الصفوة
الإثنين 12 مايو 2025 مـ 10:27 صـ 14 ذو القعدة 1446 هـ
موقع الصفوة
مصر وقطر ترحبان بإعلان حركة حماس موافقتها على إطلاق سراح رهينة أمريكي كان محتجزا لديها وهم الاستثمار الزراعي.. حين تتحول الأرض إلى فخ وأحلام الأرباح إلى سراب! مدحت بركات يكشف الحقيقة: صحفيو «الطريق» باعوا الجريدة بعد الحصول على عضوية النقابة مدبولي: تطوير المواني والمناطق الصناعية يعدُ ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات وزير‎ الخارجية والهجرة يستقبل نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين رئيس الوزراء يزور شركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد اشترِ أرضك.. بس ما تستلمهاش! تحذيرات من طريقة تسويق مشبوهة رحاب غزالة: زيارة الرئيس السيسي إلى موسكو خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر الدولية وتفتح آفاق التعاون المشترك أحمد سيف اليزل: سقوط الرافال والمسيرات الإسرائيلية في باكستان قراءة تفصيلية لأبعاد المواجهة الهندية الباكستانية في مايو 2025 ”مستريح المحاصيل”.. احصد الوهم وخسر فلوسك! وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروع ”ديارنا” السكني المطروح للحجز حاليًا بمدينة ناصر الجديدة سفير العراق في القاهرة: تم دعوة إسبانيا للقمة العربية إنما إيران وأمريكا ليستا دولًا عربية

أبو شقة يشيد بدور الحكومة في مواجهة الشائعات الإلكترونية

أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بالدور الذي يقوم به مجلس الوزراء، متمثلاً في المركز الإعلامي، في مواجهة والرد على الشائعات الإلكترونية، والتي ازدادت في السنوات الأخيرة بسبب توسع رقعة مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت ملاذاً آمناً لترويج الشائعات، والبيانات المغلوطة التي يستغلها الإرهاب الإلكتروني.

وقال "أبو شقة"، إن الشائعات يجب أن نقابلها بالحقائق الواضحة، من خلال الإنجازات التي تستعرضها الحكومة المصرية؛ للحد من مروجي الشائعات الذين يبثون روح الإحباط في نفوس المصريين.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون تقنية المعلومات، والمعروف بـ"الجرائم الإلكترونية"، كان لازماً صدوره من قبل "مجلس النواب".

نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحداهما، لكل من اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيًا، يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها، والتشديد بالسجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه إذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول دون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة.

ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بأحدهما لكل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه.