بمشاركة 150 خبيرًا.. نادر نور الدين يناقش أثر الاستثمارات الأجنبية على مياه النيل في مؤتمر الدراسات الإفريقية

استعرض الأستاذ الدكتور نادر نور الدين محمد، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ورقة بحثية في المؤتمر العلمي السنوي لكلية الدراسات الأفريقية العليا بعنوان"الاستثمارات الأجنبية على مياه النيل وتأثيرها على المصالح المصرية".

وجاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر العلمي السنوي لكلية الدراسات العليا بعنوان" الاستثمار في أفريقيا: فرص ريادة الأعمال وتحديات المنافسة الإقليمية والدولية"، بمقر الكلية في قاعة المؤتمرات الكبرى، تزامنًا مع احتفالات "يوم أفريقيا".

يعقد المؤتمر تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، ورئيس جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويرأسه عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا الأستاذ الدكتور عطية الطنطاوي، ويشرف على تنظيمه رئيس قسم السياسة والاقتصاد الأستاذة الدكتورة سالي فريد، والأستاذ الدكتور السيد فليفل، باعتبارهما المقررين العلميين للمؤتمر.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 150 خبيرًا وأكاديميًا ودبلوماسيًا من مصر و17 دولة أفريقية وعربية، من خلال جلسات حضورية وأخرى إلكترونية، تناقش محاور استراتيجية تتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي، وتحفيز الابتكار، وتوسيع نطاق ريادة الأعمال الخضراء، والتصدي لتحديات التمويل، وتقييم أثر التغيرات المناخية والصراعات الإقليمية على مناخ الاستثمار.

وقال نور الدين، خلال عرضه بورقة البحثية، إن تصنف القارة الأفريقية على كونها ثاني أكبر قارات العالم جفافا وأقلها في المياه، وأن نصيبها من المياه العالمية نحو %9% فقط لنحو 15% من عدد سكان العالم ويبلغ متوسط نصيب الفرد فيها من المياه نحو 4008 م 3 سنويا بالمقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 6498 م3/ سنة .

وأضاف الأستاذ الدكتور نادر نور الدين محمد، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن تتسم المياه في القارة بعدم التوزيع العادل حيث تتركز أكثر من نصف مياه القارة في الوسط الاستوائي وتقل في الشمال والشرق وبشكل أقل في الغرب والجنوب. لا تتجاوز نسبة المياه في بلدان شمال أفريقيا عن %2.99% من إجمالي المياه في القارة تليها منطقة شرق أفريقيا بنسبة 4.64% ثم الجزر المحيطية بنسبة 6.13% ومنطقة جنوب أفريقيا 12.25%، وغرب أفريقيا %23.32% وأخيرا تأتي الوفرة في وسط القارة الأفريقية بنسبة %50.66% والتي تستأثر وحدها بنصف مياه القارة وتقع فيها كل دول منابع النيل الأبيض الست.

وأكد أنها تمتلك القارة الأفريقية 1119 مليون هكتار وتبلغ نسبة الأراضي غير المستغلة فيها نحو 60% من الأراضي الزراعية ، كما وأن ربع أراضيها فقط هي التي يتم حصادها، و دول جنوب الصحراء تمتلك مساحة 1031 مليون هكتار ) 2500 مليون فدان يستغل منها 228 مليون هكتار فقط بنسبة 22% تبلغ مساحة حوض النيل حوالي 3,1 مليون كيلومتر مربع موزعة على 11 دولة وهي تمثل 10% من مساحة القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن نتيجة لوفرة المياه والأراضي الزراعية في دول منابع النيل الأبيض الست ومعها السودان وإثيوبيا، فإنها تستقطب العديد من الاستثمارات الزراعية سواء من دول الفقر المائي في الشمال والجنوب الأفريقى أو من خارج القارة سواء من الصين والهند كيلدان كثافة سكانية أو من دول الاتحاد الأوروبي وإنجلترا ودول الخليج العربي وصولا إلى البرازيل رغم كونها من دول الوفرة المائية عالميا.

وترى الأمم المتحدة أن الزراعة في بلدان الوفرة المائية الأفريقية لهو استغلال واحتلال وليس استثمارا زراعيا حيث تتركز أغلب الاستثمارات في قطع الغابات وزراعات الوقود الحيوي في القارة الجائعة التي تعاني أغلبها من الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي وتعتمد على المعونات الغذائية العالمية.

وعلى الرغم من اعتماد الزراعة في دول منابع النيل الأبيض على الزراعة المطرية لتمتعها بدورتين للأمطار تغطي أغلب فترات العام كذلك في إثيوبيا بدورة أمطار صيفية غزيرة وتسعة أحواض أنهار إلا أن المستثمرين الزراعيين يعملون على تحويل مساحات استثماراتهم إلى الزراعة المروية تفاديا لمخاطر الزراعات المطرية وتزايد دورات القحط وتراجع معدلات الأمطار بسبب تداعيات تغيرات المناخ وهو ماقد يتسبب في استهلاك بعضا من مياه نهر النيل التي تذهب إلى مصر وتعتمد عليه بنسبة 97% في مواردها المائية.

لذلك أشارت بعض الأبحاث إلى أن الأمر لم يعد استغلال للترب الزراعية فقط بل أيضا استغلال للموارد المائية في البلدان الأفريقية، وقد رصدت المنظمات الدولية تراجع كبير للاستثمارات الزراعية في الدول الأفريقية خلال العقد الماضي بسبب بطء ومشاكل اللوجيستيات في نقل وتصدير الحاويات بالإضافة إلى مشاكل عدم الاستقرار والاضطرابات الداخلية لدول الوفرة الزراعية الأفريقية .