الصفوة
الأحد 19 يوليو 2026 مـ 04:55 صـ 3 صفر 1448 هـ
موقع الصفوة
مدحت بركات يكتب: من داخل التجربة.. أشهد لـ«مستقبل مصر» استغاثة عاجلة إلى وزيرة الإسكان.. أصحاب عقود تمليك نهائية يطالبون بوقف الإجراءات لحين الفصل القضائي مجموعة بيك الباتروس للفنادق تطلق Capri City أكبر مدينة سياحية متكاملة في سهل حشيش تضم 6 منتجعات و5 آلاف غرفة مدحت بركات: الرئيس السيسي يكتب صفحة جديدة في تاريخ مصر بافتتاح «الأوكتاجون» سعيد حساسين: ثورة 30 يونيو طوقت الوطن بإنقاذ هويته ومستمرون خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء والجمهورية الجديدة مدحت بركات يكتب: كلمة حق في حسام حسن برئاسة أيمن عبدالمجيد.. «معاشات الصحفيين» تنظم أمسية تأبين لعشرة من رموز دار التحرير الأحد 5 يوليو سفارة الهند تحتفل باليوم العالمي الثاني عشر لليوجا 2026 عند جوهرة مصر الخالدة أهرامات الجيزة اللاعب المصري الإيطالي طه أبو المكارم ينافس على بطاقة التأهل لكأس العالم في برجامو متمسكًا باللعب باسم مصر وزير الخارجية ونظيرته البريطانية يترأسان الدورة الثالثة لمجلس المشاركة المصرية البريطانية وزير الاستثمار يفتتح معرض الأهرام لسيارات النقل 2026 «القومي للأشخاص ذوي الإعاقة» يحذر من استغلال الأطفال ذوي الإعاقة في العمل

المستشار طاهر الخولي لـ الراديو 9090: عضوية البرلمان مسئولية وطنية رقابية وتشريعية.. وليست وجاهة اجتماعية

المستشار طاهر الخولي
المستشار طاهر الخولي

«الخولي» يحث المواطنين على ممارسة حقوقهم الدستوري وتعزيز المسار الديمقراطي للدولة المصرية


دعا المستشار طاهر الخولي، المحامي الأول لنيابة أمن الدولة العليا الأسبق، المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن ممارسة الحق الدستوري في اختيار ممثلي الشعب هو حجر الأساس في بناء دولة ديمقراطية قوية.

وشدد «الخولي»، في تصريحات لـ برنامج «رسالة وطن»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب عبر الراديو 9090، على أن عضوية مجلس النواب ليست منصباً اجتماعياً أو وظيفة شكلية، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة وطنية يتحملها النائب لخدمة أبناء دائرته وتحقيق مصالح الوطن منوها بأن من يتعامل مع الحصانة البرلمانية كغطاء شخصي يرتكب خطأ فادحاً.

وأوضح الخولي ، أن النائب البرلماني يؤدي دورا مزدوجا، رقابياً وتشريعياً، إلى جانب دوره الاجتماعي في التواصل مع المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن التشريعات هي التي تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، ولا يجوز أن تفرض قوانين لا تراعي الواقع المجتمعي.

وتابع «الخولي»، أن الدولة تقوم على ثلاث سلطات متكاملة: التشريعية التي تراقب أداء السلطة التنفيذية، والقضائية التي تفصل بينهما حال حدوث خلاف، وهو ما يعزز مبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدا أهمية اللجنة التشريعية داخل البرلمان، لما تضطلع به من دور محوري في صياغة ومراجعة القوانين، موجها دعوة صريحة إلى المواطنين للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، معتبرًا أن هذه المشاركة هي الضمان الحقيقي لاستمرار الدولة في مسارها الديمقراطي وتحقيق تطلعات الشعب.

موضوعات متعلقة