الصفوة
الأحد 30 نوفمبر 2025 مـ 04:55 مـ 9 جمادى آخر 1447 هـ
موقع الصفوة
منتدى طابة للشباب يناقش قضية الإدمان الرقمي بين الشباب أمة الرحمن المطري تكتب: نساء بلا سند.. رحلة العذاب والصمود في مناطق الحوثي مدحت بركات يكتب: هل نحتاج إلى إصلاح سياسي.. أم تصحيح مسار؟ بـ 236 مليون دولار.. لوحة فنية تحطم الأرقام القياسية عالميًا مدحت بركات: ما قاله السيسي في الأكاديمية العسكرية أخطر وأهم خطاب للشباب في 2025 رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية اتصالات هاتفية لوزير الخارجية مع عدد من القيادات اللبنانية السابقة خلال زيارته إلى بيروت مدبولي يؤكد استمرار جهود الحكومة في دعم وتعزيز قطاع السياحة إطلاق شركة «Elite Life» لإدارة الأصول والمجتمعات السكنية في مصر غدًا المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم للكاراتيه «الصحفيين» تهدي درع النقابة لشركة ميناء القاهرة الجوي تقديرا لتعاونها البنّاء مفتي الجمهورية ضيف صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين ويشارك في توزيع تأشيرات العمرة

الحكم في دعوى عدم دستورية سن استحقاق المعاش للعاجزين..لجلسة 4نوفمبر

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمى، موعد الفصل فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص سن الأبناء المستحقين للمعاش والمقرر بأقل من سن 21 عام، لجلسة 4نوفمبر القادم.


اقرأ أيضا:“المحكمة الدستورية” و”الاتصالات” يطلقان المنصة الرقمية للمحاكم الدستورية الإفريقية

الحكم في دعوى عدم دستورية سن استحقاق المعاش


كما تنص المادة 107 من القانون، على أن لا يكون الابن قد بلغ سن 21عام، كما يستثنى من هذا الشرط الأبن العاجز عن الكسب، أو أن يكون طالب بأحد مراحل التعليم بشرط أن لا يتجاوز مرحلة الحصول على مؤهل البكالوريوس أو الليسانس أو المؤهلات التي تعالها، كما يشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون تلك الأبن متفرغا للدراسة.

نظر دعوي عدم دستورية سن استحقاق المعاش للعاجزين


يذكر أن تلك الدعوى و التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، أقيمت للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.