قرار جديد من الرقابة المالية في مواجهة نجيب ساويرس ورؤوف غبور

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية، لتطبيق أفضل التجارب والممارسات العالمية، فى تطبيق قواعد حوكمة الشركات، خاصة الشركات المقيدة بسوق المال، الذي يمثل عصب الاقتصاد المصري.

وفي ذلك الاطار، ألزمت الرقابة، جميع الشركات المقيدة في سوق المال المصري، بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، لتهدد بذلك مناصب العديد من رجال الأعمال.

حيث قضت الرقابة، بإضافة بند جديد للشروط العامة لقيد الأوراق المالية بجداول سوق المال، يقضى بالفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب (الرئيس التنفيذى) للشركة.

ويلزم هذا القرار، أغنى رجال الأعمال في مصر، خاصة من كانت لهم تصريحات استفزت المواطنين بشأن أزمة كورونا، من أصحاب الشركات المقيدة بسوق المال، بالتنحي عن مناصبهم، أو البحث عن رئيس تنفيذى جديد خلال عام.

ومن المهددين بالتنحي من مناصبهم الحالية، في ظل هذا القرار:

1- نجيب ساويرس الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة.

2- رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية، معتز الألفي.

3- صفوان ثابت، الرئيسى التنفيذى ورئيس مجلس الإدارة، لشركة جهينة للصناعات الغذائية.

4- مدحت خليل، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الادارة، في شركة راية القابضة للاستثمارات المالية.

5- علاء عرفة، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الادارة ، فى شركة عرفة جروب.

6- ياسين منصور، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الادارة، فى شركة بالم هيلز للتعمير.

7- رؤوف غبور، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الادارة، لشركة جى بى أوتو.

ويسعى قرار الرقابة المالية، لزيادة وتحسين العمل في الشركات، وزيادة المسائلة الإدارية، واستقلال مجلس الإدارة ليشرف رئيسه على المجموعة التى تراقب عملية الإدارة، ويتولى الرئيس التنفيذي، الإشراف على العمليات اليومية للشركة بصفته أعلى مديريها.

كما أن هناك العديد من البنوك المقيدة التي يجمع فيها الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الادراة شخص واحد، مثل بنك مصر والبنك الاهلي.