برلماني يقدم اقتراحا لإنشاء شركة وطنية مصرية لاستيراد السيارات

أعلن النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، تقديم باقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بشأن احتكار أباطرة سوق السيارات المصرية على السلع وسيطرتهم الكاملة على وكالة مختلف أنواع السيارات.

وطالب "الغول" في مقترحه، بإنشاء شركة وطنية مصرية من خلال الهيئة الهندسية لاستيراد السيارات من الخارج، مشيرًا إلى أن سوق السيارات المصرية يمُر بحالة من التخبط وعدم الاستقرار، حيث أحكم عدد من العائلات قبضتهم على هذا السوق، ما دفع الشعب المصري إلى عمل حملة عبقرية تحت مسمى (خليها تصدي).

وأضاف، أن مجلس النواب، قد تضامن مع هذه الحملة لرفع الغبن عن المواطن المصري، لافتًا إلى أن هذه الحملة قد نجحت فيما عجزت عنه الحكومة في حماية راغبي شراء السيارات من جشع الوكلاء، وظهر ذلك جليًا بعد زيرو جمارك في يناير 2019، فتبين أن الوكلاء تكسب ما يزيد عن ضعف ثمن السيارة وأصبح تجار التجزئة غير قادرين على بيع هذا الكم المتكدس من السيارات في المخازن من موديلات 2018، 2019، 2020.

وأوضح "الغول" أنه كان الرد من الوكلاء والمعنيين بصناعة السيارات في لجنة الصناعة بمجلس النواب أن السوق عرض وطلب، مطالبًا إنشاء شركة وطنية مصرية من خلال الهيئة الهندسية جهاز الخدمة الوطنية لاستيراد السيارات من الخارج وأيضًا شراء قطع الغيار منفصلة وتجميع السيارات في مصر ووضع هامش ربح بسيط من أجل تخفيض سعر السيارات للمواطن المصري، بدلا من الوضع القديم.

وتابع عضو مجلس النواب، حيث كان يصب الربح المضاعف في جيوب أباطرة السيارات، وللاستفادة القصوى من زيرو جمارك، وحينها تتحقق مقولة أن السوق عرض وطلب.

انتشار حملة خليها تصدي وشهدت الفترة الماضية، تدشين حملة "خليها تصدي" والتي دشنها عدد من المتضررين من أسعار السيارات في السوق المصري لمقاطعة الشراء، بدأوا الترويج لها لأول مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أكتوبر من عام 2015.

كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية العام الجاري دعوات لمقاطعة شراء السيارات لحين الوصول إلى الأسعار العادلة.
وفي بيان لها، أشارت حملة "خليها تصدي" إلى أن الهدف الرئيس ليس إنهاء أعمال التوكيلات أو موزعيها أو التسبب لهم في خسائر مادية، مؤكدةً أن لهم الحق في التجارة والمكسب بشكل يرضي طرفي عملية البيع.

وأشار مسؤولون عن الحملة إلى أنه في حالة عدم استجابة الوكلاء لمطالبهم سيكون هناك بدائل أخرى للمقاطعة، مؤكدين أنهم سيعملون على متابعة السوق بشكل كامل لضمان عدم استغلال الوكلاء للعملاء في أعمال ما بعد البيع.

وعن تأثير "خليها تصدي" على حركة المبيعات، قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السوق يعاني من حالة ركود منذ أشهر ولا علاقة للحملة بتراجع المبيعات.