حسام حماد يكتب إلازدواج الضريبي واثاره علي الإستثمارات الاجنبية

يتحقق الازدواج الضريبي عندما يتم خضوع المال اكثر من مرة لضريبة من النوع نفسه وللشخص نفسه في الفترة الزمنية الواحدة ، ولا احد ينكر مدي خطورة تحمل الملف لعبء الضريبة ذاتها مرتين وحد الوعاء الضريبي ذاته ، نفهذه الظاهرة لها اثار سلبية جدا سواء في الازدواج الداخلي ام الخارجي ، حيث يؤدي الازدواج الضريبي الداخلي الي وقوع تكرار في اجراءات الضريبة وتحصيلها ، كما ان الازدواج الضريبي عندما يزيد من اعباء المكلفين فانه يقلل من تحفيز الافراد علي العمل والانتاج مما يؤدي في النهاية الي عرقلة النشاط الاقتصادي ، حيث يتفق الاقتصاديون جميعاً في الغالب علي الاعتراف بأن النمو الاقتصادي يتحقق بأربعة عوامل ( الاستهلاك ، الاستثمار ، الصادرات ، الانفاق العام ) وهذه العناصر هي التي تصنع النمو باعتبارها المكون للطلب الكلي ، حيث ان تأثير الضرائب المرتفعة علي هذه العناصر تؤدي الي التأثير علي الطلب الاستهلاكي ( الخاص ) (العائلي) حيث ان فرض الضرائب المرتفعة من شأنها التقليل من الدخول وبالتالي علي الاستهلاك ومن ثم تؤثر علي النمو الاقتصادي كما تؤدي الي زيادة الغش والتهرب الضريبي والذي من شأنه التأثير علي الايرادات العامة وبالتالي علي الانفاق العام وهو ما يؤثر علي الطلب الكلي والتقليل من معدل النمو الاقتصادي ، وبالتالي اصبح ضروريا للدول التي تسعي الي رفع معدلات النمو الاقتصادي ومن بينها مصر ان تسعي جاهدة من اجل تفعيل نظام الجباية الضريبية وتمكينه من اداء دوره ولا يأتي هذا الا بالتخفيض من عبء الازدواج الضريبي سواء علي المستوي الوطني او المستوي الدولي او العمل علي توحيد المعاملة الجبائية من اجل تنشيط حركة السلع والخدمات وجميع عوامل الانتاج سعيا وراء زيادة مستويات الناتج القومي وتطور معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الاجنبية ، كما ان اصدار تشريع بالاعفاء الضريبي من جانب واحد يؤدي الي اهدار في الايرادات الضريبية والتي تعتبر من المصادر الهامة للايرادات الضريبية والتي تعتبر من المصادر الهامة للايرادات الضريبية كما في حالة الاعفاء ، مصر الان بحاجة الي ايجاد بيئة فعالة لجزب الاستثمارات الاجنبية فلابد من ضرورة تفعيل اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع كافة الدول وخاصة المتقدمة منها وجذب الاستمارات الاجنبية الي مصر دون اللجوء الي اهدار في الايرادات الضريبية ومتابعة الاتفاقيات قيد الانجاز التي تم ابرامها والتوقيع عليها من قبل مصلحة الضرائب بعد مراجعتها بحيث تصب في مصلحة الاقتصاد المصري ، كما يفضل اعتماد معيار الاقليمية من قبل المشرع المصري لأنه يقلل من الازدواج الضريبي وتجنب اعتماد مبدأ الجنسية والتوسع في ابرام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ، حيث يجد المستثمرين الاجانب مصر حاليا ببيئة استثمارية جاذبة لتلك الاستثمارات يحتاجون الي عقد مثل هذه الاتفاقيات وضرورة تفعيلها دون الحاجة الي اعفاءات ضريبية تكون لفترة محددة ، وضرورة انشاء مواقع الكترونية خاصة بالتعرف علي اهمية الاتفاقيات الخاصة لتجنب الازدواج الضريبي والامتيازات التي ستترتب عليها ، وضرورة تنسيق التشريعات الضريبية بما ينسجم مع بنود اتفاقيات تحقق الازدواج الضريبي .....، وعند عقد الاتفاقيات يتجنب الازدواج الضريبي يجب ان يراعي عند تطبيقها نفس انواع الضرائب اي الضرائب المماثلة لها في كلا الدولتين ولو اخذت مسمي اخر مختلف عن نظيرة في الدول الاخري لتجنب الاشكالات والنزاعات عند تطبيق الاتفاقيات التي تصنع الازدواج الضريبي