الإدارية العليا ترفض طعن يلزم الوطنية للانتخابات بقبول أوراق قائمة حزب الثورة

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، بعدم قبول الطعن المقام من سيد محمد حسن رئيس حزب الثورة، والتى يطالب فيه بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من لجنة شئون الأحزاب، بعدم وجود أسم الحزب ضمن الأحزاب،مع إلزام الهيئة الوطنية للإنتخابات بقبول أوراق ترشح الأعضاء على قائمة الحزب بمجلسى الشيوخ والنواب لرفعه من غيرذى صفة.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت بعدم أختصاصها بنظر الدعوى،التى طالب فيها بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من لجنة شئون الأحزاب، بعدم وجود أسم الحزب ضمن الأحزاب،مع إلزام الهيئة الوطنية للإنتخابات بقبول أوراق ترشح الأعضاء على قائمة الحزب بمجلسى الشيوخ والنواب،وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا.

وأختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٧٠٦٨ لسنة ٧٤ قضائية رئيس لجنة شئون الأحزاب ورئيس الهيئةالوطنية للإنتخابات.

وذكرت الدعوى أن الحزب تم تأسيسة عام ٢٠١١ وهو متواجد على الارض وله رئيس وأعضاء،وفى ٢٠١٩ تم الدعوة لجمعية عمومية للمؤسسين والأعضاءوحضرها ٥٦٧ عضو وتم التصويت على أختيار الرئيس الجديد.

وأضاف أننا فوجئنا عند تقدمنا بأوراق ترشح الأعضاء للهيئة الوطنية للإنتخابات بعدم إدراج الحزب ضمن قائمة الأحزاب على الرغم من وجود خطاب مشهر بأسم الحزب.