لتوفير العملة الصعبة.. تقرير برلماني يطالب بضرورة تنمية الصادرات

شدد تقرير برلماني صادر عن مجلس النواب على ضرورة تنمية الصادرات لتوفير العملة الاجنبية، مؤكدا ان هذا الملف يحتاج اهتمام خاص من الحكومة لاتخاذ عدة اجراءات من شأنها تقوية هذا المجال بما يجعله قادرا على مجابهة أي ازمات عالمية او متغيرات دولية.

أوصى التقرير بضرورة تطوير وادارة قواعد المعلومات عن التجارة العالمية والاسواق المتاحة التي يمكن من خلالها ان تنفذ المنتجات المصرية اليها والشروط الواجب توافرها في هذه المنتجات للوجود في هذه الاسواق.

شدد التقرير على ضرورة تحديث البنية الاساسية المطلوبة لتنمية الصادرات الاساسية و تنفيذ برامج وطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتأهيل وإعداد الكوادر والمهارات القادرة في مجال التجارة الخارجية وتطوير اداء العاملين بالمكاتب التجارية في الخارج بما يخدم مصالح الدولة في مجال التجارة الخارجية و بالاخص في مجال تعريف العالم بالمنتجات الوطنية و تعريف المنتجين في مصر بالمنتجات العالمية المثيلة لمنتجاتهم. أكد التقرير على ضرورة التنسيق وتبادل المعلومات مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات أصحاب الاعمال المحلية او الدولية العاملة في مجال التجارة الخارجية و بالاخص ذات الصلة بالاسواق الدولية من أجل تعريف العالم بالمنتجات المصرية.
أكد التقرير على أهمية دراسة الاثر التشريعي للقوانين و اللوائح ذات التأثير في مجال التصدير بشكل دوري و اتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة لمعالجة اوجه النقص و التصور التي قد تعيق تحقيق عمليات التصدير لاهدافها لافتا الي أهمية معاونة المصدرين على زيادة قدراتهم التصديرية عن طريق تقديم الدعم الفني والمشورة و تعريفهم بمطالب الاسواق الخارجية من السلع.

تضمنت التوصيات دراسة الاعباء التمويلية الواقعة على المصدرين المصريين حاليا بغرض ايجاد الوسائل المناسبة للتخفيف منها و بما يمكنهم من سهولة النفاذ للاسواق العالمية
ودعت التوصيات لتطوير النظم القائمة الخاصة بنظامي السماح المؤقت والضرائب الجمركية في ضوء ما قضت به أحكام قانون الجمارك الموحد و بما يمكن المصدرين من الاستفادة من النظامين و بما يحافظ على حقوق الدولة في ذات الوقت و يسهم في تنمية الصادرات فضلا عن سرعة البت في التظلمات و الطلبات التي تقدم منهم بشأن النظامين.