وزير الري الأسبق يكشف ألاعيب إثيوبيا للهروب من مفاوضات سد النهضة (فيديو)
قال محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن الإطار الذي تنتهجه إثيوبيا في ملف سد النهضة، متعنت ومعطل لكل خطوات الحل، فضلا عن أنه غير صريح.
وأشار علام، خلال حواره ببرنامج "مدار الغد"، الذي يذاع على "قناة الغد"، إلى أن التصريحات الإثيوبية تختلف منذ بداية وضع حجر السد حتى اليوم.
وأضاف أن رؤساء وزراء إثيوبيا السابقين بدءًا من ملس زيناوي، وحتى آبي أحمد دائما ما تعهدوا بأنه لا مساس بكوب مياه واحد من المياه المصرية، لافتًا إلى أنه عند الدخول في المفاوضات تظهر خبايا غير طبيعية في هذا الصدد.
وأكد علام أن هناك اتفاقيات رسمية تحرم على إثيوبيا إقامة أي منشأ قد يؤثر على دولتي المصب مصر والسودان.
وأوضح أن مخاوف إثيوبيا من تطبيق القانون الدولي دفعها للانسحاب من مفاوضات واشنطن، كما أكد أيضًا أن الأغرب من ذلك هو عدم الضغط على أديس أبابا للتوقيع على اتفاق يرضي الأطراف الثلاثة.
وأضاف وزير الري الأسبق، أن ما اتُبع في المفاوضات بشأن السد مجرد "مسألة تضييع للوقت"، مؤكدًا أن هناك إهدارًا كبيرًا للوقت، وربما ستتم إحالة القضية برمتها للجان الاتحاد الأفريقي.
وتخوض مصر مفاوضات فنية عسيرة ومواجهة دبلوماسية متعددة المسارات في أزمة سد النهضة الإثيوبي الهدف منها حفظ حقوق القاهرة في مياه النيل بعد التعنت الإثيوبي المتواصل.
ومن آخر حيل إثيوبيا في هذا الصدد هو اقتراح التوصل لاتفاق جزئي، وهو ما رفضته القاهرة التي اعتبرت أن التشدد الإثيوبي يقلل من فرص الوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف.
تواصلت المحادثات الخاصة بالاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى برعاية الاتحاد الإفريقى وممثلى الدول والمراقبين، حيث تم، عقد اجتماعين على التوازى للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث الجمعة الماضية، وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين، بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى.
وخلال اجتماع اللجنة الفنية طرحت مصر بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد فى كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوى وإعادة الملء، وذلك فى إطار محاولة الجانب المصرى حلحلة النقاط الخلافية الفنية بين الدول الثلاثة.
واقترح الجانب الإثيوبى تأجيل البت فى النقاط الخلافية فى عملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التى سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية؛ لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما ترفضه مصر شكلًا وموضوعًا، حيث أنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التى تمس الشواغل المصرية فى قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفنى للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقًا إلى ما بعد توقيع الاتفاق.
من ناحية أخرى، فقد استمرت المناقشات فى اللجنة القانونية بدون التوصل لتوافقات حول النقاط الخلافية.
وفى نهاية اجتماع اللجنة الفنية تم الاتفاق على قيام إثيوبيا بدراسة البدائل التى طرحتها مصر على أن يتم النقاش حولها فى الاجتماع الوزارى الثلاثى الذى سيعقد يوم الأحد المقبل، وإذ تؤكد مصر إنها لن تقبل بأى صياغات منقوصة لا تراعى الشواغل المصرية أو تؤجل مناقشة القضايا الخلافية الرئيسية، فإنها تأمل أن تتعامل إثيوبيا بإيجابية مع البدائل المصرية للتوافق حول النقاط الخلافية.
