وزراء الكهرباء العرب يقرون انشاء اول سوق عربي مشتركة الاثنين المقبل
يعتمد الوزراء العرب بشأن الكهرياء خلال الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفورانس، يوم الاثنين المقبل مشروع سوق عربي مشترك وبحث مجالات التعاون الاخرى، ويعقد الاجتماع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة رئيس المكتب التنفيذى لوزراء الكهرباء العرب. ويلقى الدكتور محمد شاكر كلمة يؤكد فيها بان الاجتماع الإستثنائي تم الدعوة لإنعقاده بناء على القرار رقم 258 الصادرعن المجلس الوزاري العربي للكهرباء فيما يخص البند الثاني الخاص بالسوق العربية المشتركة والذي ينص على رفع توصيات اللجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل إلى المجلس الوزاري العربي للكهرباء لإتخاذ القرار المناسب في اجتماع إستثنائي يعقد لهذا الغرض خلال الربع الأول من عام 2020 ولكن نظراً لتفشي فيروس كورونا عالمياً فقد تم تأجيل إنعقاد الاجتماع الإستثنائي والذي كان من المقرر إنعقاده في مارس الماضي في مقر جامعة الدول العربية.
ويؤكد الوزير ان إن تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة سوف يحقق تكامل الطاقة علي مستوى الدول العربية ويزيل العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق تجارة للكهرباء وله العديد من الفوائد منها الفنية والإقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية وتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً، وتعزيز كفاءة التشغيل،وتخفيض نسب الاحتياطي الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ فى الشبكات الكهربائية لكل نظام على حدة، وزيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة الكهربائية، خفض تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية والوفر المباشر فى الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة وتحقيق عائدات مالية للدول التى يمر بها خطوط الربط الكهربائى وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بما يخدم النواحي الاقتصادية واستخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الإستفادة من الطاقات المتجددة، وتقليل الانبعاثات باستخدام الإنتاج الأكثر كفاءة وتبادل الخبرات الفنية والمالية والقانونية بين الدول، والعمل على توافق القواعد التنظيمية لشبكات الدول المرتبطة.وتدعيم الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، خلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترة الانشاءات والتشغيل. يستعرض الوزير جهود السنوات الخمسة عشر عاماً الماضية لتحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل الذى يحظى باهتمام ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة ووفقاً لتنفيذ قرار قمة الجزائر (2005) المتعلق بإعداد دراسة لتقدير إحتياجات الدول العربية الأقل نمواً لإستكمال المنظومة الكهربائية الداخلية كخطوة لازمة لتحقيق ربطها مع الدول العربية كهربائياً مع التأكيد على أهمية موءامة الأطر المؤسسية والقانونية مع ما تتطلبه مشاريع الربط الكهربائي و دراسة سبل الإستفادة من الغاز الطبيعي في الدول العربية في إنتاج الكهرباء وتصديرها بالتعاون مع منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (الأوابك) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي.
ويوكد الوزير ان السوق العربية المشتركة تقوم على أساس وجود إطار مؤسسى قوي يصاحبها بنية تحتية مكتملة تأخذ في الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعي يقوم على أساس وإعتماد أربع وثائق أساسية لحكومة سوق الكهرباء وهى مذكرة التفاهم لإنشاء سوق العربية وتتضمن إلتزام سياسي بتحقيق التكامل للسوق العربية المشتركة للكهرباءوالأسس القانونية للسوق والإتفاقية العامةوتتضمن (أهداف السوق، المبادىء الإسترشادية لتطويرة تشكيل مؤسسات السوق وأدوارها ومسؤولياتها وإتفاقية السوق العربية المشتركة وتصف كيفية تنفيذ أطرافها للألتزامات المحددة في مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة يوضح الوزير قواعد تشغيل الشبكات العربية التى تتضمن الحد الأدني من المتطلبات الفنية الواجب توافرها لتشغيل وتخطيط شبكات النقل الوطنية وشبكات الربط الكهربائي بما فيها قواعد تشغيل الشبكة وقياس الطاقة/ العدادات، الفواترة والتسوية وانة فيما يتعلق بموقف الاتفاقية العامة واتفاقية السوق المشتركة فقد تم عقد عدة إجتماعات لكل من اللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة والتى انتهت بالتوصية " بتكليف امانة المجلس بالدعوة لعقد دورة استثنائية " افتراضية"للمجلس قبل نهاية يوليو 2020 لاستصدار قرار وزاري بالموافقة على الاتفاقيتين تمهيداً لاستكمال إجراءات العرض على المجالس الوزارية التخصصة الأخرىحيث من المتوقع عقد الدورة القادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي هو من 30/8/2020 إلى 3/9/2020".
