الصفوة
الأحد 15 نوفمبر 2026 مـ 11:33 مـ 4 جمادى آخر 1448 هـ
موقع الصفوة
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومي للأجور فتح باب التقديم للالتحاق بالدفعة الخامسة من برنامج الدبلوماسية الشبابية وزير الصحة يتابع مستجدات تنفيذ المدينتين الطبيتين في العاصمة الجديدة والعلمين وزير الصحة يشارك في المؤتمر الدولي الثامن لتعليم الطب الصيني التقليدي بالقاهرة وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات وملفات العمل بمدينة بدر رئيس الوزراء يتفقد مصانع «آي لوك» للأدوات الكهربائية وحلول الأمان بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر رئيس الوزراء يتفقد مصنع ”تيرا تك للحلول البيئية” لإنتاج قضبان التسليح المركب رئيس الوزراء يتفقد مركز التبرع بالبلازما بالمنصورة وفد ياباني من كبرى الشركات العالمية يطلع على تجربة معهد الكوزن المصري الياباني «إعلام الوزراء» يستعرض أبرز المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال أكتوبر 2026 وزير الصحة يبحث مع «سوف ميديكا» التعاون لإطلاق برامج للجراحة بمساعدة الروبوت في مصر وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية ألمانيا

الحكم في دعوى عدم دستورية سن استحقاق المعاش للعاجزين..لجلسة 4نوفمبر

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمى، موعد الفصل فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص سن الأبناء المستحقين للمعاش والمقرر بأقل من سن 21 عام، لجلسة 4نوفمبر القادم.


اقرأ أيضا:“المحكمة الدستورية” و”الاتصالات” يطلقان المنصة الرقمية للمحاكم الدستورية الإفريقية

الحكم في دعوى عدم دستورية سن استحقاق المعاش


كما تنص المادة 107 من القانون، على أن لا يكون الابن قد بلغ سن 21عام، كما يستثنى من هذا الشرط الأبن العاجز عن الكسب، أو أن يكون طالب بأحد مراحل التعليم بشرط أن لا يتجاوز مرحلة الحصول على مؤهل البكالوريوس أو الليسانس أو المؤهلات التي تعالها، كما يشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون تلك الأبن متفرغا للدراسة.

نظر دعوي عدم دستورية سن استحقاق المعاش للعاجزين


يذكر أن تلك الدعوى و التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، أقيمت للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.