بمجلس النواب لإعطاء الجهات المختلفة مهلة لمدة شهر لتقديم اقتراحاتها بشأنه. بالتحديد يوم 13 يناير الماضي، منحت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، مهلة أخيرة للأزهر الشريف، والمجلس الملي والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس الأعلى للقضاء، لإرسال رأيها بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من النائب محمد فؤاد. وجاء طلب اللجنة التشريعية لآراء الجهات المختلفة لتماس مشروع القانون مع كافة تلك الجهات، فضلا عن ضلوعه في طبيعة الأسرة المصرية ما يتطلب الاستماع إ لى كافة الآراء. تعطيل وبدا أن اللجنة لم تصلها أية تعليقات من قبل الجهات المذكورة أعلاه، إذ أكد النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة حتى اليوم لم تطلع على المقترحات المقدمة للجنة التشريعية بشأن قانون الأحوال الشخصية. وأوضح العليمي ، أن مشروع القانون واحد من أهم القوانين المتعلقة باستقرار المجتمع والأسرة المصرية، لافتا إلى أنهم بانتظار إعلان اللجنة عن المقترحات التي وصلت من الجهات المختلفة لمناقشتها. «لا نعرف» ومن جانبه قال ثروت بخيت عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن النواب حتى اليوم لا يعرفون شيئا عن المقترحات التي وصلت بشأن قانون الأحوال الشخصية التي وصلت من الجهات المختلفة، موضحًا أن هذه المقترحات لم يتم فتحها حتى الآن، خاصة وأن مهلة الشهر التي منحتها اللجنة هو ميعاد تنظيمي ليس أكثر، وبالتالي بمجرد فتح المقترحات سنقوم بمناقشتها. فيما أفاد النائب أحمد حلمي الشريف، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، بعدم معرفة النواب بالمقترحات التي وصلت إلى اللجنة، ومن جانبه أشار إلى أنه سيعمل على استعجال الأمر نظرا لأهمية القانون بالنسبة للأسرة المصرية.