الدكتورة ”أسماء” و”لمياء” يفتتحان الملتقى العربي الأفريقي الأول بمشاركة نجوم الفن والسياسة (فيديو)

عقد الملتقى الأول العربي الأفريقي، برعاية جمعية بناء النفس البشرية برئاسة الدكتورة أسماء أبوغزالة، والرابطة المغربية للصداقة بين الشعوب، برئاسة الدكتورة لمياء عبدالله، بهدف رؤية مستدامة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

وحضر وفود من الدول العربية ودول المنطقة والسودان الشقيق وعددًا من رجال الأعمال والفنانين والإعلاميين، وأعضاء مجلس الشعب والشيوخ، ومنهم المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، والنائب خالد عبدالعزيز عضو مجلس النواب الأسبق ورئيس لجنة الإسكان، والدكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، والفنانة عايدة رياض، والفنان طارق الدسوقي.

وناقش الحاضرون، علاقة المسؤولية المُجتمعية بالتنمية المُستدامة، وابتكار مشاريع ومُبادرات جديدة ومُبتكرة، وكيفية ربطها بالأعمال الأساسية للشركات والمُؤسسات، الكُبرى منها والصُغرى، بالإضافة ما دور رجال الأعمال في المسؤولية المُجتمعية، خاصةً رجال الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما ناقش الحاضرون بالمتلقى المحاور الأتية: "واقع التنمية المُستدامة، وطريقة تطبيق برنامجها في كافة الدول العربية والإفريقية، وما الفارق الذي ستُحدثه، والمُعوقات التي تُواجه الجامِعات العربية والإفريقية أثناء مُحاولة تنفيذ المسؤولية المُجتمعية، ودور الجودة في تعزيز مُمارسة المسؤولية المُجتمعية لديها، ودور المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة."

وتناول الحاضرون أيضًا، "نظرة قانونية على واقع تشريعات ومواثيق تنظيم مُمارسات المسؤولية المُجتمعية، تكامُل المسؤلية الوطنية مع المسؤولية المُجتمعية العربية والإفريقية.

ويهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على مفهوم المسؤولية المُجتمعية والتنمية المُستدامة، وكيف سيخدم هذا مُجتمعاتنا العربية والإفريقية، وتفعيل المسؤولية المُجتمعية للشركات ومؤسسات الأعمال، بالإضافة إلى الإطلاع على الأبحاث العلمية وأوراق العمل التي تتناول موضوع المسؤولية المُجتمعية والتنمية المُستدامة، من كافة الجوانب الإجتماعية، الإقتصادية، الإعلامية، البحثية، والعلمية؛ وعرض كافة الأبحاث، ومُناقشتها أثناء المؤتمر.

كما يهدف أيضًا لعرض نماذج وتجارب المؤسسات والقطاع الخاص، في القيام بالمسؤولية المُجتمعية، تمكين كافة المؤسسات المُجتمعية والشركات، القطاع الخاص منها والعام، من الحصول على شهادة تطبيق المعايير للأيزو 26000، وهو المعيار الدولي للمسؤولية المُجتمعية، تفعيل الشراكة بين المؤسسات الإقتصادية، المُجتمعية، والبيئية من خلال برامج وآليات المسؤولية.