تحويل المخالفين للقضاء العسكري.. قرارات حاسمة من محافظة الإسكندرية في ملف البناء

صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بأنه وفق قرارات وزير التنمية المحلية الخاص رقم 181 لسنة 2020، قرار رقم 218 لسنة 2020، والتي تشمل وقف التعامل في مجال البناء، فإنه تقرر الآتي:

إصدار القرارات الخاصة بوقف إصدار تراخيص بناء جديدة لمدة ستة أشهر، وقف استكمال أعمال البناء للمباني الحاصلة على ترخيص لحين قيام اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ بالتأكد من مطابقة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها للاشتراطات ومن خلال توقيع محضر تنسيق مع ( وحدة تراخيص البناء ) بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة يفيد الموافقة على نتائج أعمال اللجنة قبل اعتماد اجراءاتها من المحافظ.

تنفيذ المحافظة المئات من قرارات الإزالة للعقارات المخالفة بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، إقامة الدعاوي القضائية تجاة المخالف الحقيقي والفعلي والاحالة للقضاء العسكري وضبط الهاربين منهم بمعرفة الأجهزة الأمنية.

تطبيق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية وتعديلاتهما في حال جواز التصالح او بإزالة المخالفة على نفقتهم وتطبيق العقوبة المناسبة في حال عدم جواز التصالح.

اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الحاسمة لاسترداد أراضي الدولة ضد الأشخاص الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ( لحساب حق الشعب ) مع إزالة التعديات على الأراضى التي لم يتم الموافقة على تقنينها، ومنها أراضي الدولة بمنطقة أم زغيو ومنطقة الكينج مريوط ومناطق الأحوزة الزراعية لكافة جهات الولاية بنطاق محافظة الإسكندرية.

وأضاف في بيان إعلامي أنه تم الانتهاء من تشكيل اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح ولجان التظلمات وجميع إجراءات التصالح يتم الحصول عليها تفصيلا من خلال ملف الإجراءات والذي سيتاح بمقر المركز النموذجي لخدمة المشروعات بديوان عام المحافظة اعتبارا من يوم 172020 مع استمرار قبول طلبات التقدم للتصالح في مخالفات البناء حتي 3092020، والتأكيد على أن التقدم بطلب التصالح لا يعفي من الإجراءات القانونية إلا في حالة استكمال كافة الإجراءات القانونية والتسوية النهائية.

وقف التراخيص
أما فيما يخص وقف منح تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، أوضح أنه سيتم السماح بأعمال البناء والانشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية وذات الصلة وكذا المنشأت الصناعية والسياحية ومشروعات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة وكذا مشروعات شركات القطاع الخاص للتطوير العقاري حال مايلي:
1- مرور 5 سنوات على الأقل على صدور السجل التجاري، بالإضافة إلى وجود حجم لسابقة أعمال لمشروعات تطوير عقاري لا تقل عن 100 مليون جنيه.
٢_ قيام تلك الشركات بتنفيذ مشروع لها على أرض مشتراه من أجهزة الدولة.
٣_ التأكد من عدم سابق قيام تلك الشركات بمخالفات بنائية أو سابق قيامها بالتعدي على أرض الدولة.

وذكر أنه سيتم السماح بأعمال ترميم وتدعيم العقارات المُرخص بها بعد مراجعتها، للتأكد من أن حالة العقار تستدعي إجراء مثل هذه الأعمال من عدمة.

كما سيتم تحديد المناطق ذات الكثافة والتي سيتم مراجعة الاشتراطات البنائية لها، كما سيتم تحديد مناطق الامتداد العمراني والتي تم اعتماد المخطط التفصيلي لها لبدء إتخاذ الإجراءات الخاصة بها بعد العرض على اللجنة المشكلة بقرارنا رقم (486 ) لسنة 2020.

هذا وبناء علي ذلك فعلي جميع الشركات الكائنة بنطاق المحافظة والعاملة بمجال التطوير والاستثمار العقاري وترغب في العمل بالمشروعات التي تقوم بتنفيذها الدولة التقدم بطلب لديوان عام المحافظة مرفق به سابقة الأعمال والسيرة الذاتية للكوادر العاملة بها والامكانيات المتاحة لديها وصورة ضوئية من البطاقة الضريبية.

وتهيب محافظة الإسكندرية المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتقنين سرعة استكمال الإجراءات الخاصة بهم من خلال الأحياء والمنظومة الإلكترونية للتقنين بديوان عام المحافظة حتي لا يقع تحت طائلة القانون وإزالة أي منشأت واسترداد الأراضي منهم.