أين اختفى أصل ملف المزاد؟.. «مصر الدولية» تطلب تحقيقًا في قرارات جهاز سفنكس
الشركة: الأرض تم الحصول عليها عبر مزاد رسمي.. وغياب الملف يثير تساؤلات حول الأساس القانوني للقرارات اللاحقة
تشهد العلاقة بين شركة مصر الدولية للإنشاء والتعمير وجهاز مدينة سفنكس الجديدة حالة من الجدل، على خلفية أرض تؤكد الشركة أنها حصلت عليها من خلال مزاد علني رسمي، وسددت كامل المستحقات المقررة، قبل أن تشير إلى عدم العثور على أصل ملف المزاد والمستندات الرسمية المرتبطة به لدى الجهة الإدارية.
وتقول الشركة إن غياب الملف يثير تساؤلات تتعلق بالأساس المستندي الذي استندت إليه الإجراءات والقرارات اللاحقة الخاصة بالأرض.
أولًا: واقعة عدم وجود أصل ملف المزاد
وفقًا لبيان الشركة، فإن أصل ملف المزاد – الذي يفترض أن يتضمن مستندات الطرح والترسية وسداد المستحقات – غير متوافر ضمن السجلات المتاحة لدى الجهة المختصة، وهو ما تعتبره الشركة مسألة تستوجب التحقق الإداري.
ثانيًا: طلبات بالتحقيق وتحديد المسؤولية
وتطالب الشركة بفتح تحقيق من جانب هيئة المجتمعات العمرانية والجهات الرقابية المختصة، لتحديد:
• مدى وجود أصل ملف المزاد من عدمه.
• الجهة المسؤولة عن حفظ الملف.
• توقيت اكتشاف عدم توافره.
• الإجراءات التي اتخذت بعد ذلك.
كما تطالب الشركة بتوضيح أسباب عدم العثور على الملف حتى الآن.
ثالثًا: مراجعة القرارات اللاحقة
وتدعو الشركة إلى مراجعة التسلسل الزمني الكامل للملف منذ إجراء المزاد وحتى صدور القرارات اللاحقة المتعلقة بالأرض، مع التحقق من أن تلك القرارات استندت إلى مستندات أصلية مكتملة.
كما تطالب بمراجعة جميع المكاتبات ومحاضر اللجان والمذكرات الفنية والخرائط ذات الصلة، ومقارنتها بالملف الأصلي حال العثور عليه أو إعادة تكوينه من السجلات المتاحة.
رابعًا: تساؤلات حول الأساس الإداري للقرارات
وتشير الشركة إلى ضرورة التحقق مما إذا كانت بعض القرارات اللاحقة قد صدرت بهدف معالجة أو تصحيح أو إعادة تنظيم أوضاع إدارية سابقة، مؤكدة أن هذا الطرح لا يتضمن اتهامًا لأي جهة، وإنما يستدعي الفحص القانوني والإداري لتحديد مدى سلامة الإجراءات.
خامسًا: موقف الشركة
وتؤكد شركة مصر الدولية أن احترام مؤسسات الدولة لا يتعارض مع حقها في طلب مراجعة المستندات والقرارات التي تمس مركزها القانوني.
وتشدد على أن المستندات الرسمية تمثل الأساس في تحديد الحقوق والالتزامات، وأن أي قرارات تتعلق بالأرض يجب أن تكون قابلة للمراجعة على أساس ملف مكتمل وواضح.
كما تطالب بالرجوع إلى صور المستندات المتاحة لدى الجهات الحكومية، وسجلات المزاد، وإيصالات السداد، والمكاتبات الرسمية ذات الصلة.
سادسًا: الإجراءات القانونية المحتملة
وأشارت الشركة إلى أنها تدرس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها، موضحة أن استمرار عدم توافر أصل الملف قد يدفعها إلى التقدم ببلاغ إلى النائب العام والجهات الرقابية المختصة.
ويتضمن البلاغ – في حال تقديمه – طلب التحقيق في واقعة عدم وجود الملف، وتحديد المسؤول عن حفظه، وفحص القرارات الصادرة بشأن الأرض، ومدى استنادها إلى مستندات أصلية، إلى جانب بحث أي مخالفات أو أوجه قصور إداري محتملة.
سابعًا: دعوة لفتح تحقيق إداري
وتطالب الشركة هيئة المجتمعات العمرانية بفتح تحقيق إداري شامل، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على جميع المستندات والملفات ذات الصلة، وعدم اتخاذ أي إجراءات جديدة تمس المركز القانوني للأرض لحين الانتهاء من الفحص.
وتؤكد أن هدفها يتمثل في التحقق من سلامة الإجراءات المرتبطة بمزاد رسمي، وضمان تطبيق القواعد القانونية المنظمة.
ختام
وتشدد شركة مصر الدولية على تمسكها بكامل حقوقها القانونية، واستعدادها لتقديم ما لديها من مستندات متاحة، مؤكدة أن تحديد المسؤوليات النهائية يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء بعد استكمال فحص الوقائع والملفات ذات الصلة.
