الصفوة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 مـ 01:34 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
موقع الصفوة
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة التابع لوزارة الاستثمار رئيس الوزراء يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بمطار القاهرة الدولي وزير الخارجية يلتقي عضو لجنة الشئون الخارجية واللجنة الفرعية للشئون الأفريقية بمجلس النواب الأمريكي رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية وزير العدل يستقبل المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو» بالعاصمة الجديدة وزير الخارجية يستقبل الرئيس المُشارك لمؤتمر ميونخ للأمن رئيس الوزراء يلتقي المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومي للأجور فتح باب التقديم للالتحاق بالدفعة الخامسة من برنامج الدبلوماسية الشبابية وزير الصحة يتابع مستجدات تنفيذ المدينتين الطبيتين في العاصمة الجديدة والعلمين وزير الصحة يشارك في المؤتمر الدولي الثامن لتعليم الطب الصيني التقليدي بالقاهرة وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات وملفات العمل بمدينة بدر

حزب الحركة الوطنية يطالب بإعادة النظر فى المنظومة الضريبية المفروضة على البورصات

الدكتور حسن سليمان
الدكتور حسن سليمان

طالب الدكتور حسن سليمان عضو المكتب السياسى بحزب الحركة الوطنية المصرية بإعادة النظر فى المنظومة الضريبية المفروضة على البورصة والزيادات الأخيرة وعلى باقى المؤسسات المالية خاصة فى ظل ما تشهده المنظومة الاقتصادية حاليا من ظروف غير اعتيادية وتداعيات سلبية أثرت بصورة قوية على حجم التدفقات الخارجية للسوق، وتسببت فى خروج شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب من استثمارات أدوات الدين العام.

أقرا أيضا :

مستقبل وطن يوزع 2500 شنطة رمضان بالوادي الجديد


وأكد عضو المكتب السياسى لحزب الحركة الوطنية أنه بالنظر إلى حجم العوائد الاستثمارية المتوقعة من تعديلات وتطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة فأنها لا تقارن بحجم العوائد الإيجابية المتوقعة من إلغائها سواء على صعيد زيادة تدفقات المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية إلى السوق أو عبر زيادة معدلات السيولة بالسوق والطروحات الجديدة وانعكاس ذلك بالإيجاب على المنظومة الاقتصادية ككل. وأشار سليمان إلى أن المنظومة الضريبية المصرية ككل تحتاج إلى إعادة النظر لجذب مزيد من الاستثمارات، لأن التشريعات الضريبية الحالية بها العديد من الازدواجات الضريبية وذلك يمثل عبئا على المستثمر أو الممول، بالإضافة إلى أنه يساعد على زيادة معدلات التهرب الضريبى وعدم تحقيق حصيلة ضريبية تمثل الجزء الأكبر فى موازنة الدولة وذلك لن يتحقق إلا بإعادة النظر فى المنظومة الضريبية المصرية، وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب المصرية وتأهيل العاملين بها على المنظومة الضريبية الإلكترونية، مع إعداد بنية تحتية للمنظومة الضريبية الإلكترونية جيدة جدا قبل مطالبة المستثمرين والممولين بالعمل بموجبها. يذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت مؤخرا على رفع سعر الضريبة المُقررة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها وذلك دون خصم أي تكاليف، لتصبح 0.75 فى الألف يتحملها البائع المُقيم، و0.75 فى الألف يتحملها المُشترى المُقيم، بدلا من 0.5 فى الألف وفقا للمشروع الوارد من الحكومة.