في 2045.. أستاذ إدارة محلية يفجر مفاجأة عن التعديات ومخالفات البناء

قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن الأقمار الصناعية وسيلة جديدة للكشف الفوري عن مخالفات البناء في المحافظات، مشيرًا إلى أن حجم مخالفات البناء خلال الـ9 سنوات الماضية 2 مليون و800 ألف مخالفة.

وأكد "عرفة"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن التعدي على الأراضي الزراعية قضية أمن قومي، لافتًا إلى أن هناك دراسات تؤكد أنه إذا استمر التعدي الحالي على الأراضي الزراعية ستفقد مصر أراضيها الزراعية في عام 2045.

وأشار إلى أن الدولة أنشأت 14 مدينة جديدة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أنه يجب تنفيذ إصلاح هيكلي وتشريعي للإدارة المحلية.



اقرأ أيضًا..

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على أن الدولة لا تسعي إلي إيقاف عمليات البناء بجميع المحافظات بصورة نهائية والإضرار بالفئات العاملة فى هذا القطاع، ولكنها تهدف إلى ضبط منظومة العمران خاصة في عواصم المحافظات المكدسة والمزدحمة بالسكان، بما يسهل من الحركة المرورية، وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي شهدتها المحافظات خلال السنوات الماضية، والتى تسببت فى التأثير الشديد على المرافق العامة، وهو ما كلف الدولة مئات المليارات لإصلاح ذلك، ولدينا الآن فرصة لإصلاح ما شهدته عمليات البناء والعمران بالمحافظات من تشوهات على مدار العقود الماضية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والداخلية وبعض الجهات الأخري بالدولة في هذا الشأن، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.



جاء ذلك خلال الاجتماع مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اجتماعًا موسعًا استمر نحو 5 ساعات، لمتابعة مشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين والمحافظات، والجهات ذات الصلة، وأساتذة التخطيط بعدد من الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن العمران هو وعاء التنمية، وفى إطار سعينا لضبط العمران، فإننا نهدف إلى توفير البيئة الملائمة للإسراع بمعدلات التنمية الشاملة، وتحسين الحالة الاقتصادية من خلال تحديد الأنشطة والاستخدامات الملائمة لكل منطقة، بما يحقق أعلى استفادة للأنشطة المختلفة، وتوفير فرص العمل، وفتح آفاق جديدة للمشروعات الاستثمارية المتنوعة، وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع والأموال، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح وزير الإسكان، أننا الآن أمام فرصة ذهبية لضبط العمران، بما يحقق جودة الحياة للمواطن المصرى، ويمنع حالة الفوضى العمرانية الحالية، ويحسن من شكل العمران المصرى، ويعيده إلى الشكل اللائق بالدولة المصرية، وبما يتماشى مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية، مؤكدًا أن تحسين العمران، يحقق جودة الحياة للمواطنين، ويحسن من سلوكيات المجتمع.

ولفت الدكتور عاصم الجزار، إلى أن العمران مثل الإنسان، يمر بحالات مختلفة مع مرور الوقت، كما أن الأنشطة والاحتياجات التى يؤديها العمران لتحقيق رغبات واحتياجات المواطنين، تتغير مع مرور الزمن، ولذا يجب وضع الاشتراطات وتحديد الاستخدامات الملائمة لطبيعة كل زمان ومكان.

واستعرض أساتذة التخطيط بالجامعات المصرية، خلال الاجتماع، المحاور الرئيسية للضوابط والاشتراطات التخطيطية، ومعايير ضبط العمران، للوصول به إلى الكفاءة المطلوبة، التى تمكنه من أداء أدواره الأساسية، وكذا استعراض النتائج والتوصيات التى توصلت إليها الدراسات التى تم إعدادها بشأن مدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، وتم مناقشة تفاصيل المشروعات من خلال الوزراء والمحافظين وممثلى الجهات المختلفة بالاجتماع، وتم الاتفاق على الانتهاء من جمع آراء واقتراحات كل الجهات خلال فترة أسبوعين للوصول إلى نموذج متكامل للاشتراطات التخطيطية والبنائية، يتم تطبيقه من خلال المحليات والأجهزة المعنية بالمدن الـ3.