المالية: الإعفاء الضريبي وصل لـ60%.. وتطبيق القانون الجديد أول يوليو

أكد محمد معيط، وزير المالية، الدكتور اليوم الاربعاء، أنه سيتم تطبيق النظام الضريبي الجديد للدخل من المرتبات وما في حكمها اعتبارًا من الشهر بعد المقبل، شهر يوليو، وذلك عقب صدور قانون تعديلات بعض أحكام "الضريبة على الدخل"، الذي عكس تنفيذ الحكومة للتكليفات الرئاسية بتحقيق العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع وخدمة الطبقة المتوسطة، على النحو الذي يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

الضرائب الجدبدة في قانون الضريبة على الدخل

اقرأ أيضا: رئيس الوزراء: لن نتوقف عند أزمة كورونا.. ونخطط لرفع معدلات النمو

وأوضح الوزير، أن قانون "الضريبة على الدخل"، احتوى زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، بحيث سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي ٢٤ ألف جنيه معفيا من الضرائب.

ولفت الوزير، إلى أن ضريبة الدخل على الأفراد، في ظل التعديلات الجديدة، ستكون تصاعدية عادلة، وتحقق وفرًا ضريبيًا للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، وتعالج تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على الخصم الضريبي.

وأكد وزير المالية، أنه في ظل قانون "الضريبة على الدخل" الجديد، تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه.

ووفق الوزير، فإنه بمقتضى هذه التعديلات، تم شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافى دخلها السنوي من ١٥ إلى ٣٠ ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة عليها ٢,٥٪.

ومن أكثر من ٣٠ ألف جنيه حتي ٤٥ ألف جنيه، في السنة، تكون ١٠٪ بدلًا من ١٥٪، وأكثر من ٤٥ ألف جنيه حتي ٦٠ ألف جنيه تكون ١٥٪ بدلًا من ٢٠٪، وأكثر من ٦٠ ألف جنيه حتي ٢٠٠ ألف جنيه تكون ٢٠٪ بدلًا من ٢٢,٥٪، وأكثر من ٢٠٠ ألف جنيه وحتى ٤٠٠ ألف جنيه ٢٢,٥٪.

واستحداث شريحة جديدة بسعر ٢٥٪ لذوى الدخل الأعلى من ذلك في كل عام.