حزب الحركة الوطنية يطالب بإعادة النظر فى المنظومة الضريبية المفروضة على البورصات

طالب الدكتور حسن سليمان عضو المكتب السياسى بحزب الحركة الوطنية المصرية بإعادة النظر فى المنظومة الضريبية المفروضة على البورصة والزيادات الأخيرة وعلى باقى المؤسسات المالية خاصة فى ظل ما تشهده المنظومة الاقتصادية حاليا من ظروف غير اعتيادية وتداعيات سلبية أثرت بصورة قوية على حجم التدفقات الخارجية للسوق، وتسببت فى خروج شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب من استثمارات أدوات الدين العام.

أقرا أيضا :

مستقبل وطن يوزع 2500 شنطة رمضان بالوادي الجديد

وأكد عضو المكتب السياسى لحزب الحركة الوطنية أنه بالنظر إلى حجم العوائد الاستثمارية المتوقعة من تعديلات وتطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة فأنها لا تقارن بحجم العوائد الإيجابية المتوقعة من إلغائها سواء على صعيد زيادة تدفقات المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية إلى السوق أو عبر زيادة معدلات السيولة بالسوق والطروحات الجديدة وانعكاس ذلك بالإيجاب على المنظومة الاقتصادية ككل. وأشار سليمان إلى أن المنظومة الضريبية المصرية ككل تحتاج إلى إعادة النظر لجذب مزيد من الاستثمارات، لأن التشريعات الضريبية الحالية بها العديد من الازدواجات الضريبية وذلك يمثل عبئا على المستثمر أو الممول، بالإضافة إلى أنه يساعد على زيادة معدلات التهرب الضريبى وعدم تحقيق حصيلة ضريبية تمثل الجزء الأكبر فى موازنة الدولة وذلك لن يتحقق إلا بإعادة النظر فى المنظومة الضريبية المصرية، وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب المصرية وتأهيل العاملين بها على المنظومة الضريبية الإلكترونية، مع إعداد بنية تحتية للمنظومة الضريبية الإلكترونية جيدة جدا قبل مطالبة المستثمرين والممولين بالعمل بموجبها. يذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت مؤخرا على رفع سعر الضريبة المُقررة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها وذلك دون خصم أي تكاليف، لتصبح 0.75 فى الألف يتحملها البائع المُقيم، و0.75 فى الألف يتحملها المُشترى المُقيم، بدلا من 0.5 فى الألف وفقا للمشروع الوارد من الحكومة.