الصفوة
الخميس 27 نوفمبر 2025 مـ 07:29 صـ 6 جمادى آخر 1447 هـ
موقع الصفوة
رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية اتصالات هاتفية لوزير الخارجية مع عدد من القيادات اللبنانية السابقة خلال زيارته إلى بيروت مدبولي يؤكد استمرار جهود الحكومة في دعم وتعزيز قطاع السياحة إطلاق شركة «Elite Life» لإدارة الأصول والمجتمعات السكنية في مصر غدًا المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم للكاراتيه «الصحفيين» تهدي درع النقابة لشركة ميناء القاهرة الجوي تقديرا لتعاونها البنّاء مفتي الجمهورية ضيف صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين ويشارك في توزيع تأشيرات العمرة ابتهال عبد الوارث تتصدر مسابقة «رسام السلام» ضمن مشروع «جسور السلام» في عدن مفتي الجمهورية يشارك في مراسم قرعة حج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن وزير الإسكان ومحافظ الفيوم يختتمان جولتهما بتفقد محطتي معالجة «بطن أهريت» و«الحامولي» بمركز يوسف الصديق تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره السعودي على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرج وزير الرياضة يشهد ختام بطولة الفيت بالعاصمة الجديدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس

هل يستطيع الاتحاد الأوروبي منع إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة

الصباح العربي
الصباح العربي

يسعى الاتحاد الأوروبي لمنع إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة حتى لا يضطر للرد، فأعد تحذيرا يهدف إلى إقناع الدولة العبرية بالتخلي عن خططها بهذا الصدد لتجنب فرض عقوبات عليها.

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن إن "عددا كبيرا من الدول دعم الجمعة مسودة نص قمنا بإعداده مع نظيري الإيرلندي سايمن كوفيني، نحذر فيه من ضم سيشكل انتهاكا للقانون الدولي".

وعبر عن اسفه لأن "بلدين هما المجر والنمسا، يرفضان توقيع الإعلان الذي لن يشكل موقفا مشتركا"، موضحا في المقابل أن "دعم عدد كبير من البلدان لهذا الخط، بحد ذاته يشكل نجاحا".

وناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الجمعة النص خلال اجتماع عبر الفيديو. وسينشره غدا الإثنين وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل إذا أقسمت حكومة بنيامين نتنياهو وخصمه السابق بيني غانتس اليمين اليوم الأحد.

وقال جان أسلبورن "نحن لا نتحدث عن عقوبات بل نضع أنفسنا في وضع استباقي. هذا النص ليس هجوميا".

وأوضح أن النص يتألف من أربع نقاط. وقال "نحيي الحكومة الاسرائيلية الجديدة، ونذكر بأن إسرائيل شريك مهم للاتحاد الأوروبي لكننا نحذر من أن ضما (لأجزاء من الضفة الغربية) سيشكل انتهاكا للقانون الدولي".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي سيتعاون مع الدول المجاورة ودول المنطقة ويذكر بدعمه لحل تفاوضي لدولتين من أجل آفاق سلام قابلة للاستمرار بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وشدد أسلبورن على أنه "لا بديل لهذا الحل ولم يقدم أحد حلا آخر قابلا للاستمرار".

وكان الاتحاد الأوروبي انتقد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين. وقال بوريل في إعلان مطلع شباط/فبراير إن "المبادرة الأمريكية كما عرضت في 28 كانون الثاني/يناير، تبتعد عن المعايير المتفق عليها على المستوى الدولي".

وأكد أنه "إذا انتقلت اسرائيل إلى الأفعال وقامت بضم غور الأردن في الضفة الغربية، فأنا لا أرى فرقا عما فعلته روسيا مع (شبه جزيرة) القرم" في 2014.

وشدد على أن "لانتهاك القانون الدولي عواقب"، مؤكدا أن "مصداقية الاتحاد الأوروبي ستكون على المحك".

وتابع وزير الخارجية "لكنني لا أريد الحديث عن عقوبات حاليا. علينا أن نفعل ما بوسعنا لمنع هذا العمل". واضاف "لدينا شهران، حتى 15 تموز/يوليو، لإقناع اسرائيل بالتخلي عن هذا المشروع".

أشار أسلبورن إلى أن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو لم يقل خلال زيارته إن الولايات المتحدة تعطي الضوء الأخضر لعملية ضم".

وتنوي اسرائيل ضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، الشريط الممتد بين بحيرة طبرية والبحر الميت والذي سيصبح الحدود الشرقية الجديدة لاسرائيل مع الأردن.

وحذر أسلبورن من أنه "إذا لم نتمكن من إقناع اسرائيل بالتخلي عن خطتها، فسيكون الأصعب آتيا".

واعترف بوريل بان الاتحاد الأوروبي يخشى هذا الامتحان لأنه منقسم جدا. وقال إن "المواقف مختلفة جدا".

وكانت الدبلوماسية الهولندية سوزانا تيرستال الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي قي الشرق الأوسط، أكثر وضوحا إذ كتبت في تقرير عرض على الوزراء "لا رغبة لدى الدول الأعضاء في معاقبة اسرائيل في حال ضمت" أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

والاتحاد الأوروبي ليس عاجزا. واعترف مسؤول أوروبي بأن "العقوبات موجودة"، مشيرا إلى إمكانية تجميد اتفاقات الثنائية وتعليق التعاون العلمي وإلغاء الرسوم التفضيلية الممنوحة للمنتجات الاسرائيلية واستدعاء السفراء للتشاور.

ويدعو أسلبورن منذ فترة طويلة إلى اعتراف الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين. لكن بوريل ذكر بأن "تبني عقوبات في الاتحاد الأوروبي يتطلب إجماعا".