الصفوة
الجمعة 21 أغسطس 2026 مـ 07:12 صـ 7 ربيع أول 1448 هـ
موقع الصفوة
وزيرة الإسكان تتفقد مشروع مستشفى «شفا العلمين» بمدينة العلمين الجديدة رئيس الوزراء يتابع مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي معرض الحرير الهندي في القاهرة.. منصة جديدة لتعزيز الشراكة التجارية مع مصر رئيس الوزراء يتابع ترتيبات عقد مؤتمر الهوية الوطنية بمكتبة الإسكندرية أين اختفى أصل ملف المزاد؟.. «مصر الدولية» تطلب تحقيقًا في قرارات جهاز سفنكس وزير الخارجية يلتقي وزير البترول لبحث الترويج للاستثمار في قطاعي البترول والتعدين وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية مصـر تدين استهداف سفينة تجارية يمنية بالبحر الأحمر وزيرة الإسكان تتابع نتائج حملات رفع الإشغالات والتصدي للمخالفات ورفع كفاءة الخدمات بالمدن الجديدة مدحت بركات يكتب: من داخل التجربة.. أشهد لـ«مستقبل مصر» استغاثة عاجلة إلى وزيرة الإسكان.. أصحاب عقود تمليك نهائية يطالبون بوقف الإجراءات لحين الفصل القضائي مجموعة بيك الباتروس للفنادق تطلق Capri City أكبر مدينة سياحية متكاملة في سهل حشيش تضم 6 منتجعات و5 آلاف غرفة

أبو شقة يشيد بدور الحكومة في مواجهة الشائعات الإلكترونية

أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بالدور الذي يقوم به مجلس الوزراء، متمثلاً في المركز الإعلامي، في مواجهة والرد على الشائعات الإلكترونية، والتي ازدادت في السنوات الأخيرة بسبب توسع رقعة مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت ملاذاً آمناً لترويج الشائعات، والبيانات المغلوطة التي يستغلها الإرهاب الإلكتروني.

وقال "أبو شقة"، إن الشائعات يجب أن نقابلها بالحقائق الواضحة، من خلال الإنجازات التي تستعرضها الحكومة المصرية؛ للحد من مروجي الشائعات الذين يبثون روح الإحباط في نفوس المصريين.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون تقنية المعلومات، والمعروف بـ"الجرائم الإلكترونية"، كان لازماً صدوره من قبل "مجلس النواب".

نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحداهما، لكل من اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيًا، يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها، والتشديد بالسجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه إذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول دون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة.

ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بأحدهما لكل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه.