من الاعتداء إلى الحبس.. رحلة الطالب السوداني نائل مع المتنمرين

جاء الطفل السوداني "نائل"، 14 سنة، مع أسرته إلى مصر طالبا اللجوء، والعيش في أمان، وراحة بال بين أبناء الشعب الذي يحتضن ملايين اللاجئين ولا يفرق في معاملتهم، ولا يضعهم في خيام كالدول الأخرى، ولكنه لم يعلم أن صبية صغار قد يعكرون عليه معيشته، ويتنمرون به على قارعة الطريق، في "عز الضهر"، في منطقة "أرض اللواء" الشعبية، إلا أن الدولة المصرية انتصرت لمن طلب حمايتها وأمانها.

وأصدرت محكمة جنح إمبابة، السبت، حكمها في القضية رقم ٢٢٦٣١ لسنة ٢٠٢٠ جنح قسم إمبابة والمعروفة بقضية الاعتداء على الطالب السوداني، بحبس المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمهما ١٠٠ ألف جنيه والمصاريف.

بداية القصة.. تنمر في الشارعتعود القصة إلى يوم 16 يونيو الماضي، عندما نزل الطالب نائل محمد، 14 سنة، مسجل وأسرته كملتمسين لجوء لدى المفوضية السامية لشئون اللاجئين، لكي يقضي بعض احتياجات المنزل، ولكن في طريقه اعترضه شابان وأوقفاه، وتلفظا ضده بألفاظ عنصرية، بل واعتديا عليه، ووصل الأمر إلى أن أحدهما صور الواقعة، وهدداه إذا تحدث عما حدث له، وسرقا منه هاتفه، وحقيبة كانت معه.

عاد الطفل إلى منزله مكسور الخاطر، وحاولت الأسرة التواصل مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين، ولكنهم لم يصلوا إلى حق الطفل، وظل الطفل يعاني من حالة نفسية سيئة إلى أن تجرأ أحد المعتدين، ورفع الفيديو على موقع نشر الفيديوهات "تيك توك"، على سبيل "الهزار"، ولكن انقلب السحر على الساحر، وكانت هذه هي نقطة تحول في القضية، ويشاء القدر أن تكون بداية النهاية لاعتداءهم الذي وقع على اللاجئ الصغير.

وتحرك سريع بعد نشر الفيديو تحرك عدد من المحامين والنشطاء، وسط إدانات واسعة لما حدث من المصريين، وأصبحت القضية قضية رأي عام، وتدخلت جهات إنفاذ القانون وفحصت الفيديو، وتعرفت على أحد المتهمين، الذي بدوره أرشد عن شريكه في الجريمة، ويوم 29 يونيو تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، خاصة بعد أن تدخل مكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وأصدر بيانا، أعلن فيه إحالة الواقعة للتحقيق.

أمرت النيابة يوم 1 يوليو بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وانتهت النيابة من التحقيقات وتم إحالة القضية في نفس الأسبوع لمحكمة جنح إمبابة بوصفها " جريمة تنمر وسرقة" بمواد اتهام ( ١٦١ مكرر، ٣٠٦، ٣٠٩ مكررأ، ٣١٧)، لتصدر محكمة إمبابة حكمها بحبس المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمهما ١٠٠ ألف جنيه والمصاريف.