تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون “استقلالية وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية”، مع مراعاة ما تم طرحه من ملاحظات خلال المناقشات، ويأتي مشروع القانون في إطار تحقيق الاستقلال الفني والمالي والإداري للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ورد في 3 مواد للإصدار، و18 مادة موضوعية.
ونص مشروع القانون على أن تُشكل الهيئة العامة للرقابة المالية من رئيس الهيئة ونائبيه وأعضاء مجلس إدارتها، وأوضح المشروع أن الهيئة تقدم تقريراً سنوياً عن جهودها ونشاطها، تضمنه تحليلاً للتطورات في الأسواق المالية غير المصرفية والإجراءات التنظيمية والرقابية التي قامت بها إلى كل من رئيس الجمهورية، مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، على أن ينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وتضمن المشروع النص على قيام الهيئة بإبلاغ سلطات التحقيق المختصة بما تكشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم، وعلى سلطات التحقيق أن تتخذ اللازم حيالها خلال شهر من تاريخ الإبلاغ، وتقوم سلطات التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهت إليه التحقيقات، كما أنه على الهيئة التنسيق مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى بالدولة للعمل على مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً للحفاظ على المال العام.
ونظم مشروع القانون ما يخص تعيين رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها، والشروط الواجبة لتعيينهم، وكذا إمكانية تشكيل لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية من مصر وخارجها مع تحديد اختصاصاتها.
كما تناول الاجتماع تقارير الوزراء المختلفة حول بدء الفصل الدراسى الثانى وتوزيع التابلت على الطلاب.
وكانت الحكومة قد وافقت مؤخرا على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، الذى يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أونظم المدفوعات. وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي على طلب وزارة التنمية المحلية، بشأن التعاقد مع الجهاز المركزي للتعمير؛ لتطوير طريق المطار والكورنيش بمحافظة أسوان.
وفي سياق منفصل، وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة أسوان التعامل المباشر بالبيع في قطعة أرض مساحتها 4326م2 تقريباً لصالح شركة آمون للنقل السياحيّ، وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، التي قامت بعمل معاينة ظاهرية لموقع قطعة الأرض المقرر التصرف فيها.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً، على طلب محافظة دمياط الخاص بزيادة حصتها في شركة “دمياط للأثاث” بواقع 116.120 مليون جنيه، وفي حدود رأس المال المرخص، حيث تبلغ حصتها الحالية 33.18% من رأس مال الشركة.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون “استقلالية وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية”، مع مراعاة ما تم طرحه من ملاحظات خلال المناقشات، ويأتي مشروع القانون في إطار تحقيق الاستقلال الفني والمالي والإداري للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ورد في 3 مواد للإصدار، و18 مادة موضوعية.
ونص مشروع القانون على أن تُشكل الهيئة العامة للرقابة المالية من رئيس الهيئة ونائبيه وأعضاء مجلس إدارتها، وأوضح المشروع أن الهيئة تقدم تقريراً سنوياً عن جهودها ونشاطها، تضمنه تحليلاً للتطورات في الأسواق المالية غير المصرفية والإجراءات التنظيمية والرقابية التي قامت بها إلى كل من رئيس الجمهورية، مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، على أن ينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وتضمن المشروع النص على قيام الهيئة بإبلاغ سلطات التحقيق المختصة بما تكشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم، وعلى سلطات التحقيق أن تتخذ اللازم حيالها خلال شهر من تاريخ الإبلاغ، وتقوم سلطات التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهت إليه التحقيقات، كما أنه على الهيئة التنسيق مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى بالدولة للعمل على مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً للحفاظ على المال العام.
ونظم مشروع القانون ما يخص تعيين رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها، والشروط الواجبة لتعيينهم، وكذا إمكانية تشكيل لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية من مصر وخارجها مع تحديد اختصاصاتها.
كما تناول الاجتماع تقارير الوزراء المختلفة حول بدء الفصل الدراسى الثانى وتوزيع التابلت على الطلاب.
وكانت الحكومة قد وافقت مؤخرا على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، الذى يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أونظم المدفوعات. وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي على طلب وزارة التنمية المحلية، بشأن التعاقد مع الجهاز المركزي للتعمير؛ لتطوير طريق المطار والكورنيش بمحافظة أسوان.
وفي سياق منفصل، وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة أسوان التعامل المباشر بالبيع في قطعة أرض مساحتها 4326م2 تقريباً لصالح شركة آمون للنقل السياحيّ، وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، التي قامت بعمل معاينة ظاهرية لموقع قطعة الأرض المقرر التصرف فيها.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً، على طلب محافظة دمياط الخاص بزيادة حصتها في شركة “دمياط للأثاث” بواقع 116.120 مليون جنيه، وفي حدود رأس المال المرخص، حيث تبلغ حصتها الحالية 33.18% من رأس مال الشركة.
