وزير التموين: البورصة السلعية تخفض الأسعار وتنهي الممارسات الاحتكارية
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور علي المصليحي، إنهاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، الذي يرأسه الدكتور إبراهيم عشماوري، والبورصة المصرية، التي يرأسها الدكتور محمد فريد، انتهوا من إعداد مشروع قانون بورصة السلع الحاضرة "السلع القابلة للتخزين".
اقرأ أيضا: ”إيرباص” تعدل بعض طائراتها لاستخدامها بالشحن الجوي بسبب كورونا
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن القانون، ينظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية، والتي تتيح الشفافية لأسعار السلع و مدى توافرها.
وتابعت الوزارة، أنه سيتم إرسال القانون، إلى مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ قرار بشأنه، وذلك بالتوازي مع تأسيس الشركة الخاصة بالبورصة السلعية.
و قال وزير التموين، إن البورصة السلعية ستحمي الإنتاج الزراعي، وتحمي لصغار المزارعين، عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه و إتاحته على كافة المتعاملين بالبورصة على نحو يساهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.
وأكد الوزير، أن البورصة السلعية، ستشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، (الاقتصاد الرسمي)، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، كما أنها تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية.
وأوضح الوزير، أن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الاسواق وتوفير السلع الغذائية فى كافة المناطق.
وأضاف "المصيلحىُ" أن البورصة ستعطي كل مزاراع او بائع طرح منتجه للتداول فى البورصة بشرط ان يكون عضو مسجل فيها وأن أسعار السلع ستخضع للعرض والطلب، وهو الأمر الذي من شأنه حماية المنافسة و القضاء على الممارسات الإحتكارية.
