الخميس 1 مايو 2025 مـ 08:42 صـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
موقع الصفوة
رحاب غزالة: عيد العمال تحية تقدير لكل من يرفع راية العمل والإنجاز صانع محتوى أحمد عيادة يبرز أهمية السوشيال ميديا ويكشف مفاتيح صناعة المحتوى المحترف شراكة علمية واستثمارية بين وديان وبحوث الصحراء لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة أسماء علي تكتب: نساء في التاريخ اليمني غزال المقدشية ملك المغرب يستقبل وزراء خارجية البلدان الثلاثة الأعضاء في تحالف دول الساحل جامعة أسيوط تكرم اسم الدكتور ماهر صلاح في مؤتمرها السنوي محمد عنتر: الدولة تعمل على تصنيع مكونات أجهزة توليد الطاقة الشمسية من الرمال السوداء عمرو عبده يطالب بإنشاء منطقة صناعية بالحسينية في الشرقية الوسط الصحفي يودع الكاتب الكبير محمد الدسوقي مدير تحرير الأهرام.. «صور» مجدي الشيمي: تباطؤ الاقتصاد العالمي المحتمل في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية الترامبية أمة الرحمن المطري: الوقود السام موت بطيء يُباع في الأسواق اليمنية القبائل العربية تحتفي برجل الأعمال محمود خميس في حفل ضخم بجمعية عرابي.. ”فيديو وصور”

تفاصيل سقوط حيتان تجارة قطع غيار ومكونات السيارات المغشوشة بالتوفيقية

قطع غيار سيارات
قطع غيار سيارات

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملاحقة مافيا تجارة قطع غيار السيارات التي تمثل تهديدا كبيرا بالسوق المصرية، وخطورتها على حياة مستقلي السيارات والمواطنين.

تلقي اللواء محمد رجائي مدير إدارة مباحث تموين القاهرة لمكافحة الفش التجاري معلومات تفيد يقيام شخص يدعي ( أشرف نصيف ) ببيع قطع غيار مقلدة و غير مدون عليها بيانات و ذلك للتربح منها عن طريق فروق الأسعار بينها و بين قطع الغيار الأصلية.

على الفور تم تشكيل حملة أشرف عليها اللواء محمد رجائي، وبقيادة االعميد رأفت الزمزمي، وداهمت المخزن المذكور بشارع سليمان الحلبي،بالأزبكية، وتبين أنه من أكبر مخازن لقطع غيار السيارات المقلدة بالأزبكية.

وبالتفتيش تم ضبط ٣٠٠ ألف كرتونة مدون عليها (جلبة مقص) خاصة بالسيارات اللانسر بدون باد منشأ و ٤٢٠ قاعدة ماتور خاصة بسيارات الكيا و غير مدون عليها بلد منشأ أيضا و غيرها من المضبوطات المغشوشة.

وبسؤال أمين المخزن شخص يدعي ( جورج فخري ) عن الترخيص الصادر له من الجهات المختصة لمزاولة نشاطه أفاد بعدم وجودها الأمر المخالف لأحكام القانون ٤٥٣ لسنة ٥٤ و بسؤاله عن المستندات الدالة علي مصدر حيازته للمضبوطات أفاد بعدم وجودها مخالف للقرار ١١٣ لسنة ٩٤ لعدم وجود الفواتير و كذا بالمخالفة للقانون ٢٨١ لسنة ٩٤ الخاصة بالغش و التدليس.
حرر المحضر اللازم وتم التحفظ على المضبوطات وباشرت النيابة المختصة التحقيقات.