الصفوة
الأحد 28 سبتمبر 2025 مـ 03:29 صـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
موقع الصفوة
أندي هادياتو يكتب: التربية على السلام.. الطريق الطويل لإنقاذ الحضارة وزير الخارجية يلتقي نظيره الألماني وزيرا خارجية مصر ورواندا يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات للجوازات الرسمية القاهرة تستضيف «سباق الهند المتقدمة 2025» بمشاركة واسعة من الجالية والمجتمع المحلي.. «صور» تفاصيل ندوة مصر والاستقلال العربي.. ثورة 26 سبتمبر اليمنية نموذجًا.. «صور» الاحتفال باليوم العاشر للأيورفيدا في القاهرة.. «صور» وزير الخارجية يلتقي نظيره اليوناني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية يلتقي نظيره الهولندي على هامش أعمال الجمعية العامة بنيويورك البروفيسور أحمد عباس نوير.. رحلة عِلم ونهضة مؤسسية في التكنولوجيا الحيوية بمصر وزير الخارجية يلتقي نظيره العُماني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة محمد عطية: إعادة قانون الإجراءات الجنائية يعزز العدالة ويواكب التطوير التشريعي

أبو شقة يشيد بدور الحكومة في مواجهة الشائعات الإلكترونية

أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بالدور الذي يقوم به مجلس الوزراء، متمثلاً في المركز الإعلامي، في مواجهة والرد على الشائعات الإلكترونية، والتي ازدادت في السنوات الأخيرة بسبب توسع رقعة مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت ملاذاً آمناً لترويج الشائعات، والبيانات المغلوطة التي يستغلها الإرهاب الإلكتروني.

وقال "أبو شقة"، إن الشائعات يجب أن نقابلها بالحقائق الواضحة، من خلال الإنجازات التي تستعرضها الحكومة المصرية؛ للحد من مروجي الشائعات الذين يبثون روح الإحباط في نفوس المصريين.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون تقنية المعلومات، والمعروف بـ"الجرائم الإلكترونية"، كان لازماً صدوره من قبل "مجلس النواب".

نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحداهما، لكل من اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيًا، يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها، والتشديد بالسجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه إذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول دون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة.

ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بأحدهما لكل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه.