الإثنين 15 يوليو 2024 مـ 05:20 صـ 8 محرّم 1446 هـ
موقع الصفوة
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر الأدوية والتعامل مع مشكلة النواقص الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 12 سفيرًا جديدًا لدى مصر وزير الشئون النيابية: تعاون وتنسيق الوزارات مع بعضها البعض أمر إيجابي وزير التموين يستقبل وفدا من الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس الوزراء يُصدر قرارا بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية رئيس الوزراء يستقبل رئيس جمهورية صربيا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة رئيس اقتصادية قناة السويس: وضع حجر الأساس لأول مشروع بالقنطرة غرب الصناعية يعكس نجاح جهود الهيئة مرصد المالية: الوزارة لا تستهدف طرح الأصول الإنتاجية موعد نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة «المشاط» توقع 3 مذكرات تفاهم مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح «NDRC» والوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي وزير قطاع الأعمال: «النصر السيارات» كيان صناعي مهم نحرص على تنميته ودعمه بالتكنولوجيا الحديثة وزير الإسكان يتفقد موقف تنفيذ 3068 وحدة و310 فيلات بالتجمع العمراني «صواري» في الإسكندرية

وزير المالية: آليات مبسطة لتسوية المنازعات الضريبية للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا أرسلنا إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير ٢٠٢٥ بعد أن تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين، وذلك فى إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، واستيداء حق الدولة، حيث تبذل لجان إنهاء المنازعات قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، على نحو يساعد فى تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم فى مصر، بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ فى إطار برنامج شامل ومتكامل للإصلاح الاقتصادي ينطلق من إجراءات تصويب المسار إلى آفاق أرحب لمعدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص.


أضاف الوزير، أنه تم إنهاء أكثر من ١٧ ألف «منازعة»، بضريبة متفق عليها تتجاوز ١٥ مليارًا و٤٨٥ مليون جنيه اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢٣، خلال ١٠ أشهر فى الفترة من أغسطس ٢٠٢٣ حتى نهاية مايو ٢٠٢٤، موضحًا أنه وجه مصلحة الضرائب بسرعة الانتهاء من كل المنازعات الضريبية فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث نستهدف عدم غلق أى مصنع أو شركة ونسعى لدفع جهود تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.


أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تطوير لجان الطعن الضريبي، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتخفيض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، على نحو يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية، بما يُساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.

أكد الوزير، أننا نستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبى سنويًا، من خلال التوسع فى المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعى.