الصفوة
السبت 19 يوليو 2025 مـ 02:20 صـ 22 محرّم 1447 هـ
موقع الصفوة
العميد طارق صالح: صمام أمان الجمهورية في مواجهة تهريب السلاح الإيراني دعوات للتحقيق في تعيينات ”الكيميائيين” بمياه سوهاج.. واتهامات بالمحسوبية تُشعل الغضب تحالف الأحزاب المصرية يعقد اجتماعًا موسعًا لرؤساء الأحزاب ومرشحي الشيوخ وسط أجواء من الحب والتفاؤل أحمد حمدي يكتب: عندما يتحدث رئيس أمريكا عليك أن تقلق تحالف الأحزاب المصرية يعقد اليوم أولى اجتماعاته التنظيمية استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 تيسير مطر يعلن أول اجتماع تنظيمي لتحالف الأحزاب المصرية وبركات يدعو الإعلاميين لتغطية انتخابات الشيوخ 2025 تحالف الأحزاب المصرية يعلن أسماء الأحزاب المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مؤسسة طابة تستضيف محاضرة عن الروحانية في الإسلام وسط حضور لافت من الشباب ضمن مبادرة «تزكية وعمارة» نقابة الصحفيين تُحيي ذكرى الكاتب الصحفي الراحل محمد الدسوقي في أمسية تأبينية.. «صور» بعد غلق باب الترشح.. تحالف الأحزاب يعلن قائمة موحدة تضم 15 حزبًا لخوض انتخابات الشيوخ 2025 تحالف الأحزاب يختتم تقديم مرشحيه في القاهرة والجيزة ويواجه معوقات إدارية بالإسكندرية تحالف الأحزاب يدفع بأقوى مرشحيه في الجيزة بقيادة “أبناء مصر” لخوض معركة الشيوخ 2025

وزير المالية: استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحسين إدارة الدين العام بمصر

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على الموجة التضخمية غير المسبوقة العالمية والمحلية ودفع النشاط الاقتصادى من خلال انتهاج مسار تصحيحى يرتكز على سياسات اقتصادية متكاملة ومتوازنة وأكثر تحوطًا لتجاوز الأزمات المتتالية؛ على نحو يسهم فى رفع قدراتنا على التعامل المرن مع الوضع الاقتصادى العالمى والإقليمي «الاستثنائى» الذى يفرض أعباء ضخمة على «المالية العامة» نتيجة لتغير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.

أضاف أن استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة يضاعف خدمة الديون والمخاطر الاقتصادية المحتملة فى ظل حالة عدم اليقين التى تشهدها الساحة العالمية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على ضخ السيولة النقدية اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية حيث تتحمل فارق سعر الفائدة فى إتاحة ١٢٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

أوضح أننا نعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحسين إدارة الدين العام فى مصر، واستهداف سرعة خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه ٢٠٢٧، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه لايتجاوز ٨٨,٢٪؜ فى العام المالى الجديد مقارنة بنسبة ٩٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ونتوقع أن يصل ٩٠٪؜ بنهاية يونيه ٢٠٢٤، ولايمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة، بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، كما تم وضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مع مراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك مراجعة كل الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، والعمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل.

قال إن الحكومة تمضى فى تنويع مصادر التمويل بالعمل على توفير أدوات مالية مبتكرة وميسرة لمواجهة التقلبات الحادة فى الأسواق الدولية التى بات الوصول إليها أكثر صعوبة وكلفة فى ظل الظروف الشائكة التى يشهدها الاقتصاد العالمى، موضحًا أن مانقوم بتنفيذه من إصلاحات هيكلية واقتصادية لتهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار يعزز من قدرتنا على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالى زيادة التدفقات الاستثمارية وتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

موضوعات متعلقة