التعايش مع كورونا.. هل تخفيف الإجراءات على المواطنين أصبح ضرورة؟
محاولات مستميتة من العلماء والأطباء لحل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فالعالم أجمع ينتظر كلمتهم، لحل تلك المعضلة، وفي تلك الأثناء عادت الدول لممارسة بعض نشاطاتها بشكل أكثر حذرا، فيما يعرف بـ"التعايش مع المرض"، والذي يعد فرض وليس خيارًا في حالة عدم اكتشاف لقاح.
دول التعايش مع المرض
بدأ انتشار مصطلح "التعايش مع المرض" في الانتشار بعد إعادة فتح سوق المأكولات البحرية بمدينة "ووهان" الصينية، منبع الفيروس، ما أشار إلى أنه على العالم التأقلم معه لأن فترة بقاءه ستطول.
وبدأت ألمانيا بعد ذلك في تخفيف القيود التي فرضتها لاحتواء فيروس كورونا المستجد، بعد منع انتشاره نسبيا، وأعلنت الحكومة عن فتح المحال التجارية، والحدائق العامة والملاعب، وجاء ذلك تدريجيا، بالحرص على اتخاذ التدابير الاحترازية.
وجاءت بعدها فرنسا في المرتبة الثالثة من حيث التعايش مع المرض، وذلك من خلال تخفيف الإغلاق تدريجيا، بفتح المحال التجارية، وعودة بعض الأنشطة مرة أخرى، وكذا الولايات المتحدة الأمريكية رغم عدد الإصابات الذي تعدي مليون حالة بداخلها.
هل التعايش هو الحل؟
أجاب الدكتور طارق عبد الحميد، استشاري الأمراض الوبائية والحميات، قائلا: "لطالما تعايش العالم مع أمراض خطيرة، وذلك لعدم قدرتنا على التخلص منها، لكن على الأقل وجد لها أدوية تقلل من حدتها، وهذا لم يحدث مع فيروس كورونا المستجد، كما أنه ينتشر بطريقة مخيفة، وهناك حالات لا تظهر أعراض الإصابة عليها، لكنها حاملة للفيروس الفتاك، ولا يوجد لقاح فعال حتى الآن.
وأضاف استشاري الأمراض الوبائية في تصريحات خاصة لـ"الطريق"، أن الحل الوحيد أمام الدول في الوقت الحالي هو التعايش مع الفيروس، بالتأكيد على الإجراءات الوقائية، ومنع التجمعات بشكل مبالغ فيه، بجانب منع فتح المؤسسات التي قد تسبب انتقاله بشكل كبير.
واختتم حديثه: "ما تفرضه الدول الآن ليس مناعة القطيع، لأنها تعتمد في إجرائها على الخطوات الاحترازية والذي لا تعتمده سياسة مناعة القطيع".
انهيار الاقتصاد العالمي
قال الدكتور محمود النحاس، الخبير الاقتصادي، إن اقتصادات كل دول العالم في هبوط، وذلك بسبب وقف العمل، ووقف حركات الطيران والملاحة، والنشاط التجاري، ما تسبب في خسائر مالية ضخمة، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للمستلزمات الطبية ودعم البحث العلمي، والذي يسبب حمل مادي جديد، ومصر تعرضت لمشاكل اقتصادية بسبب كورونا.
وأضاف: " لقد كنا نسير على درب التنمية وتحقيق الأهداف المنشودة من الإصلاح الاقتصادي، إلى أن جاءت أزمة كورونا لتوقف كل هذا، لذا يحتاج الاقتصاد إلى تحركات سريعة، والتي ستكون بمثابة جزء من التعويض، لأنه حتى وإن عاد العمل فسيغود بشكل جزئي، وتقلل ساعات العمل، وسيكون الحل هو الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية في الوقت القادم".
وأكدت الدكتورة هبة عبد الرحمن، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، على أن ما يعيشه المجتمع، اليوم، من حالة نفسية واجتماعية سيئة، لا يدل على خير، خاصة المجتمعات البسيطة، من العمال وغيرهم، والتي يجب أن ينظر إليها بعين الرأفة، لأنهم يعتمدون على عملهم اليومي لتوفير قوت يومهم، كما أن المحاكاة من سمات الإنسان، فبمجرد عودة النشاط لمنبع الوباء سيطلب الناس تخفيف القيود مثلهم.
