حقيقة فرض ضرائب جديدة على السجائر وزيادة أسعارها

تردد مؤخرًا أن الحكومة تعتزم زيادة الإيرادات من ضريبة “السجائر والدخان” نحو 15% بالموازنة الجديدة لتصل إلى 67.128 مليار جنيه، وذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة المالية أنها لا تستهدف بمشروع موازنة 2019-2020 تعديل أو زيادة أسعار الضرائب بشكل عام، وتعمل الوزارة على ضمان استمرار استقرار المنظومة الضريبية بما فيها السعر العام لضريبة القيمة المضافة والذي يبلغ ١٤٪. وكانت تردد أن الحكومة تنوي زيادة الإيرادات من ضريبة “السجائر والدخان” نحو 15% بالموازنة الجديدة لتصل إلى 67.128 مليار جنيه. وقالت وزارة المالية إنها لا تعتزم القيام خلال الفترة القادمة بتقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة ولكنها قد تراجع بعض المشكلات التي ظهرت مع التطبيق الفعلي للقانون للتعامل وإنهاء أية تشوهات قائمة أو مشكلات أظهرها التطبيق العملي خلال السنوات التالية لتطبيق القانون. وأكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أنه لا يجري فرض أو إقرار ضريبة إلا من خلال قانون يقره مجلس النواب، وأن وزارة المالية أو مصلحة الضرائب ليس من اختصاصاتهم إقرار أي ضريبة جديدة على السجائر. وأضاف الإمبابي أن الإيرادات الضريبية على السجائر والدخان بموزانة 2018-2019 قُدِّرت بـ58 مليار جنيه وتم تحقيقها، لافتا إلى أنه لم تأتِ للشعبة أي مخاطبات بشأن هذا الأمر. وأوضح أنه في حال صحة ذلك سيتم مخاطبة الجهات بألا يتم المساس بالفئة الدنيا من المستهلكين، وتطبيق ذلك على فئتي المتوسطة والعليا فقط. وأشار الامبابى إلى أنه يمكن تحقيق إيرادات إضافية من قطاع السجائر والدخان بدون إقرار ضرائب جديدة، وذلك من خلال الالتزام بما نص عليه القانون من بيع التجار للتبغ إلى المصانع مباشرة وليس لتجار كما هو قائم حاليا. وأوضح أن التجار يبيعون التبع الخام إلى “مصانع بير السلم” وليس للمصانع الكبيرة، والتي تلتزم بدفع ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه تم تقديم مقترح لوزير المالية بوقف هذا التعامل للقطاع غير الرسمى. وتابع: سيتم عقد اجتماع مع إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة باتحاد الغرف التجارية لمناقشة أزمة بيع التبغ الخام من التجار للتجار وليس للمصانع، بالرغم أن ذلك مخالف للقانون رقم 67 لسنة 2016 بعدم بيع التبغ الخام إلا للمصانع فقط.