الصفوة
الإثنين 2 فبراير 2026 مـ 11:40 مـ 14 شعبان 1447 هـ
موقع الصفوة
سماح سعيد تفتتح أكاديمية «توازن الروح» باعتماد دولي بريطاني ​ السفير أحمد الفضالي: عيد الشرطة ملحمة وطنية خالدة في سجل تضحيات أبناء مصر نيفين فارس تشارك في زيارة رسمية لقصر التحرير ضمن جهود الحفاظ على التراث حفل توزيع الجوائز للفائزين في الدورة التاسعة والعشرين من مسابقة الرسم «لمحات من الهند» البيان الختامي للورشة الحوارية «الدور العربي الجامع في صون وحدة اليمن واستعادة الاستقرار» «ساحر العلاقات».. يرسخ نجاحه على شاشة النهار عبر برنامج «الميزان» الجهني: ما قدمته «صحة سوهاج» ومستشفى جهينة يعكس أداءً مسؤولا وإنسانيا في التعامل مع الحالات الحرجة محامية إماراتية تناقش رسالة دكتوراه حول الذكاء الاصطناعي والمسؤولية المدنية وزير العدل يستقبل وفدًا عراقيًا لبحث الاستفادة من أنظمة التفتيش القضائي والحوكمة القضائية وزير الإسكان يتابع مشروعات المماشي السياحية بعدد من المدن الجديدة وزير التعليم العالي: جيل جديد من الجامعات المتخصصة لدعم رؤية مصر 2030 اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط

تمثيلية لجنة محلب ومحاولة توريط مدحت بركات.. للقصة بقية

مدحت بركات
مدحت بركات

مشهد تمثيلي فاشل وقع ت أحداثه في أواخر 2016 وانتهت في يوم 23 من فبراير سنة 2017 حينما قضت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سامح الشريف، بتأييد براءة رجل الأعمال مدحت بركات في الواقعة رقم 4922 لسنة 2017 بشأن اتهامه بالتعدي على اثنين من لجنة استرداد أراضي الدولة أثناء معاينة أراضي مشروع وادي الملوك.

ومن حيثيات حكم البراءة تفوح رائحة المؤامرة وأبعادها التي حيكت على رجل الأعمال  بركات، وتنبهت لها المحكمة وأصدرت حكمها بالبراءة لتوفير عنصر الكيدية، وعدم ثبوت الاتهام ضد رجل الأعمال  بركات.

أوراق القضية فضحت زيف ماجرى من أشخاص انتحلو صفة ودفعوا مأجورين لتوريط رجل شريف في معركة جانبية تحت اسم أعضاء في لجنة رئيس الوزراء إبراهيم محلب وقتهت، على غير الحقيقة التي ظهرت فيما بعد وهي أن رئيس الوزراء السابق ليس له أي علاقة باللجنة أو مهمتها أو طبيعة عملها.

وأظهرت التحقيقات في الواقعة أن اللجنة التي توجهت للأراضي الزراعية التي يعمل بركات استشاريا لمجلس إدارة مالكيها لم تكن تحمل أى أوراق تدل على صفتها الحكومية أو ما يفيد تكليفها بالتوجه ذلك اليوم إلى أراضي وادي الملوك.

الطامة الكبرى أن أعضاء اللجنة أمام النيابة العامة وأقروا انهم لم يقدموا ما يفيد صدور أمر تكليف إداري لهم بالتوجه إلى أراضي شركة وادي الملوك، أو الافصاح عن هويتهم له، وبالتالي كان يستحيل التعرف على اللجنة وعملها وأن ممثليها موظفين عموميين، بالإضافة إلى صحة موقف الشركة القانوني وتقديمها للمستندات الدالة على ملكية الأراضي وهو ما اثبتته محكمة جنح أول اكتوبر وأيدته محكمة استئناف الشيخ زايد.

  اقرأ أيضا:

تفاصيل قصة رجل الأعمال مدحت بركات وجريدة هزت عرش ”مبارك” في مصر

 وللحديث يقية نكشف خلاله حقيقة المستشار المزيف ومن دفع له ولمصلحة من يعمل، وقصة هتكه لعرض احدى العملاء، وعلاقته بهيئة الخدمات الحكومية.