شئون دولية

الأمم المتحدة: تراجع التنمية البشرية لأول مرة منذ 1990.. و4% هبوطا في دخل الفرد

الأربعاء، 20 مايو 2020 11:45 مـ بتوقيت القاهرة

كشف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن أن التنمية البشرية على مستوى العالم، فى طريقها إلى الهبوط، للمرة الأولى منذ عام 1990 .

وقال التقرير الذي صدر في جنيف اليوم الأربعاء 20 مايو 2020، إنه يمكن للعمل المتضافر مع التركيز على الانصاف أن يحد من اثار هذة الأزمة غير المسبوقة، وإن سد الفجوة الرقمية سيقلل باكثر من ثلثى عدد الأطفال الذين لايتعلمون حاليا بسبب إغلاق المدارس.

وأضاف برنامج الأمم المتحدة الأنمائى على لسان اكيم ستاينر مدير البرنامج ان التنمية البشرية العالمية التى يمكن قياسها كمزيج من مستويات التعليم والصحة والمعيشة فى العالم وعلى الرغم من العديد من الأزمات التى شهدها العالم على مدار السنوات الثلاثين الماضية بما فى ذلك الأزمة المالية العالمية 2008- 2009 إلا أنها حققت مكاسب على المستوى العالمى على اساس سنوى وحذر من ان الضربة القوية التى وجهها وباء كورونا الى الثلاثى الصحة والتعليم والدخل قد يغير هذا الاتجاه.

وتوقع التقرير أن ينخفض الدخل العالمي للفرد هذا العام بنسبة 4 % مشيرا إلى أن التراجع فى المجالات الأساسية للتنمية البشرية محسوس فى معظم البلدان الغنية والفقيرة فى كل منطقة.

وذكر التقرير أن تقديرات البرنامج تشير الى ان المعدل الفعال خارج المدرسة، والذي يعني النسبة المئوية للاطفال فى سن المدرسة الابتدائية المعدلة لتعكس اولئك الذين لايستطيعون الوصول الى الانترنت، تؤكد ان حوالى 60 % من الاطفال على مستوى العالم لايحصلون على التعليم جراء الازمة وهو المستوى الذى لم يشهده العالم منذ عام 1980 كما قدر التقرير انه وبسبب ازمة كورونا فان حوالى 86 % من الاطفال فى التعليم الابتدائى اصبحوا خارج المدرسة فى البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة مقارنة مع 20 % فقط فى البلدان ذات التنمية البشرية العالية.

وكشف التقرير عن أن هناك اثارا أخرى للازمة منها التقدم نحو المساواة بين الجنسين وحيث تمتد التأثيرات السلبية على النساء والفتيات الى الجوانب الاقتصادية وبما يعنى كسب وادخار اقل وزيادة فى انعدام الامن الوظيفى اضافة التاثيرات على الصحة الانجابية واعمال الرعاية غير مدفوعة الاجر والعنف القائم على نوع الجنس ولفت التقرير الى انه من المتوقع ان يكون الانخفاض فى التنمية البشرية اعلى بكثير فى البلدان النامية الاقل قدرة على مواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للوباء وذلك عن الدول الغنية.

ونوه التقرير بانه يمكن للتدخلات الحازمة التى تركز على العدالة ان تساعد الاقتصادات والمجتمعات على التخفيف من الاثار بعيدة المدى لوباء كورونا.

واكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن أزمة كورونا تظهر بوضوح انه اذا فشل العالم في إدراج العدالة في أدوات السياسة فان الكثيرين سوف يتخلفون اكثر عن الركب.

وذكر التقرير أن تنفيذ النهج التى تركز على الانصاف هو فى متناول الجميع حيث ان سد الفجوة فى الوصول الى الانترنت للبلدان مخنفضة ومتوسطة الدخل على سبيل المثال يكلف 1 % فقط من حزم الدعم المالى غير العادية التى التزم بها العالم حتى الان للاستجابة لوباء كورونا .

وشدد على أهمية الانصاف كما اوضحته نهج الأمم المتحدة للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية العاجلة لازمة كورونا والتى تحدد خطا اساسيا لبناء ( الوضع الطبيعى الجديد ) وتوصى بخمس خطوات ذات أولوية لمعالجة تعقيد هذه الأزمة وهى حماية النظم والخدمات الصحية وتكثيف الحماية الاجتماعية اضافة الى حماية الوظائف والشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في القطاع غير الرسمي وايضا جعل سياسات الاقتصاد الكلى تعمل لصالح الجميع وتعزيز السلام والحكم الرشيد والثقة لبناء التماسك الاجتماعى ودعا برنامج الامم المتحدة الانمائى فى التقرير المجتمع الدولى الى الاستثمار بسرعة فى قدرة البلدان النامية على اتباع هذه الخطوات .