الجمعة 6 ديسمبر 2024 مـ 09:18 صـ 4 جمادى آخر 1446 هـ
موقع الصفوة
وزير الشئون النيابية يلتقي مدير مكتب المفوض السامي لشئون اللاجئين في مقر المفوضية بجنيف مصر تشارك في المؤتمر الإقليمي للاستزراع السمكي والأحياء المائية باليونان سفير اليمن بالقاهرة: مصر «عمود الخيمة» للمنطقة العربية وموجودة في كل الملفات.. «صور» الاتحاد المصري للمجالس الشعبية المحلية قائمة تحيا مصر يحقق إنجازات ملموسة في الخدمات.. «فيديو» وزيرة التخطيط تفتتح منتدى الأعمال المصري الطاجيكي بمُشاركة 50 شركة من الجانبين وزيرا قطاع الأعمال والبيئة يعقدان لقاء موسعا مع محافظ السويس ونواب البرلمان اتصالات مكثفة لوزير الخارجية والهجرة لمتابعة التطورات في سوريا رئيس الوزراء يلتقي نائب رئيس الوزراء اللبناني مصر تسجل ”آلة السمسمية: العزف عليها وتصنيعها” في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو وائل بهلول: عمليات بناء خريطة التنمية الاقتصادية للدولة تعتمد على معايير القيمة المضافة البشرية أحمد عبد الجواد يطالب بتأسيس مناطق جمركية ولجان حجر زراعي بجوار مناطق إنتاج السلع الزراعية لزيادة الصادرات «المركزي» ينضم لنظام الدفع والتسوية الإفريقي «PAPSS»

سياسات النمو الأخضر.. وثيقة متوازنة ترسم خارطة الطريق البيئية

أرشيفية
أرشيفية

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأحد، مع ممثلي مُنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، عبر خاصية الفيديوكونفرانس، لمناقشة مسودة التقرير الصادرعن المنظمة حول تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر.

خلال الاجتماع، أكدت وزيرة البيئة أنها تابعت مراحل اعداد التقرير عن كثب، والتأكد من المضي على نفس المنهجية والأهداف مع الشركاء، وتضمين مختلف القطاعات، وتحديد النقاط التي تتطلب مزيد من التعمق والمراجعة، موضحة اهتمامها بأن يكون الشق المتعلق بتغير المناخ في التقرير متماشي مع خطة المساهمات الوطنية المحددة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

وأتمت: "التأكد من دقة البيانات، والتماشي مع سياق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، والاتفاق على بعض النقاط ومنها، أهمية تحديد مسارات قطاعية واضحة، مسترشدة بتجربة مصر في اختيار 3 قطاعات كأولوية في خطة مساهماتها الوطنية فيما يخص طموح الوصول لنسبة 42٪ طاقة متجددة بخليط الطاقة بحلول 2030.

وأشارت إلى أهمية الالتفات لدور الموارد المحلية فى تمويل المناخ، والذي ظهر خلال الحوار الوزاري ببتسبيرج حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، والتحدي الذي تواجهه الدول النامية نتاج التمويل من الموازنة العامة لمواجهة آثار تغير المناخ، وتأثيرها على أولويات الدولة كالصحة والتعليم؛ فمثلا مصر تمول من مواردها الذاتية بناء الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة آثار تغير المناخ في 7 محافظات، ووضعت 7 مليار جنيه لحماية المناطق الساحلية آثار تغير المناخ والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الوضع في الاعتبار حق الدولة في اختيار مساراتها لتحقيق النمو الأخضر والقطاعات ذات الأولوية، وان تتماشى معايير التقرير مع السياق الوطني والقوانين الوطنية، بحيث يطرح التقرير وثيقة سياسات تقدم للدولة أفضل الطرق للمضي نحو التحول الأخضر، بالإضافة إلى أن تكون الوثيقة أساس للعمل المتعدد الأطراف.