الصفوة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 مـ 01:30 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
موقع الصفوة
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة التابع لوزارة الاستثمار رئيس الوزراء يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بمطار القاهرة الدولي وزير الخارجية يلتقي عضو لجنة الشئون الخارجية واللجنة الفرعية للشئون الأفريقية بمجلس النواب الأمريكي رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية وزير العدل يستقبل المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو» بالعاصمة الجديدة وزير الخارجية يستقبل الرئيس المُشارك لمؤتمر ميونخ للأمن رئيس الوزراء يلتقي المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومي للأجور فتح باب التقديم للالتحاق بالدفعة الخامسة من برنامج الدبلوماسية الشبابية وزير الصحة يتابع مستجدات تنفيذ المدينتين الطبيتين في العاصمة الجديدة والعلمين وزير الصحة يشارك في المؤتمر الدولي الثامن لتعليم الطب الصيني التقليدي بالقاهرة وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات وملفات العمل بمدينة بدر

أبو شقة يشيد بدور الحكومة في مواجهة الشائعات الإلكترونية

أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بالدور الذي يقوم به مجلس الوزراء، متمثلاً في المركز الإعلامي، في مواجهة والرد على الشائعات الإلكترونية، والتي ازدادت في السنوات الأخيرة بسبب توسع رقعة مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت ملاذاً آمناً لترويج الشائعات، والبيانات المغلوطة التي يستغلها الإرهاب الإلكتروني.

وقال "أبو شقة"، إن الشائعات يجب أن نقابلها بالحقائق الواضحة، من خلال الإنجازات التي تستعرضها الحكومة المصرية؛ للحد من مروجي الشائعات الذين يبثون روح الإحباط في نفوس المصريين.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون تقنية المعلومات، والمعروف بـ"الجرائم الإلكترونية"، كان لازماً صدوره من قبل "مجلس النواب".

نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحداهما، لكل من اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيًا، يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها، والتشديد بالسجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه إذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول دون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة.

ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بأحدهما لكل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه.