الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 مـ 07:27 صـ 6 ربيع أول 1446 هـ
موقع الصفوة
نائب وزير المالية: الحكومة تدعم القطاع الخاص وتستهدف تعزيز تنافسية الصادرات رئيس الوزراء يتابع جهود وضع حلول مستدامة لمشكلات ترعة الإسماعيلية وفروعها بما يسهم في انتظام منظومة الري «مكتبة الصحفيين»: إتاحة 257 وثيقة ومرجعًا عن فلسطين والصراع العربي الصهيوني كيف تؤثر السيارات الكهربائية على شركات التأجير؟.. خبير السيارات متعب السعد يوضح مصر تحتفي بمبدعيها الحاصلين على جوائز الدولة رئيس الوزراء يتابع مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية تطورات إدارة وتشغيل المطارات من خلال القطاع الخاص الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لمتابعة ملفات عمل الوزارة خبير السيارات متعب السعد: خفض أوروبا رسومها المقترحة على سيارات تسلا المصنعة يالصين أمر إيجابي وزير الشباب يشهد افتتاح النسخة الأولى من منتدى الإعلام الرياضي وزير الإسكان يتفقد أعمال المرافق والطرق بتوسعات مدينة الشيخ زايد والحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر خلال جولته بالإسكندرية وزير قطاع الأعمال العام يتفقد معهدي إيجوث للسياحة والفنادق

وزير المالية: مستمرون في الإصلاحات الهيكلية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي

 الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، أننا حريصون على تعزيز الاستثمارات التنموية المشتركة بين الدول الأعضاء ببنك التنمية الجديد، من خلال استكشاف آفاق جديدة للتعاون الإقليمي، وتحقيق التكامل الاقتصادي في مواجهة التحديات العابرة للحدود، استهدافًا لبناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، يقوده القطاع الخاص.

قال في الملتقى الدولي الأول للبنك بالعاصمة الإدارية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الشراكة الاستراتيجية مع بنك التنمية الجديد، تدعم الأولويات المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودفع حركة النمو الاقتصادي الشامل، ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والصحة والتعليم والمياه والنقل والخدمات اللوجستية، مع استهداف خلق بيئة محفزة للتحول الرقمي وريادة الأعمال والتحول إلى «اقتصاد المعرفة»، لافتًا إلى أن بنك التنمية الجديد «NDB» يلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات البنية التحتية والتنمية المستدامة للاقتصادات الناشئة خاصة الدول الأعضاء، فى نماذج ناجحة للتعاون متعدد الأطراف.

أشار إلى أن الاقتصاد المصري مازال يمتلك القدرة على الصمود في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وأننا مستمرون في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الأعمال، لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، إدراكًا لما تمتلكه مصر من مقومات تؤهلها إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، موضحًا أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير والمبادرات المحفزة للاستثمار، التى تفتح آفاقًا واعدة للقطاع الخاص، بما فى ذلك إلغاء المعاملات التفضيلية لشركات وجهات الدولة على نحو يسهم فى إرساء دعائم الحياد التنافسي.