عادل عبد الفتاح: حصيلة شهادات الادخار تمثل سيولة متاحة للبنوك للاشتراك في طروحات الشركات العامة المقبلة

أرجع عادل عبد الفتاح خبير أسواق المال اصدار البنوك المصرية لعدد من الأوعية الإدخارية ذات نسب العوائد المرتفعة إلى العديد من الأسباب والتي يأتي في مقدمتها ارتفاعات نسب التضخم وتأثير توجه البنوك المركزية الكبرى مثل مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى رفع أسعار فوائدة.

واعتبر عادل عبد الفتاح أن تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال الفترة الماضية من 36 في المئة إلى نحو 23 في المئة يمثل مؤشرا على بدء توجه البنك المركزي المصري نحو دراسة تخفيض أسعار الفائدة وهو التوجه الذي تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأن الحكومة تستهدف النزول بمعدلات الفائدة الى ما بين 12 إلى 15 في المئة بنهاية العام الجاري.

وشدد عادل عبد الفتاح على أنه كلما توجهت اسعار الفائدة إلى الانخفاض كلما تحررت قدرات البنوك على خلق الائتمان الأمر الذي يمثل حافزا للمستثمرين على الاقتراض وتوسيع استثماراتهم وبالتالي تخفيض تكلفة انتاج السلع والخدمات والقدرة على تخفيض الأسعار.

واعتبر عادل عبد الفتاح أن حصيلة الشهادات الادخارية التي طرحتها البنوك تمثل خلال الفترة المقبلة ومع التوجه نحو تخفيض أسعار الفائدة فرصة واتاحات سيولة جيدة للبنوك للاستثمار في الشركات العامة التي أعلنت الدولة عزمها طرحها في البورصة الأمر الذي يؤدي الى تغذية وتقوية الأوضاع المالية لسوق المال.

كما اعتبر خبير أسواق المال أن توجه الدولة نحو الطروحات العامة من شأنه تنشيط الاستثمار القومي من خلال ادماج البنوك والقطاع الخاص للاكتتاب في هذه الشركات أو شراءها وبالتالي دخول القطاع الخاص في الإدارة بقوة وتحويل اداء الشركات نحو الأرباح بناء على تقييم القطاع الخاص لها باعتبارها شركات ذات قدرات على النجاح حال ادارتها بناء على مبدأ تحقيق الربحية.

ونبه عادل عبد الفتاح إلى أن الاكتتابات في الشركات العامة يمكن أن تكون نعمة او تكون نقمة على الاقتصاد المصري حال عدم تبني الأساليب الضامنة لجذب المستثمرين المؤسسات أو الأفراد إلى الاكتتاب.

وشدد عادل عبد الفتاح على أن عمليات الاكتتاب يمكن أن تصب في صالح الاقتصاد المصري حال اتباع عمليات الطرح الأصول الواجبة للطرح وفي مقدمتها رشادة عمليات التسعير على نحو لايعني الطرح ان تأتي الأسعار الأولية للأسهم مبالغ فيها وذلك حتى يتمكن المكتتب من تحقيق ارباح معقولة من التداول وكذلك ضمان قوة الملاءة المالية للشركة مع توافر فرص للنمو في أعمال الشركة وذلك بتوافر الطاقة الانتاجية الاضافية وقدراتها في الحصول على الاراضي للعمل , بالاضافة الى قدراتها على تنويع انشطتها ذات الربحية الكبيرة وكذلك أن تكون شركات عاملة في قطاعات واعدة مثل القطاع الزراعي حاليا .

وطالب عبد الفتاح بضرورة ان توفر الحكومة للشركات المطروحة مزايا نسبية مثل اعفاءات ضريبية مؤقتة – مدة زمنية محددة- تتمتع بها الشركة المطروحة للاستثمار تشجع المستثمر على الاشتراك بقوة في الاكتتاب انطلاقا من قدرة هذه المزايا على توفير حد أدنى من الأرباح للشركة المطروحة للاكتتاب .