رئيس مدينة جرجا: بعد إزالة البرج المخالف اتهمونا بالسرقة (فيديو)

قال المهندس على أبوعقيل، رئيس مدينة جرجا، إنه تم إزالة البرج المخالف أمس، بعدما كلفوا كلية الهندسة بجامعة سوهاج، بوضع دراسة علمية لإزالته، متابعا: "اتهمونا أن البرج كان به مبالغ مالية ومنقولات.. أصبحنا متهمين بالسرقة وتم التحقيق معنا في النيابة العامة".

وأضاف "أبو عقيل" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن العقار لم يكن به أي سكان ولكن فوجئوا بأن هناك 4 بلاغات من مستأجرين، يتهمونهم بأن البرج كان به أموال ومنقولات، متابعا: "ولسا فيه بلاغات تانية والبلاغات الأربعة معاهم عقود إيجار الله أعلم بصحتها وصدقها، لكن الشقق مكنش فيها حاجة، وهو ما أثبتته اللجنة التي شمعته قبل الإزالة".

قانون التصالح مخالفات البناء نتعرف في عجالة علي قانون التصالح مخالفات البناء التي يتم إجراء الترتيبات له حاليًا، حيث قربت المدة المعطاه للذين قاموا بمخالفة البناء من أجل تقديم طلبات تصالح في مخالفات البناء الخاصة بهم على الانتهاء، حيث حددت الحكومة تاريخ 30 سبتمبر 2020 موعدًا نهائيًا؛ لتقديم الطلبات، وفق قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والآن سنتعرف علي الخطوات المطلوبة لتنفيذ التصالح لمخالفات البناء وتقنين الوضع.

ويجب علي المستفيد أن يقوم بسحب طلب تصالح من الوحدة المحلية أو الحي التابع له، أو التقدم إلكترونيا، مع سداد رسوم طلب التصالح من 500 إلى 5000 جنيه حسب المنطقة ومساحة المخالفة.
يقوم الشخص بتقديم المبلغ الذي يثبت الجدية بالقري وهو 40 ألف جنيه، بينما بالمدن 260 ألف جنيهًا ويتم خصمه من قيمة التصالح النهائية.
يجب أن يكون الطلب مستوفيًا كافة المعلومات عن المبنى محل المخالفة، ويقدم طالب التصالح المستندات المطلوبة، ومنها تقرير هندسي معتمد حول المبني محل المخالفة.
يتم تولي لجنة السلامة فحص المبني، وتقوم بإصدار التقارير اللازمة لصلاحية البناء.
تحدد اللجنة أحقية استمرار التصالح، أو رفضه والتخلص من المبني.
يجب تشطيب الواجهة الخارجية للمنزل من أجل قبول التصالح وفق الشروط.
عند قبول التصالح يسدد المواطن 25%، من قيمة الغرامة بعد تحديدها ويمكنه تقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات.
بالأخير يتم حساب المتر للقري بسعر مختلف عن المدن.
ونفى رئيس مدينة جرجا، ما تم تداوله بشأن حصول مالكي البرج المخالف، على حكم من مجلس الدولة بإيقاف عملية الهدم، متابعا: "لم يصدر أي أحكام قضائية بوقف هدم البرج ".