الصفوة
السبت 18 يوليو 2026 مـ 07:05 صـ 2 صفر 1448 هـ
موقع الصفوة
مدحت بركات يكتب: من داخل التجربة.. أشهد لـ«مستقبل مصر» استغاثة عاجلة إلى وزيرة الإسكان.. أصحاب عقود تمليك نهائية يطالبون بوقف الإجراءات لحين الفصل القضائي مجموعة بيك الباتروس للفنادق تطلق Capri City أكبر مدينة سياحية متكاملة في سهل حشيش تضم 6 منتجعات و5 آلاف غرفة مدحت بركات: الرئيس السيسي يكتب صفحة جديدة في تاريخ مصر بافتتاح «الأوكتاجون» سعيد حساسين: ثورة 30 يونيو طوقت الوطن بإنقاذ هويته ومستمرون خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء والجمهورية الجديدة مدحت بركات يكتب: كلمة حق في حسام حسن برئاسة أيمن عبدالمجيد.. «معاشات الصحفيين» تنظم أمسية تأبين لعشرة من رموز دار التحرير الأحد 5 يوليو سفارة الهند تحتفل باليوم العالمي الثاني عشر لليوجا 2026 عند جوهرة مصر الخالدة أهرامات الجيزة اللاعب المصري الإيطالي طه أبو المكارم ينافس على بطاقة التأهل لكأس العالم في برجامو متمسكًا باللعب باسم مصر وزير الخارجية ونظيرته البريطانية يترأسان الدورة الثالثة لمجلس المشاركة المصرية البريطانية وزير الاستثمار يفتتح معرض الأهرام لسيارات النقل 2026 «القومي للأشخاص ذوي الإعاقة» يحذر من استغلال الأطفال ذوي الإعاقة في العمل

محامية إماراتية تناقش رسالة دكتوراه حول الذكاء الاصطناعي والمسؤولية المدنية

نادية عبدالرزاق
نادية عبدالرزاق

المحامية الإماراتية نادية عبدالرزاق، حصلت على درجة الدكتوراه في القانون المدني، عن رسالتها الموسومة بعنوان: «الذكاء الاصطناعي والمستقبل الرقمي لبعض قواعد القانون المدني – دراسة مقارنة»، والتي تُعد عنوانًا متميزًا من نوعه في المنطقة العربية، في الموضوعات التي تتناول الذكاء الاصطناعي في إطار المسؤولية المدنية والتقصيرية.

الرسالة تناولت أبرز الجوانب التطبيقية للذكاء الاصطناعي، من بينها الروبوتات الذكية بأنواعها، والأنظمة التنبؤية، والعقود الذكية القائمة على تقنية البلوكشين، من خلال تحليل معمّق للعلاقة بين التكنولوجيا الحديثة وقواعد القانون المدني، مع رصد أوجه القصور التشريعي في هذا المجال، وطرح مقترحات عملية لتطوير الإطار القانوني بما يحقق التوازن بين متطلبات التطور الرقمي وحماية الحقوق الإنسانية.

المحامية نادية عبدالرزاق، أشارت إلى أن اختيارها لهذا الموضوع جاء انطلاقًا من قناعتها بأن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو تطورًا تقنيًا عابرًا، بل أصبح ظاهرة قانونية واجتماعية واقتصادية تمس حياة الإنسان وحقوقه بشكل مباشر، وتفرض على التشريعات القانونية إعادة النظر في مفاهيمها التقليدية وصياغتها بما يتواكب مع هذا الواقع المتجدد.

موضوعات متعلقة