تعرف على قانون الإفتاء المرفوض من الإمام الطيب شيخ الأزهر
أرسل شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أمس الأحد، خطابا لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، يطالبه بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء في حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري على حد وصف شيخ الأهر.
ويعد مشروع قانون الإفتاء هو محل خلاف بين الأزهر الشريف ومجلس النواب، وينص القانون في مادته الأولى على أن دار الإفتاء المصرية هي هيئة تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وجاء في الفصل الثاني من القانون بأن يُعين مفتي الجمهورية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء.
وأوضح مقدمي مشروع القانون ومن ضمنهم النائب أسامة العبد فإن تعديلات القانون هدفها هو إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الإعتبارية المستقلة والإستقلال المالي والفني والإداري كما يهدف تعديل القانون إلى تحديد ألية عمل المفتى وكيفية اختيار أمناء الفتوى.
وفي الشهر الماضي كان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة على مشروع القانون المقدم من أكثر من عشر أعضاء المجلس بشان تنظيم دار الإفتاء المصرية، وأحال مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لأخذ الرأى النهائي عليه.
وقد طالب شيخ الأزهر بحضور الجلسة العامة للبرلمان لشرح رؤية الأزهر في مشروع القانون الذي من شأن إقراره أن يخلق كيانًا موازيًا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته، مثلما أوضح في خطابه الذي أرسله لرئيس مجلس النواب.
وأكد شيخ الازهر في بيان صدر بالأمس أن الدستور جعل الأزهر "دون غيره" المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وأكد "الطيب" على أنه من المسلَّم به أنَّ الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعته.
