وزيرة التعاون الدولي: نسعى لتوافق المشروعات التنموية مع برنامج الحكومة (2018- 2022)
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن استراتيجية عمل الوزارة تتمثل في زيادة فعالية التعاون الإنمائي عبر توافق المشروعات التنموية مع برنامج الحكومة (2018- 2022) والذي أقره مجلس النواب، ويتوافق مع رؤية مصر 2030.
جاء ذلك، خلال لقاء وزيرة التعاون بالمصريين العاملين بكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خلال زيارتها الرسمية الأولى إلى العاصمة الأمريكية (واشنطن) بحضور الدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي لمصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، والسفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر والدول العربية في البنك الدولي.
وأوضحت المشاط أن استراتيجية الوزارة تشمل تفعيل الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة في العملية التنموية من جهات حكومية وشركاء تنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مع العمل على زيادة حجم التعاون الفني مع شركاء التنمية ومنها البنك الدولي، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية، لتحقيق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص.
وقدمت المشاط، الشكر للمصريين العاملين في المجموعة العربية، سواء في البنك الدولي أو صندوق النقد، على جهودهم في قيادة العمل داخل المجموعة، ومساهمتهم في تعميق التعاون بين مصر والبنك الدولي وصندوق النقد، معربة عن تطلعها لشراكة استراتيجية مع المؤسستين الدوليتين ترتكز على تحقيق أولويات برنامج الحكومة المصرية، بعد انتهاء مصر من المرحلة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية.
وتحدثت الوزيرة عن مبادرة تمكين رائدات الأعمال (We-Fi) لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تهدف إلى تطوير الحلول للتحديات التي تواجههن، ومساعدة الحكومات في خلق بيئة أعمال مناسبة لرائدات الأعمال، وتضم هذه المبادرة شراكة من 14 حكومة مع 6 بنوك تنمية متعددة الأطراف منهم مجموعة البنك الدولي، مشيرة إلى التنسيق مع البنك الدولي بشأن هذه المبادرة لدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في مصر، والذي أصبح يمثل أولوية وطنية لدى الدولة المصرية.
ولفتت إلى أن مصر تعد من أوائل الدول على مستوى العالم التي أعدت استراتيجية لتمكين المرأة 2030، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 من خلال المجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي في التنمية، ولكونها من أهم المستفيدات من المشروعات التنموية.
من جانبهم، أشاد المصريون العاملون بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بما حققته الحكومة المصرية من نجاح اقتصادي، فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.. حيث أصبحت التجربة المصرية محل فخر من جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
