الصفوة
الأحد 3 مايو 2026 مـ 09:24 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
موقع الصفوة
نورهان قنديل: تكليفي بأمانة المحتوى والتأثير المجتمعي بـ حزب مستقبل وطن مسؤولية ورسالة لبناء وعي حقيقي الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يستقبل رئيس جامعة المالديف الإسلامية ويبحثان تعزيز التعاون العلمي المصرية للتنمية الزراعية: مخزون آمن من الأسمدة واستعداد كامل لتغطية احتياجات الموسم الصيفي تصميمات تخطف الأنفاس.. إسلام وإبراهيم حشاد نجوم «مسرح شريف» د. علي الدكروري: اتفاقات تبادل العملات خطوة داعمة للاستقرار وليست تحولًا في النظام المالي العالمي الجازولي: عيد العمال قيمة إنسانية تُعلي شأن الكسب الحلال وتُرسخ بناء الأوطان بمشاركة دولية واسعة.. معالي الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يستعرض المنظور الإسلامي للتعايش الإنساني في العصر الرقمي بمؤتمر فاس بالمغرب المستشار علي فلاح يسطر حكمًا تاريخيًا بإلغاء قرار «التحكيم المؤسسي» وتعويض موكله بمليوني جنيه عبدالرحمن الصلاحي يكتب: مصر الحديثة.. صانعة القرار في زمن العواصف في ليلة استثنائية.. أميرات المملكة المغربية وعقيلة الرئيس الفرنسي يشهدن العرض الافتتاحي للمسرح الملكي بالرباط مجموعة بيك الباتروس للفنادق تشارك في أكبر المعارض السياحية الدولية بكازاخستان رئيس شعبة المستلزمات الطبية: دعم جهود الشراء الموحد لبناء مخزون استراتيجي

المالية المصرية توضح انسبة التمويل المطلوب للعام المالي الجديد

محمد معيط، وزير المالية
محمد معيط، وزير المالية

أظهر البيان المالي للموازنة العامة الذي نسرته وزارة المالية على موقعها الرسمي، عن حجم الاحتياجات التمويلية للعام المالي المقبل 2020- 2021، موضحا أن الاحتياجات التمويلية للعام المالي الجديد تبلغ 987.66 مليار جنيه، مقابل احتياجات تمويلية تبلغ 820.7 مليار جنيه للعام المالي الجاري.

ووفق بيان وزارة المالية، تنقسم الاحتياجات التمويلية للعام المالي المقبل على:

العجز الكلي البالغ 432.09 مليار جنيه.

اقرأ أيضا: أسعار الذهب آخر تحديث اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020

سداد قروض محلية بقيمة 519.29 مليار جنيه.

سداد القروض الأجنبية بقيمة 36.27 مليار جنيه خلال 2020- 2021.

وكشفت وزارة المالية، بقيادة الدكتور محمد معيط، أنه سيتم تمويل الاحتياجات التمويلية لموازنة العام المالي الجديد من خلال التمويل الخارجي عبر إصدار سندات دولية بقيمة 66 مليار جنيه، والتمويل المحلي بقيمة 921.6 مليار جنيه.

وأكدت الوزارة على استبدال الاقتراض قصير الأجل بأدوات تمويلية وطويلة الأجل سواء من السوق الخارجي أو المحلي بهدف زيادة عمر الدين، واتباعها سياسة تنويع مصادر التمويل بين الإدارت والأسواق المحلية والخارجية مع انخفاض أسعار الفائدة.

موضوعات متعلقة