الصفوة
الجمعة 27 فبراير 2026 مـ 04:00 صـ 10 رمضان 1447 هـ
موقع الصفوة
اللون هيبةٌ روحية.. وليس زينة سطحية عمرو خالد: أنت واحد من ثلاثة تحدثت عنهم سورة الكهف.. من أي نوع تكون؟ ميناء شرق بورسعيد يستقبل ثالث أكبر سفينة صب جاف منذ بدء نشاط تداول بضائع الصب وزيرة التضامن تلتقي وفد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لبحث استعدادات الدورة العاشرة للمهرجان عمرو خالد: إزاي تكون منفتح وقادر على فتح علاقات مع الآخر دون ذوبان؟ (روشتة قرآنية) بحضور كوكبة من العلماء والأكاديميين.. جمعية الإعجاز العلمي المتجدد تنظم حفل الإفطار السنوي عمرو خالد: 3 مفاتيح للأرزاق و3 أسباب تمنع الأرزاق و3 أسباب تزيدها عمرو خالد: أجمل درس يمكن أن تتعلمه من سورة يس قمة تأثير الذكاء الاصطناعي 2026.. الهند تقود العالم نحو ذكاءٍ اصطناعي يتمحور حول الإنسان عمرو خالد: ليه كل الأبواب بتتقفل في وشك فجأة؟ الحل في سورة طه اختيار موفق.. سلمى عادل وجه إعلامي مشرف في إفطار السفير أحمد الفضالي حفل إفطار أسطوري بعنوان «مصر الحضارة» يجمع السفراء والوزراء بدعوة السفير أحمد الفضالي

وائل بهلول: عمليات بناء خريطة التنمية الاقتصادية للدولة تعتمد على معايير القيمة المضافة البشرية

أكد رئيس مجلس إدارة شركة WB Developments الدكتور المهندس وائل بهلول رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة - جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن عمليات بناء الخريطة التنموية الاقتصادية الاجتماعية للدولة لاتقوم فقط على عناصر اقتصادية بحتة ولكن على معايير القيمة المضافة البشرية حيث إن التنمية تراعي الإنسان كأولوية في التخطيط التنموي مشيرا الى أمثلة متعددة على هذه الخريطة في تحديد الشريط الساحلي للمحافظات الساحلية للتنمية السياحية في حين تم تحديد العمق الصحراوي لها للتنمية العمرانية لإنشاء تجمعات سكنية تزود مشروعات التنمية السياحية باحتياجاتها البشرية ومن الموارد بينما تعتمد هذه التجمعات في اقتصادياتها ومشروعاتها المختلفة على هذه المشروعات السياحية .

وأشار د. وائل بهلول خلال لقاءه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار إلى أن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة يقوم على إعادة بناء خريطة تنموية اقتصادية واجتماعية لعموم الدولة على نحو يحدد المراكز التنموية المتعددة بناء على مدى تحقيق التكامل بينها إذ يتم وضع مراكز التنمية السياحية على مقربة واتصال بأماكن السياحة الترفيهية مثل الشواطئ أو الثقافية مثل المعابد والمتاحف بينما يتم تحديد مراكز التنمية الصناعية على مقربة واتصال بالموانئ لتسهيل عمليات التصدير والنقل.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة WB Developments إن مفهوم التنمية المستدامة وتخيطط أراضي الدولة هو مفهوم مركب يتشكل من مفهومين فرعيين ؛ الأول هو التنمية المستدامة وهي التنمية التي تراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كافة لتحقيق تنمية للأجيال الحالية بالموارد المتاحة مع الحفاظ على حق الأجيال القادمة في استغلال موارد الدولة , اما ثاني عنصر في هذا المفهوم وهو تخطيط أراضي الدولة وقد أسست الدولة مركزا وطنيا لتخطيط أراضي الدولة تابع لرئاسة مجلس الوزراء يقوم على حصر ودراسة أراضي الدولة وتحقيق رؤية الدولة الشاملة لإستغلال هذه الأراضي من خلال التواصل مع الهيئات المعنية المختلفة سواء كانت وزارات او هيئات او منظمات مجتمع مدني او رجال أعمال.

كما أكد د. وائل بهلول أن معايير الحفاظ على البيئة والتنمية المكانية هي احد أهم العوامل المحددة لخريطة التنمية المستدامة للبلاد مشيرا في ذلك إلى رؤية الدولة لتنمية منطقة سيوة التي تتميز بطبيعة وثقافة خاصة تتطلب معايير محددة للتنمية السياحية التي تستغل الامكانيات البيئية الطبيعية المتميزة لسيوة وتتكيف مع الثقافة الخاصة لسكانها وعلى نحو يتجنب تغيير الطبيعة الخاصة التي تعد في الأساس أحد عناصر الجذب السياحي لسيوة.

التكامل بين التنمية المستدامة في النشاطات الاقتصادية المتنوعة ، قضية اعتبرها د.وائل بهلول من أهم المعايير التي صدرتها الدولة في مقدمة الادوات التي تبني عليها خريطة التنمية المستدامة في جميع أنحاء الدولة مشيرا أن تميز كل إقليم بنشاط تنموي مستدام محدد سواء زراعي أو صناعي أو سياحي أو طاقة متجددة لم يمنع الدولة أن تخلق أولا أسس وممرات للتكامل بين هذه المناطق من ناحية وثانيا تخلق في كل منطقة نشاطات مستدامة أخرى للتخديم على النشاط الرئيسي مشيرا في ذلك إلى نموذج الساحل الشمالي الذي تسيطر عليه الانشطة السياحية ولكن ذلك لم يمنع من دفع القطاع الخاص والمطورين الصناعيين إلى إنشاء مدن صناعية ذكية من الجيل الجديد والترويج لديها وذلك لاستغلال سوق طلب من المدن السياحية في الساحل من جهة واستغلال الموانئ الجديدة للتصدير من جهة أخرى، الأمر الذي اعتبره د. وائل بهلول نموذج توليد مستدام للأنشطة الاقتصادية المستدامة والمتكاملة.

وشدد د. وائل بهلول رئيس مجلس إدارة شركة WB Developments على دور القطاع الخاص في طرح رؤاه للتخطيط التنموي المستدام من خلال قنوات التواصل مع المركز الوطني لتخطيط اراض الدولة من ناحية ومن خلال طرح مشروعاتها التنموية المستدامة في هذه المناطق من ناحية أخرى مؤكدا حاجة القطاع الخاص إلى تبني معايير الاستدامة في السلع أو الخدمات التي يقدمها حتى يمكنه الحصول على حصة مناسبة من الاقتصاد الجديد الذي يتنامى في أوروبا حاليا مع تطبيق معايير الاستدامة البيئية على واردات الاتحاد الأوروبي من السلع والخدمات.

موضوعات متعلقة