هل يجبر البرلمان الحكومة على إعفاء المواطنين من فواتير الكهرباء؟

"لا صوت يعلو فوق صوت كورونا"، في الوقت الذى شهدت فيه مصرارتفاعا في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، 779 حالة، كما ارتفع عدد الوفيات ليسجل 52 حالة بينما تماثلت 179 للشفاء وخرجت من مستشفيات العزل، ناشدت الدولة لمواطنين بضرورة المكوث بالمنازل لمنع تفشي الوباء القاتل.

وطالب أعضاء في مجلس النواب بضرورة تخفيف العبء عن البسطاء ومحدودي الدخل من أبناء الشعب المصري، وإعفائهم من دفع توفير المياه والكهرباء إلى أن تنتهى أزمة كورونا وينتهى حظر التجوال، لاسيما وأن عدد كبيرمن هذه الأسرتوقفت عن العمل بشكل كامل وبالكاد تستطيع أن تؤمن قوت يومها من الطعام والشراب.

المطالبون بضرورة إعفاء محدودي الدخل من من فواتير الكهرباء انقسموا إلى ثلاث فرق، الأولى تطالب بإعفاء أصحاب الشريحة الأولى والثانية فقط على اعتبار أنهم الأحق بالإعفاء الكامل، بينما ذهب الفريق الثاني إلى حتمية أن تقوم الدولة متمثلة في وزارة الكهرباء والطاقة بإعفاء جميع الموطنين والفئات من سداد الفواتير، وتحمل خزينة الدولو قيمة الفواتيرعلى أعتبار أن هذا ظرفاً إستثنائيا، بينما تبنى أصحاب الرأى الثالث وجهة نظر تنادي بتقسيط الفواتيرعلى مدار العام.

وفتحت تلك المطالبات الباب أمام عدد من التساؤلات: أهمها هل يستطيع البرلمان إجبارالحكومة على إعفاء المواطنين من دفع الفواتير؟ وما موقف وزارة الكهرباء من هذه المطالبات؟ وهل تساهم هذه المطالبات في صدور قرارمن رئيس الجمهورية بهذه الأمر؟

شرارة البداية

الشرارة الأولى لهذه المطالبات كان صاحبها عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، السيد حجازي عندما تقدم بطلب إحاطة للدكتورمصطفى مدبولي ووزارة الكهرباء، يُناشد فيه الدولة بضرورة عدم تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين على مدار شهرين وحتى انتهاء أزمة كورونا.

الكهرباء: مستمرون في التحصيل

الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أكد في تصريحات خاصة لـ"الطريق" أن الفواتير يتم تحصيلها في مواعيدها حتى الأن، وفقاً لخطة أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا خلال العام المالي الجاري، ولا توجد نية في إعفاء أحد الشرائح من دفعها إلى أن يصدر قرار رسمي من قبل القيادة السياسية يقضي بإعفاء المواطنين بدفع الفواتير.

وأكد "حمزة" أن الوزارة لديها إلتزامات مالية تجاه الدولة والعاملين بها، وتحاول القيام بها على دون المساس بحقوق المواطنين، مؤكدا على أن الأمور تسيربشكل طبيعي حتى الآن ولا توجد قرارات تخص هذا الأمر.

لجنة الطاقة: آلية التنفيذ أهم

خالد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، شدد على أن هذه الفكرة ستكون جيدة للغاية إذا ما تم تطبيقها وسوف تساهم بشكل كبير في التخفيق عن الفقراء وعمال اليومية الذين تضررو من انتشار هذا الوباء بشكل كبير، مؤكدا على أن أهم شئ لضمان إعفاء المستحقين هو وجود آلية يتم من خلالها تحديد المتضررين.

وأضاف حماد في تصريحات خاصة لـ "الطاريق"، انه سيكون من الصعب في هذا التوقيت التقدم بطلبات إحاطة لوزارة الكهرباء بهذا الشأن لأن اللجنة لا تجتمع في هذا التوقيت، مشددًا على أن انتشارالمطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي سيكون له مردود كبير وسوف تستجيب له الحكومة بشكل أسرع .

وتابع: يجب على الجميع التكاتف في هذه الفترة من أجل إعانة البسطاء الذين لا يعلمون بشكل ثابت، ويقع على الدولة عاتق كبير في هذا الشأن وإعفاء المستحقين أو تأجيل دفع الفواتير سيكون له تأثير كبيرعليهم، مشيدا: بالمبادرة التى قامت بها وزارة القوى العامله والتى تنص على تعويض المتعطلين عن العمل.

لن يكلف الدولة الكثير

ومن جانبه عبر رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، طلعت السويدى، عن كامل تضامنه من هذه المطالبات التى تنادي بأن يتم تأجيل تحصيل رسوم فواتير الكهرباء إلى ما بعد إنتهاء الأزمة وعودة جميع المتضررين إلى العمل بشكل مستمر، مشيراً إلى أن هذا القرارإذا تم تطبيقه سيكون بمثابة سوف يوفر حماية اجتماعية لعدد طبير من المواطنين وسيعبر عن مدى انحياز القيادة السياسية بشكل دائم للبسطاء.

وتابع السويدي، نحن لا ننادي بأن يتم إلغاء كافة الفولاتير لأن الوزارة لديها إلتزامات مادية ولديها عماله أيضا، ولكن ننادي بأن يتم إعفاء أصحاب الشريحة الأولى والثانية فقط، لأن أغلبهم من أصحاب المهن البسيطه والذى منعهم قرارحظر التجوال من العمل، مشددا على أن ما تمر به مصر في الوقت الراهن يجعل من صدور هذا القرار أمراً حتميا، خاصة لن يحمخزينة الدولة الكثير من الأموال.

وأضاف: هذا القرار سيكون أسوة بالتسهيلات التى قدمتها الدولة للمنشأت السياحية ورجال الأعمال وأصحاب المصانع، فهل يعقل أن يكون البسطاء بمنأى عن هذه التسهيلات وهم الأكثر اختياجا إليها.