الصفوة
الجمعة 11 يوليو 2025 مـ 06:05 صـ 15 محرّم 1447 هـ
موقع الصفوة
تحالف الأحزاب يختتم تقديم مرشحيه في القاهرة والجيزة ويواجه معوقات إدارية بالإسكندرية تحالف الأحزاب يدفع بأقوى مرشحيه في الجيزة بقيادة “أبناء مصر” لخوض معركة الشيوخ 2025 رئيس الوزراء يبحث مع نظيره القطري دعم الاستثمارات المشتركة أزمة تواجه طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) “إرادة جيل” في القائمة الوطنية بالنيابة عن تحالف الأحزاب المصرية في الاجتماع التنسيقي الثاني بمقر “حماة الوطن” اليوم الثالث بلا شكاوى.. غرفة عمليات التحالف تؤكد التزام المرشحين بالقواعد 10 مرشحين في اليوم الأول لتحالف الأحزاب المصرية في خطوة تاريخية.. أبناء مصر يخوض انتخابات الشيوخ بـ9 مرشحين على قوائم تحالف يغطي كل المحافظات مجلة علاء الدين تحتفل بعيد ميلادها 32 في منتصف يوليو الجاري تحالف الأحزاب المصرية يعلن بدء إجراءات الكشف الطبي والتقديم الرسمي للمرشحين إنجاز تاريخي.. أول تحالف حزبي يخوض انتخابات الشيوخ على المقاعد الفردية في 27 محافظة بـ100 مرشح يمثلون 17 حزبًا انطلاق أولى محاضرات الدورة التدريبية “التمكين السياسي للمرأة: من المشاركة إلى صناعة القرار”

وزير المالية: استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحسين إدارة الدين العام بمصر

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على الموجة التضخمية غير المسبوقة العالمية والمحلية ودفع النشاط الاقتصادى من خلال انتهاج مسار تصحيحى يرتكز على سياسات اقتصادية متكاملة ومتوازنة وأكثر تحوطًا لتجاوز الأزمات المتتالية؛ على نحو يسهم فى رفع قدراتنا على التعامل المرن مع الوضع الاقتصادى العالمى والإقليمي «الاستثنائى» الذى يفرض أعباء ضخمة على «المالية العامة» نتيجة لتغير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.

أضاف أن استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة يضاعف خدمة الديون والمخاطر الاقتصادية المحتملة فى ظل حالة عدم اليقين التى تشهدها الساحة العالمية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على ضخ السيولة النقدية اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية حيث تتحمل فارق سعر الفائدة فى إتاحة ١٢٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

أوضح أننا نعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحسين إدارة الدين العام فى مصر، واستهداف سرعة خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه ٢٠٢٧، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه لايتجاوز ٨٨,٢٪؜ فى العام المالى الجديد مقارنة بنسبة ٩٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ونتوقع أن يصل ٩٠٪؜ بنهاية يونيه ٢٠٢٤، ولايمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة، بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، كما تم وضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مع مراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك مراجعة كل الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، والعمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل.

قال إن الحكومة تمضى فى تنويع مصادر التمويل بالعمل على توفير أدوات مالية مبتكرة وميسرة لمواجهة التقلبات الحادة فى الأسواق الدولية التى بات الوصول إليها أكثر صعوبة وكلفة فى ظل الظروف الشائكة التى يشهدها الاقتصاد العالمى، موضحًا أن مانقوم بتنفيذه من إصلاحات هيكلية واقتصادية لتهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار يعزز من قدرتنا على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالى زيادة التدفقات الاستثمارية وتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

موضوعات متعلقة