وزير الإسكان يدعو المستثمرين للمشاركة في الفرص الواعدة بمدن الصعيد الجديدة

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الاستثمار في مصر آمن ومستقر، والسوق المصرية قوية وواعدة، ونعمل على حل أي مشاكل تقابل المستثمرين، داعيا المستثمرين والمطورين العقاريين للمشاركة بالفرص الاستثمارية المختلفة بمدن الصعيد الجديدة، فهناك فرص كبيرة مختلفة وواعدة للتنمية بتلك المدن.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية اليوم لمؤتمر "مدن المستقبل.. فرص الأعمال والاستثمار"، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الوزير أنه تم وضع خطة لبناء مصر الحديثة، والمتمثلة في المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052، وأول أهدافه مضاعفة المعمور المصري من 7 % إلى 14 %، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة، وإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية، وكل الأنشطة التي يحتاج إليها السكان.

ونوه بأن مساحة المعمور الحالي أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية في ظل الزيادة السكانية المطردة، مشيرًا إلى أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية في المجالات المختلفة (الزراعة – الصناعة – التعليم – السياحة – وغيرها)، فالعمران هو "وعاء التنمية"، وهو أمر الله عز وجل لسيدنا آدم بالتعمير في الأرض.

وقال الدكتور عاصم الجزار: الدولة ليست مطورًا عقاريًا، بل تعمل على إيجاد مناطق جديدة للتنمية العمرانية، وبدء العمل على تنميتها من خلال تنفيذ أعمال البنية الأساسية، والخدمات الأساسية (مدارس – جامعات – مستشفيات – غيرها)، وبعض المشروعات التنموية الرائدة، وضخ استثمارات ضخمة بها، وتنفيذ شبكة ضخمة من الطرق القومية للوصول لمناطق التنمية العمرانية الجديدة، من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكمال مسيرة التنمية بتلك التجمعات العمرانية الجديدة، فعلى سبيل المثال بلغ حجم الاستثمار بمدينة ناصر "غرب أسيوط" 7 مليارات جنيه خلال 18 شهرًا من أجل تنفيذ البنية الأساسية للعمران، وتحفيز والإسراع بمعدلات التنمية.

وأضاف وزير الإسكان: تعمل الدولة على توفير السكن الملائم لجميع شرائح المجتمع، من خلال دعم محدودي الدخل بمشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروعات تطوير المناطق العشوائية، بجانب مساندة شريحة متوسطي الدخل، من خلال تنفيذ مشروعات مثل "سكن مصر"، بالإضافة إلى إتاحة وحدات سكنية فوق متوسطة وفاخرة، لشريحة الدخل الأعلى، فالدولة تعمل على تحقيق العدالة، وتلبية مطالب جميع أبنائها، كما تعمل على رفع مستوى الإسكان لجميع شرائح المواطنين، بجانب إشراك القطاع الخاص في تنفيذ الوحدات السكنية بمختلف أنواعها فهناك مبادرة لإشراكه في تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.