دعوى أمام الإداري لإلزام نقيب المحامين بعرض لوائح الأكاديمية على مجلس النقابة

تقدم مصطفى شعبان المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد رجائى عطية نقيب المحامين، لإلزامه بعرض لوائح الأكاديمية على مجلس النقابة.

وقالت الدعوى إن القرار الطعين صدر بالمخالفة لصحيح القانون وأصابة بطلان ينحدر به الى حد الانعدام الامر الذى حدا بالمدعى للطعن على هذا القرار طالبا وقف تنفيذه والغاءه.

أوضحت الدعوى أن نقيب المحامين فى 18 مارس الماضي لم يفعل الا قرارات مخالفة للقانون اوقف تنفيذها القضاء الاداري، والقاسم المشترك فى معظم هذه القرارات هى كونها تصدر من نقيب المحامين بصورة منفردة دون ان تعرض على مجلس نقابة المحامين وكأن المحامين انتخبت نقيبا فقط ولم تنتخب مجلس لادارة نقابة المحامين فلم نجد فى معظم تلك القرارات سوى نزعة ديكتاتورية متسلطة منفردة لا تستأذن مجلس النقابة فى القرارات بالمخالفة لقانون المحاماة الذى اوجب ان تصدر قرارات نقابة المحامين من مجلس نقابة المحامين لا عن شخص النقيب منفردا.

وأضافت الدعوى أن نقيب المحامين يتحايل على احكام قانون المحاماة ويحيك المؤامرات من اجل تعطيل نصوص القانون رقم 147 لسنة 2019 الذى نظم انشاء اكاديمية المحاماة، كما قرر صراحة ووضوحا لا لبس فيه ان قانون المحاماة نص على ان تكون الدراسة فى اكاديمية المحاماة سنتين قبل الالتحاق بنقابة المحامين.

ولفتت الدعوى الى انعدام القرار الطعين لصدوره مشوبا بعيب اغتصاب السلطة، حيث كان ذلك وكان مجلس النقابة هو وحده المختص بأصداركافة القرارات الخاصة بأكاديمية المحاماة على النحو الذى نظمته المادتين 230 و231 من قانون المحاماة على النحو انف البيان تفصيلا، الا ان القرار الطعين قد صدر من نقيب المحامين منفردا دون ان يعرض هذا القرار على مجلس نقابة المحامين وهو ما يجعل من القرار الطعين منعدما لصدوره من غير مختص بإصداره.