الصفوة
الخميس 19 نوفمبر 2026 مـ 03:42 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
موقع الصفوة
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة التابع لوزارة الاستثمار رئيس الوزراء يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بمطار القاهرة الدولي وزير الخارجية يلتقي عضو لجنة الشئون الخارجية واللجنة الفرعية للشئون الأفريقية بمجلس النواب الأمريكي رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية وزير العدل يستقبل المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو» بالعاصمة الجديدة وزير الخارجية يستقبل الرئيس المُشارك لمؤتمر ميونخ للأمن رئيس الوزراء يلتقي المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومي للأجور فتح باب التقديم للالتحاق بالدفعة الخامسة من برنامج الدبلوماسية الشبابية وزير الصحة يتابع مستجدات تنفيذ المدينتين الطبيتين في العاصمة الجديدة والعلمين وزير الصحة يشارك في المؤتمر الدولي الثامن لتعليم الطب الصيني التقليدي بالقاهرة وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات وملفات العمل بمدينة بدر

سياسات النمو الأخضر.. وثيقة متوازنة ترسم خارطة الطريق البيئية

أرشيفية
أرشيفية

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأحد، مع ممثلي مُنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، عبر خاصية الفيديوكونفرانس، لمناقشة مسودة التقرير الصادرعن المنظمة حول تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر.

خلال الاجتماع، أكدت وزيرة البيئة أنها تابعت مراحل اعداد التقرير عن كثب، والتأكد من المضي على نفس المنهجية والأهداف مع الشركاء، وتضمين مختلف القطاعات، وتحديد النقاط التي تتطلب مزيد من التعمق والمراجعة، موضحة اهتمامها بأن يكون الشق المتعلق بتغير المناخ في التقرير متماشي مع خطة المساهمات الوطنية المحددة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

وأتمت: "التأكد من دقة البيانات، والتماشي مع سياق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، والاتفاق على بعض النقاط ومنها، أهمية تحديد مسارات قطاعية واضحة، مسترشدة بتجربة مصر في اختيار 3 قطاعات كأولوية في خطة مساهماتها الوطنية فيما يخص طموح الوصول لنسبة 42٪ طاقة متجددة بخليط الطاقة بحلول 2030.

وأشارت إلى أهمية الالتفات لدور الموارد المحلية فى تمويل المناخ، والذي ظهر خلال الحوار الوزاري ببتسبيرج حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، والتحدي الذي تواجهه الدول النامية نتاج التمويل من الموازنة العامة لمواجهة آثار تغير المناخ، وتأثيرها على أولويات الدولة كالصحة والتعليم؛ فمثلا مصر تمول من مواردها الذاتية بناء الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة آثار تغير المناخ في 7 محافظات، ووضعت 7 مليار جنيه لحماية المناطق الساحلية آثار تغير المناخ والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الوضع في الاعتبار حق الدولة في اختيار مساراتها لتحقيق النمو الأخضر والقطاعات ذات الأولوية، وان تتماشى معايير التقرير مع السياق الوطني والقوانين الوطنية، بحيث يطرح التقرير وثيقة سياسات تقدم للدولة أفضل الطرق للمضي نحو التحول الأخضر، بالإضافة إلى أن تكون الوثيقة أساس للعمل المتعدد الأطراف.