الصفوة
السبت 31 أكتوبر 2026 مـ 05:58 صـ 19 جمادى أول 1448 هـ
موقع الصفوة
اتصال حول المستجدات الإقليمية بين وزير الخارجية ونظيره التركي رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع المدير العام لهيئة الدواء والغذاء الرواندية آفاق التعاون المشترك قرارات اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير شئون المجالس النيابية يستقبل رئيس مجلس الدولة لبحث سبل تعزيز التعاون مجلس الوزراء يوافق على اشتراطات ومحددات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية ”مبادرة شمس الصناعة” وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات ”مدن مصر” لإدارة الأصول والمرافق بالمدن الجديدة وزير الرياضة يجري اتصالًا هاتفيًا لتعزية أسرتي الفقيدتين ويوجّه بصرف إعانة عاجلة ويطمئن على المصابين وزير الصحة: مصر أحدثت طفرة مؤسسية في ترسيخ ثقافة سلامة المريض وحماية الفريق الطبي رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة الصحة: فحص أكثر من 10.4 مليون طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع لدى حديثي الولادة وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وجهود خفض التصعيد وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة R4 بإسطنبول

المالية المصرية توضح انسبة التمويل المطلوب للعام المالي الجديد

محمد معيط، وزير المالية
محمد معيط، وزير المالية

أظهر البيان المالي للموازنة العامة الذي نسرته وزارة المالية على موقعها الرسمي، عن حجم الاحتياجات التمويلية للعام المالي المقبل 2020- 2021، موضحا أن الاحتياجات التمويلية للعام المالي الجديد تبلغ 987.66 مليار جنيه، مقابل احتياجات تمويلية تبلغ 820.7 مليار جنيه للعام المالي الجاري.

ووفق بيان وزارة المالية، تنقسم الاحتياجات التمويلية للعام المالي المقبل على:

العجز الكلي البالغ 432.09 مليار جنيه.

اقرأ أيضا: أسعار الذهب آخر تحديث اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020

سداد قروض محلية بقيمة 519.29 مليار جنيه.

سداد القروض الأجنبية بقيمة 36.27 مليار جنيه خلال 2020- 2021.

وكشفت وزارة المالية، بقيادة الدكتور محمد معيط، أنه سيتم تمويل الاحتياجات التمويلية لموازنة العام المالي الجديد من خلال التمويل الخارجي عبر إصدار سندات دولية بقيمة 66 مليار جنيه، والتمويل المحلي بقيمة 921.6 مليار جنيه.

وأكدت الوزارة على استبدال الاقتراض قصير الأجل بأدوات تمويلية وطويلة الأجل سواء من السوق الخارجي أو المحلي بهدف زيادة عمر الدين، واتباعها سياسة تنويع مصادر التمويل بين الإدارت والأسواق المحلية والخارجية مع انخفاض أسعار الفائدة.

موضوعات متعلقة