شاهد.. انتشار أمني بمحيط مجمع محاكم المنصورة لتقديم أوراق الترشح لمجلس الشيوخ

انتشرت تعزيزات أمنية مكثفة بمحيط مجمع محاكم المنصورة، تزامنا مع توافد المرشحين لمجلس الشيوخ ٢٠٢٠ بمحافظة الدقهلية.


وفتحت اللجنه القضائية أبوابها لاستقبال أوراق المرشحين لمجلس الشيوخ ٢٠٢٠، ومن المقرر أن تغلق أيوابها في السابعة مساء.


وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية لمجلس النواب، إن مجلس الشيوخ وقانون تنظيم العملية الانتخابية له تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية الأخيرة.


وأضاف "أبوشقة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن حزب الوفد على استعدد لخوض الانتخابات التشريعية لمجلس النواب والشيوخ في أي لحظة، وسينافس جميع الدوائر.


وأشار رئيس اللجنة التشريعية والدستورية لمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية حادة، وتسير نحو ترسيخ ديموقراطية حقيقية، لافتًا إلى أن قانون مجلسي النواب والشيوخ يحقق ما نص عليه الدستور بوجود تعددية سياسية حقيقية.


وشدد على أن معارضة الوفد وطنية وحقيقية، والحزب لا يتصيد أخطاء الحكومة، مؤكدًا أن العملية الانتخابية يجب أن تبدأ يوم 9 أو 10 نوفمبر 2020، قبل 60 يومًا من موعد انتهاء الفصل التشريعي الخامس.


وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه كان لا بد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءًا من تشكيله ومرورًا باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –في أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.


وفي وقت سابق كان قد أقر مجلس النواب، عدد نواب مجلس الشيوخ (300) عضوًا، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد.


وجاء في القانون شروط والمستندات المطلوبة للترشح، فضلا عن المكافآت المخصصة للأعضاء، بالإضافة إلى اختصاصات المجلس.


وحرص الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في الحصول على وعد من حزب مستقبل وطن، وائتلاف دعم مصر، على مراعاة تمثيل السيدات في المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ.


اختصاصات مجلس الشيوخ:
تنص المادة (7) على:
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.


وتنص المادة (8) على:
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.