تأجيل محاكمة متهم بقتل ضابط شرطة عمدا بمصر القديمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة "ملاك.م" فى اتهامه بقتل ضابط شرطة عمدًا بمصر القديمة، لجلسة 19 سبتمبر.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.
وأسندت النيابة للمتهم "ملاك.م"، عامل رخام، تهمة قتل المجنى عليه "م.س" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم وصمم على قتل أيًا من رجال الشرطة، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، وبحث عن ضحية من عناصر القوات الشرطية حتى أبصر المجنى عليه، فأشهر فى مواجهته سلاحه الأبيض وطعنه طعنة نافذة، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته.

وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهى إحراز بدون ترخيص سلاح نارى "مششخن" "مسدس فرد الإطلاق"، كما أحرز المتهم عدد من الطلقات النارية تستخدم فى السلاح المذكور.

كما شرع المتهم فى سرقة السلاح الميرى والطلقات النارية الخاصة بالمجنى عليه، إلا أن أثر جريمته قد خاب بضبطه متلبسا بجريمته.
أقرأ أيضًا: تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "اللوحات المعدنية"
وقررت الدائرة 23 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس تأجيل اعادة محاكمة وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة اعلاميا بـ "اللوحات المعدنية" لجلسة 25 يوليو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري واسامة محمد وامانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.
يٌذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، قد قضت في الرابع والعشرين من فبراير لعام 2015، ببراءة كلًا من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، من الإتهامات المسندة اليهم بالقضية، وذلك في إعادة محاكمتهم بالقضية.

وجاءت إعادة المحاكمة فى ضوء حكم محكمة النقض التى قضت بنقض (إلغاء( الحكم الصادر من محكمة جنايات (أول درجة) الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيًا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ "غيابيًا" للمتهم الألمانى هيلموت جينجبلث الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية.

كانت النيابة قد إتهمت نظيف والعادلى بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلى بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت.

وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وأضافت النيابة أنه تبين أن المتهمان نظيف والعادلى أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.