الصفوة
الإثنين 15 ديسمبر 2025 مـ 08:40 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
موقع الصفوة
علاء أحمد رئيسا للجنة الاتصال المؤسسي بالاتحاد المصري للفعاليات الرياضية مدحت بركات يكتب: دعوة مخلصة لحوار وطني هادئ مركزا الحوار والبحر الأحمر يناقشان الهجرة غير الشرعية وحلولها باليمن رئيس الوزراء يناقش عددا من الفرص الاستثمارية بمنطقة «المثلث الذهبي» مع القطاع الخاص وزير الإسكان يستقبل محافظ قنا لبحث ملفات العمل المشترك نيفرلاند تحتفل بصناع النجاح.. فريق متكامل يرفع اسم الوجهة الأبرز في الشرق الأوسط عبدالرحمن الصلاحي يكتب: مأرب تحت المجهر احتفالا بالسنة الثالثة.. نيفرلاند تجسد رؤية كامل أبو علي لنهضة السياحة العائلية في مصر مجموعة ديلّي تضع حجر الأساس لمصنعها الجديد في العاشر من رمضان لتعزيز التصنيع المحلي والصادرات المصرية جنسيات العالم تحتفل بعيد ميلاد نيفرلاند الثالث كأكبر مدينة ألعاب ترفيهية في الشرق الأوسط «نحو رؤية شاملة لاستعادة الدولة اليمنية».. إصدار جديد للدكتور علي غانم الشيباني الديب مشيدا بحسم مصر لرئاسة «رياضة اليونسكو»: إنجاز جديد يعكس ثقة المجتمع الدولي

تحولات الطاقة: التخلص من الانبعاثات العالمية سيتكلف 2 تريليون دولار سنويًا

قال تقرير للجنة تحولات الطاقة يوم الأربعاء إن التخلص من الانبعاثات نهائيا بحلول منتصف القرن الحالي سيتكلف استثمارات إضافية تُقدر بما بين تريليون وتريليوني دولار سنويا، أي ما يعادل بين واحد بالمئة و1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.


وقال التقرير إنه بعد تحقيق ذلك، سيكون الانخفاض في مستويات المعيشة في 2050 بالدول المتقدمة والنامية عند ما يصل لأقل من 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.


وقال التقرير إنه ستكون هناك حاجة لإدخال تحسينات كبيرة على صعيد كفاءة الطاقة، إذ سيتعين رفع الإمدادات العالمية السنوية من الكهرباء بأربعة أو خمسة أمثالها لتصل إلى ما بين 90 ألفا و115 ألف تيراوات ساعة، وسيحتاج المعدل السنوي لطاقة الرياح والطاقة الشمسية لأن يكون خمسة أو ستة أمثال الزيادة التي تحققت في 2019.


والصين لديها المصادر والتكنولوجيا التي تجعلها اقتصادا غنيا ومتطورا وخاليا من انبعاثات الكربون بحلول 2050. وقالت اللجنة إنه يتعين أن تكون جميع الدول النامية قادرة على الوصول لمستوى القضاء الكامل على الانبعاثات بحلول 2060 على أقصى تقدير، لكنها ستحتاج استثمار تنمية لجذب مستثمري الطاقة النظيفة بالقطاع الخاص.