الصفوة
الثلاثاء 15 يوليو 2025 مـ 11:26 مـ 19 محرّم 1447 هـ
موقع الصفوة
أحمد حمدي يكتب: عندما يتحدث رئيس أمريكا عليك أن تقلق تحالف الأحزاب المصرية يعقد اليوم أولى اجتماعاته التنظيمية استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 تيسير مطر يعلن أول اجتماع تنظيمي لتحالف الأحزاب المصرية وبركات يدعو الإعلاميين لتغطية انتخابات الشيوخ 2025 تحالف الأحزاب المصرية يعلن أسماء الأحزاب المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مؤسسة طابة تستضيف محاضرة عن الروحانية في الإسلام وسط حضور لافت من الشباب ضمن مبادرة «تزكية وعمارة» نقابة الصحفيين تُحيي ذكرى الكاتب الصحفي الراحل محمد الدسوقي في أمسية تأبينية.. «صور» بعد غلق باب الترشح.. تحالف الأحزاب يعلن قائمة موحدة تضم 15 حزبًا لخوض انتخابات الشيوخ 2025 تحالف الأحزاب يختتم تقديم مرشحيه في القاهرة والجيزة ويواجه معوقات إدارية بالإسكندرية تحالف الأحزاب يدفع بأقوى مرشحيه في الجيزة بقيادة “أبناء مصر” لخوض معركة الشيوخ 2025 رئيس الوزراء يبحث مع نظيره القطري دعم الاستثمارات المشتركة أزمة تواجه طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) “إرادة جيل” في القائمة الوطنية بالنيابة عن تحالف الأحزاب المصرية في الاجتماع التنسيقي الثاني بمقر “حماة الوطن”

الحكم في دعوى عدم دستورية سن استحقاق المعاش للعاجزين..لجلسة 4نوفمبر

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمى، موعد الفصل فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص سن الأبناء المستحقين للمعاش والمقرر بأقل من سن 21 عام، لجلسة 4نوفمبر القادم.


اقرأ أيضا:“المحكمة الدستورية” و”الاتصالات” يطلقان المنصة الرقمية للمحاكم الدستورية الإفريقية

الحكم في دعوى عدم دستورية سن استحقاق المعاش


كما تنص المادة 107 من القانون، على أن لا يكون الابن قد بلغ سن 21عام، كما يستثنى من هذا الشرط الأبن العاجز عن الكسب، أو أن يكون طالب بأحد مراحل التعليم بشرط أن لا يتجاوز مرحلة الحصول على مؤهل البكالوريوس أو الليسانس أو المؤهلات التي تعالها، كما يشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون تلك الأبن متفرغا للدراسة.

نظر دعوي عدم دستورية سن استحقاق المعاش للعاجزين


يذكر أن تلك الدعوى و التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، أقيمت للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.